عوامل نهادی و تمرکز صنعتی.پایان نامه تمرکز صنعتی و بهره وری در صنایع تولیدی

دانلود پایان نامه

عوامل نهادی و تمرکز صنعتی

عوامل نهادی گوناگون بر تمرکز صنعتی اثر دارند، از میان آنها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

هزینه های ورود[1]: تعدادی از مطالعات رابطه ای مثبت را بین هزینه های ورود و تمرکز پیش بینی می کنند. هوپنهاین (1992) نشان می دهد که هزینه های زیاد ورود، بنگاه های موجود را حمایت کرده، سود بنگاه های بزرگ را افزایش داده و انبوه داوطلبین ورود را کاهش می دهد. بنابراین، هزینه های زیاد ورود موجب افزایش متوسط اندازه بنگاه و تمرکز می شود. برتراند و کرامارز (2002) تاکید بر اثر منفی موانع ورود بر رشد نیروی کار داشته و نشان می دهند که موانع زیاد ورود منجر به تمرکز صنعتی بالاتر می شود. کلاپر و همکاران (2006) اثرات مقررات ورود در اروپا را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدند که هزینه بالای ورود منجر به ورود کمتر داوطلبین و افزایش اندازه متوسط داوطلبین، بویژه در صنایعی که بطور طبیعی هزینه های ورود بالاست، می گردد. اگر چه این اثر بطور صریحی بر روی تمرکز آزمون نشد، ولی نتایج بطور ضمنی نشان می دهد که هزینه های بالای ورود منجر به تمرکز بیشتر می شود.

سیاست ضد تراست: طبق میتن (2008)، انتظار می رود که با اجرای یک سیاست شدید ضد تراست تمرکز کاهش یابد، زیرا هدف صریح این سیاست کاهش تمرکز فعالیتهای اقتصادی و قدرت بازاری بنگاههای متصدی است.

توسعه مالی: نشان داده شده است که سطح توسعه مالی در یک کشور عاملی مهم در رشد اقتصادی بوده و همچنین می تواند بر توزیع اندازه بنگاههای درون کشور اثر داشته باشد. کابرال و ماتا (2003) یک نظریه از توزیع اندازه بنگاه ارائه کرده اند که در آن محدودیت های مالی نقش مهمی را بازی می کند. آنها نشان می دهند که محدودیتهای مالی (مانند عدم دسترسی به منابع مالی و سرمایه ای) منجر به چولگی در توزیع اندازه بنگاه می گردد، و زمانی که محدودیتهای مالی کاهش می یابد، توزیع بیشتر متقارن می شود. چون چولگی مثبت در توزیع اندازه بطور ضمنی بیان کننده تمرکز بیشتر است، این نظریه بیان می کند که افزایش در توسعه مالی تمرکز را کاهش خواهد داد.

حاکمیت قانون: تمرکز بازاری می تواند توسط تاکید سیستم قانونی یک کشور و توانایی اش در اجرای «تامین قضایی» و حقوق مالکیت، متاثر شود. دسته ای از نظریه ها به رابطه مثبت در بین قواینن و تمرکز و دسته دیگر به رابطه منفی در بین آنها اشاره دارند. لوین و وودراف (2007) استدلال می کنند که یک سیستم قانونی با کیفیت عالی منجر به بزرگتر شدن اندازه متوسط بنگاه می شود. زیرا یک سیستم قانونی موثر ریسک بی پایه را کاهش می دهد.

استدلالشان شبیه مدل لوکاس (1978) است که پیش بینی می کند توزیع اندازه بنگاه نتیجه ای از انتخاب افراد به صورت کار با مزد و خود اشتغالی می باشد. در یک روش مشابه، آنها پی شبینی می کنند که کاهش در ریسک بی پایه ناشی از یک سیستم حقوقی بهبود یافته، سرمایه گذاری و نرخ های مزد را افزایش می دهد. بنابراین، کارآفرینان به سمت کار با مزد گرایش یافته و متوسط اندازه بنگاه را افزایش می یابد. نظریه لوین و وودراف، بر متوسط اندازه بنگاه بیشتر از تمرکز توجه می کند، اما بطور ضمنی بیان می کند که یک سیستم قانونی محکم تمرکز را افزایش می دهد.

آنها با مشاهدات تجربی پی بردند که ایالات مکزیک با سیستم قانونی موثرتر بنگاه های بزرگتری دارند. از طرف دیگر، چون اعمال شدید قوانین از قراردادها و حقوق مالکیت حمایت می کند، ممکن است فعالیتهای جدید اقتصادی را تشویق کرده و پرورش بنگاههای جدید را افزایش دهد، که منجر به تمرکز کمتر فعالیتهای می شود. در بسیاری از کشورها، حقوق مالکیت ضعیف، به بنگاه های قدرتمند این اجازه را می دهد که فعالیتهای اقتصادی را به ضرر بنگاههای کوچک و بالقوه ادامه دهند.

[1] -Entry Costs

دانلود پایان نامه