تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

دانلود پایان نامه

تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي

تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانونييا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود. فرار مالياتي، يک نوع تخلف از قانون است. وقتي که يک مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از کار يا سرمايه خود که مشمول پرداخت ماليات مي شود، امتناع مي‎کند، يک نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد که او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي کشور دور نگه مي‎دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست که عمل او افشا شود. اجتناب از ماليات، از خلل هايقانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور کاهش مبلغ پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي‎گردد. مثلاً درآمدهاي نيروي کار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد که از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شکل غير واقعي، ياددا شت و ثبت مي‎کند. (مجله حسابدار تابستان 1389 )

در واقع، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه هاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي کنند تا بدهي مالياتي خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است.

اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود که مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات کنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي کار به درآمد سرمايه که نرخ کمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض کنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات کمتر، دوچرخه کمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت کمتر ماليات، ميزان فروش دوچرخه را کمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش کند، رفتار ويفرار از ماليات قلمداد مي شود. بنابراين اجتناب مالياتي، قانوني و براي کاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده کامل از ظرايف قانوني است، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد. (مجله حسابدار تابستان1389)

2-5-1- زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي

بررسي هاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است:

1- عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعه اي از طرز تلقي، بينش و عکس العمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي، بينش، برداشت، آرمان ها، ارزش هاي اجتماعي، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي، از جمله عواملي هستند که فرهنگ مالياتي را شکل مي دهند.

2-عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات

3-تشخيص علي الراس و وجود ضعف در اجراي آن

4- عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي اجرايي: ارسال نکردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايج ترين دليل عدم ارسال، مي تواند اين باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امکان براي ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است که آن هم مي تواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط کافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت کافي دراجراي آنها باشد.
5-تاخير در وصول ماليات

6- عدم شناخت موديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها.

7- وجود معافيت هاي وسيع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخي سياست هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي کنند و در صورتي که در سيستم اطلاعات کارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد، فرار مالياتي گسترش مييابد. همچنين با اعطاي معافيت هاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به کاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود. بنابراين، اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم صورت نگيرد، دولت براي کسب درآمد مالياتي مورد نظر، فشار سنگيني را بر گروه‎هاي ديگر جامعه وارد مي کند. يعني براي جبران بخش خالي کاسه درآمد مالياتي، ميزان نرخ هاي مالياتي بيشتري، بر گروه هايي که از معافيت هاي مالياتي بهره مند نيستند، تحميل خواهد شد. بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده، به ناکارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود. (مجله حسابرس تابستان1389 ).

 

2-5-2- اندازه گيري فرار مالياتي در ايران

در سال هاي اخير، در بعضي از کشورها، دولت ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي، براي ماليات هاي خاص و نيز براي کل سيستم مالياتي داشته اند. ليکن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در کشور ايران، با مشکلاتي روبه رو بوده است که از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي توان به موارد زيراشاره کرد:

1- ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا که مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي‎کنند).

2- انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يک از شاخه هاي مشمول ماليات در ايران.
3- تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران، به نحوي که برخي از درآمدهايي که در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي گردد، در ساير کشورها سهم عمده اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است.

4-عدم تطبيق آمارهاي مراکز مختلف

5-محرمانه بودن اطلاعات مربوط

اما با اين حال به دليل آثار سوئي که فرار مالياتي بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور کلي، فرار مالياتي سبب مي شود که درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي که دولت مي بايد آن را فراهم سازد، در حد مورد نياز و باکيفيت ارائه نشود. (مجله حسابرس بهار 1390 )

 

2-5-3- کارت بازرگاني، کد اقتصادي و فرار مالياتي

يکي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران که به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر مي گردد، سوء استفاده از کارت بازرگاني و کد اقتصادي توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (169) مکرر قانون ماليات مستقيم مصوب 3/12/1366 با آخرين اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالياتي کشور مجاز شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي صادر کند. شايان ذکر است از سال 1371 و به دنبال ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادي هم مطرح شد. اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در صورتي امکان پذير است که تمامي مؤديان شناسايي شوند و لازمه اين کار استفاده از سيستم هاي مکانيزه در تمامي امور است. به اين ترتيب براي اين که شناسايي مؤديان به آساني صورت گيرد مقرر شد تا به هر مؤدييک کد اقتصادي اختصاص يابد که البته قبلاً کدپستي و کد ملي مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص کد اقتصادي همراه با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده آغاز شود و براي شروع، تصميم گرفته شد تا 1000 شرکت مهم، کد بگيرند. بر اين اساس، آن دسته از مؤديان مالياتي که توسط وزارت دارايي اسامي آنها اعلام مي شود بايد کد اقتصادي مي گرفتند و اگر مبادرت به اين کار نمي کردند، بايد بخشي از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جريمه پرداخت مي کردند. اگر مؤدي براي بار دوم از گرفتن کد امتناع مي کرد، فعاليت او تعطيل مي شد و… .

به اين ترتيب، کد اقتصادي منشاء ايجاد يک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادي مي گرفتند و معاملات خود را بدون اينکه در جايي ثبت کنند، انجام مي دادند و وزارت دارايي هم کاري نمي توانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود که کد به نام افراد ديگري بود که عموماً اموالي براي توقيف کردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت که نرخ معاملات نيز براساس با کد و بدون کد اقتصادي انجام مي شد. علاوه بر اين، از آنجا که برخي مؤسسات از پرداخت ماليات معاف بودند، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از کد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده مي کردند. علاوه بر اينها، صدور برخي دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتني بر عدم دريافت ماليات علي الحساب از واردکنندگان داراي کارت بازرگاني که با هدف همراهي با بازرگانان واقعي در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگيري از افزايش قيمت کالاها صادر شد، به سوء استفاده بيشتر از کارت ها و فرار مالياتيدامن زد. بعدها، براي جلوگيري از سوء استفاده هاي بيشتر، براي اخذ کد اقتصادي، محدوديت هايي پديد آمد. به اين ترتيب که مثلاً اخذ کد اقتصادي منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که برخي بازرگانان و تجار نمي توانستند کد اقتصادي دريافت کنند، اعتراض ها شروع شد.

در اين حال، برخي از گزارش هاي رسمي و غير رسمي حاکي از فرار مالياتي بسيار بالا فقط از ناحيه سوء استفاده از کد اقتصادي است و به اين ترتيب به نظر مي ر سد، مسئولان امر بايد در اجراي سريع تر طرح جامع مالياتي يا نظام ماليات برارزش افزوده، گام هاي اساسي بردارند. (احمدي و همکاران 1387)

 

2-5-4-ناکارآمدي نظام مالياتي ايران، علل و زمينه ها

اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستميدر حدود يک قرن در ايران ميگذرد، اما همچنان نميتوان ادعا کرد که نظام مالياتگيري در ايران حتي شبيه کشورهاي تقريبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روشهاي نوين بشري در اجراي سياستهاي توسعه، بايد سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدفهاي مورد نظر در وصول حداکثر ماليات دست پيدا کنند. به نظر ميرسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يکسال پيش به اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.

نظاميکه در سالهاي گذشته تبديل بـه ويرانه هايي شده است که اصلاح ساختاري و بنيادي آن هزينههاي زيادي ميطلبد. در تحقيق حاضر به علل و زمينههاي ناکارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته شده و در برخي موارد راهکارهايي جهت برون رفت از اين مشکلات بيان مي گردد (احمدي و همکاران 1387):

1-قوانين ومقررات مالياتي

يکي از مهمترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياستهاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به کارآيي اجرايي سياستهاي مالياتي صدمه وارد ميکند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويهها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمعالقوانين کشوري و آييننامههاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاکتورها و چگونگي ارايهء آنها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده کردن اصلاحات بايد حمايت حاکميت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلي قوانين خوب وکارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:

الف کارآيي

در مورد کارآيي قانون، بايد به اين نکته توجه کرد که آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياستهاي مالياتي، کارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني کارآ و اثربخش است که نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يکي از اهداف قانون براي الزام مؤديان ماليات بر شرکتها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، ميتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالييک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شرکت براي رديابي مفاسد مالي بنگاههاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شرکتها حـاصل شود ميگوييم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب سازماندهي

سازماندهي منطقي باعث درک و فهم بهتر مؤديان و کاربران از قانون مالياتي ميشود. سازماندهي قانون به اين مفهوم است که مقررات مربوط به يک بخش خاص، همگي در کنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شرکتها) در صورتي که تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شرکتها در يک فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي کمتر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.

ج – قابليت درک

در صورتي که بخواهيم قابليت درک يک متن افزايش يابد، اولا بايد عبارت يک متن کوتاه باشد و ثانيا از کلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارائه کرد. حاميان استفاده از زبان ساده در قانوننويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي که امکان دارد بايد از کلمات حقوقي و يا کلماتي که معروف به لغتنامهاي هستند پرهيز کرد به عنوان مثال ميتوان به جاي عبارت «کميسيون تقويم املاک»، عبارت “کميسيون (هيات) ارزيابي املاک” را به کار برد.

 

د انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اينکه ميتواند به معني ارتباط معنيدار عناصر يک قانون با يکديگر باشد و دوم اينکه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت که قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون مالياتهاي مستقيم نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوري که بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.

2- فرآيندهاي مالياتي

فرآيند اخذ ماليات را ميتوان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون، شناسايي مؤديان، تشخيص ماليات، کنترل و بازبيني تشخيصها، طرح اعتراض به ماليات تشخيصي و نهايتاً وصول مالياتي تجزيه کرد. ضعف سياستهاي مالياتي(مديريت مالياتي) در هر يک از اين مراحل ميتواند جلوي اهداف قانونگذار را به هر نحو بگيرد. تحليل فرآيندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در يک سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممکن است که اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر کرده، آن را دگرگون سازد. از طرفي مطابق قوانين حسابداري مالياتي، دستگاه مالياتي بايد درآمدهاي مالياتي (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـسابهاي بانکي مؤدي) را بدون واسطه از حساب مؤدي به حساب خزانه واريز کند. غالباً موانع قانوني و يا ضعف قانون باعث ميشود که اطلاعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود. اين امر فرهنگ تمکين مالياتي را تضعيف ميکند، اگرچه هيچگاه قابل رويت نيست. به طور خلاصه تنگناها و مشکلات فرآيندهاي مالياتي در سيستم مالياتي ايران به شرح ذيل قابل دستهبندي است(نشريه سامان بهار 1387)

اغلب فرآيندها، ناکارآمد و پـراکنـده هستنـد. همچنين حداقل معيارهاي سنجش براي آنها وجود ندارد. در حال حاضر ماليات بر درآمد مشاغل و شرکتها تقريباً از يک فرآيند مـشتـرک، پيـروي مـيکننـد. تمـام مالياتهاي ديگر داراي فرآيندهاي مستقل و فرمهاي جداگانه اظهارنامه مالياتي با دفعات تسليم اظهارنامه متفاوت هستند. اين امر منجر به کاربرد بيهودهي منابع در فعاليتهاي تکراري ميشود. تقريباً تمامي فرآيندها به روش دستي انجام ميگيرد و توانمنديهاي ورود دادهها و ذخيرهسازي محدود است. فقدان تجزيه و تحليل کامپيوتري، منجر به روند تشخيص و رسيدگي طولاني و دستي ماليات ميشود که مستعد خطا هستند. تـقـريباً هيچ معيار سنجش استانداردي (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمانبندي پروژه هاي بر مبناي درصد پيشرفت کار و…) براي فرآيندها وجود ندارد که به طور منظم قابل پيگيري و رديابي باشد.
عدم توجه به رضايت مؤديان مالياتيدر حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي ميشود و کمتر توجهي به راحتي مؤديان ميشود. اين امر، موجب دلسردي مؤديان و انگيزهي اندک آنان براي تمکين از مقررات مالياتي ميشود. فقدان آموزش مؤديان مالياتي درباره ي تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيشتر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات ميشود. قواعد شغلي و مقررات مالياتي پيچيده، مانع از اصلاح فرآيندها ميشوند. به طور کلي ماموران مالياتي، درک اندکي از نوع فعاليت و فلسفه ي وجودي فرآيندهايي که به موجب مقررات انجام ميشود و يا حاصل عادتهاي درازمدت ديگران است، دارند.

به طور کلي در مورد نحوه ي تفکيک فرآيندها براي انواع پايه هاي مالياتي، در قانون مالياتهاي مستقيم، سخني به ميان نيامده است. اغلب مقررات مالياتي، داراي ابهاماتي هستند که توسط ماموران مالياتي تفسير مي‎شوند و درک جامع مديريتي و جمعي از آنها وجود ندارد. وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتي را در رابطه با مؤديان ايجاد ميکند. توزيع و انتقال اطلاعات محدود ميان سازمان مالياتي و ساير ذينفع‎ها (وزارتخانه‎ها، ادارهي ثبت و مؤديان مالياتي) منجر به تشخيص غيردقيق ماليات و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي ميشود. اطلاعات ضعيف، توانايي سازمان مالياتي ايران را در انجام حسابرسي موردي محدود ميکند. به اين دليل که در حال حاضر تمامي شرکتها و مشاغل (تـمامي پروندههاي مالياتي) مورد رسيدگي قرار مي‎گيرند، بار کاري مميزان مالياتي غيرقابل تحمل است.

روشهاي اجرايي غيرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زياد دادخواهي ميشوند. در بعضي مواقع مميزان و مؤديان مالياتي روابطي را برقرار مي‎کنند که بر رعايت انصاف و عدالت مميزان تاثير مي‎گذارد. عدم وجود ساز و کارهاي کنترلي در سيستم اجرايي مالياتي، به مميز مالياتي قابليت انعطافپذيري بسيار زيادي را در هدايت تشخيص مي‎دهد. اين امر، بيدقتي و تقلب را افزايش ميدهد. به دليل عدم وجود روشهاي اجرايي مالياتي قوي، تعداد زيادي از دادخواهيهاي مالياتي عليه سازمان مالياتي کشور طرح ميشود.

3- منابع انساني

يکي از عوامل کليدي در پيشرفت نظام مالياتي، داشتن کارمندان کارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن اين پرسنل بايد به 3 نکته توجه کرد:

اختيارات و مسئوليتهاي هر شخص به طور کامل و شفاف، مشخص باشد.

هر فرد به رتبه و سمتي دست يابد که در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.

هر شخص به اندازه شئونات، منزلت و مقامي که دارد حقوق و مزايا دريافت کند.

همانطور کـه کـارمنـدان در مـوقعيتهاي مختلف، متناسب با مهارت و تجربهي خود، حقوق دريافت مي‎کنند بايد در ازاي کارها و شيوههاي جديدي که در کار خود ارائه ميدهند نيز پاداش دريافت کنند. اگر اين سياستها به اجرا در نيايد، کارمندان به يکنواختي (روزمرگي) دچار شده، اغلب انگيزهي کار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضايت شغلي خود را بروز مي‎دهند. در راستاي سياستهاي لازم جهت هدايت و سازماندهي کارمندان سازمان مالياتي بايد به پرسشهاي ذيل پاسخ گفت:

1- چـگـونه بايد کارمندان را در بخشهاي مختلف به کار گرفت؟

2- چگونه بايد به کارمندان مختلف، حقوق پرداخت کرد؟

3- چه قوانيني براي اعطاي پاداش وجود دارد؟

4- آيا شرح وظايف پرسنل به طور شفاف تعريف شده است؟

عوامل زير در رابطه با پرسنل سازمان امور مالياتي در اثربخشي و اصلاحات آن ميتواند موثر باشد:

-پرداخت حقوق و مزايا متناسب با تخصص و فعاليت.

-انعطاف پذيري در نظام حقوق و دستمزد.

-انديشه هاي گروهي کارمندان در دستگاه مالياتي مدنظر قرار گيرد.

-داشتن امنيت شغلي از کارمندان رده پايين تا مديران ارشد.

-با توجه به اينکه کارمندان سازمان نمايندگان دولت هستند که با قشر وسيعي از افراد جامعه در تماس هستند از افرادي به عنوان مامور اجراييات استفاده شود که قدرت جذب انديشه هاي مفيد جامعه را داشته باشند.

4- مؤديان مالياتي

مؤديان مالياتي، عموماً به دو دسته تقسيم ميشوند: مؤديان قانونمدار و مؤديان خلافکار. مؤديان قانونمدار آنهايي هستند که مطابق قانون و به نسبت سهم خود، ماليات را پرداخت ميکنند و عموماً مشکلي را براي سازمان امور مالياتي ايجاد نميکنند. اين نوع مؤديان غالباً تمکين ميکنند و از ايجاد هزينه و مشکل براي سازمان پرهيز مي‎کنند به همين علت سازمان مالياتي نيز از اين نوع مؤديان اظهار رضايت کرده و غالباً سعي مي‎شود اين نوع مؤديان باقي بمانند و يا بر تعداد آنها افزوده شود. اما در مورد ديگر مؤديان خلافکار بحث و سخن بسيار است و سازمان امور مالياتي سعي ميکند با انواع سياستها، آنها را وادار به پرداخت ماليات کند. مؤدياني خلافکار محسوب مي‎شوند که مالياتهاي معوق را به دستگاه مالياتي تحميل ميکنند که همين موضوع يکي از گلوگاههاي نظام مالياتي ايران است. به نظر ميرسد در اينگونه مواقع، سنجش ميزان مالياتهاي معوق و برنامه ريزي در جهت وصول آنها، بهترين گزينه موجود باشد. مالياتهاي معوق به مالياتهايي اطلاق مي‎شود که از حيث تشخيص ماليات، به مرحله ي فعاليت رسيده اند اما به هر دليل به حيطه ي وصول در نيامده و امکان وصول آنها وجود دارد. بديهي است اگر ثابت شود که حجم ذخاير مالياتي معوق قابل وصول به حدي معنادار است که قادر به تامين اهداف درآمد مورد نظر خواهد بود، در آن صورت برنامهريزي عملياتي جهت وصول اين مالياتها منطقي و موجه است. اگر دستگاه مالياتي ناگزير از اعمال فشار مالياتي بيشتري باشد چه بهتر که اين فشار بر مؤديان خلافکاري وارد شود که بعضاً سالها از زير مسئوليت پرداخت ديون مالياتي خود شانه خالي کرده اند و اعمال خلاف قانون آنها بعضاً مصداق تقلب مالياتي بوده است. بديهي است که مطالبه ديون معوقه ي دولت از مودي هاي متقلب، تنشهاي احتمالي ناشي از فشار مالياتي را نيز به حداقل خواهد رساند و اين با اهداف مورد نظر در خروجي سازمان از جمله رضايتمندي مؤديان خوش حساب و ارتقاي سطح عدالت مالياتي نيز سازگار خواهد بود. يکي از راههاي کاهش خطاي مؤديان در اظهار و پرداخت ماليات به کارگيري مناسب نظام جريمه و پاداش است. نظام جريمه بايد به نحوي اجرا شود که به طور متوسط رفتار مؤدي مالياتي را عوض کند. با اين حال با مؤدياني که بي‎نظم هستند و قانون را رعايت نمي‎کنند، بايد به شدت برخورد کرد.

همچنين بايد توجه کرد که جرايم افراطي وضع نشود و مؤديان نااميد نشوند. تجربه نشان داده است که تغيير ايجاد کردن در رفتار و نگرش مؤديان مالياتي يک هنر بزرگ است و عموماً اقدامات سريع و فشارهاي سنگين، تنها مسکني است که در کوتاه مدت موثر است و اثرات جاودان ندارد. (مجله حسابدار بهار 1387)

دانلود پایان نامه