دانشجویی

پایان نامه درباره مفاسد اداری:سیاست کیفری سختگیرانه

سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن

با وجود دو قرن تلاش جهانی برای تلطیف و تعدیل نظام­های عدالت کیفری و پی گیری سیاست اصلاح و بازپروری مجرمین، تعداد جرایم کاهش نیافته است بلکه بر شدت و حدت آن افزوده شده است و این مسأله منجر به این گردیده است که نظام های کیفری هر چه بیشتر به کارایی نظام اصلاح و بازپروری مجرمان تشکیک کنند و لذا نظریه های سزادهی بار دیگر با قوت به میدان مبارزه با جرایم بازگشته اند و منجر به ظهور قرائتی نو از نظریه سزادهی با عنوان «نظریه مجازات­های استحقاقی » گردیده است. [1]  در این رویکرد جدید ، با تأکید بر ضرورت سخت گیری به جرم ، واکنش های شدید نسبت به مجرمان مورد تأکید قرار گرفت. و عدالت کیفری منعطف که دست قاضی را در تحمیل مجازات و نحوه اجرای آن تا حد زیادی باز گذاشته بود جای خود را به مجازت های قطعی با نحوه اجرای قاطع و کمتر قابل انعطاف  داد. بدین ترتیب حداقل در مورد برخی جرایم حساس و مخل امنیت، سیاست های اصلاح و بازپروری به کنار زده شدند. رویکرد جدید ترکیبی از تدابیر سنتی و مدرن است که هم شامل تدابیر قضایی و هم تدابیر اجرایی است و به سخت گیری بیشتر در همه زمینه­های مرتبط با سیاست کیفری اهتمام دارد، سخت گیری در مرحله کشف و تعقیب، سخت گیری در مرحله رسیدگی و صدور حکم و سخت گیری در مرحله اجرای حکم.  ذیلا به برخی از وجوه این سخت گیری­ها اشاره می­گردد:

 

بند اول- سلب توان بزهکاری

رویکردی که در راستای سیاست کیفری سخت گیرانه مورد توجه قانونگذارارن و مجریان قرار گرفته است، سلب توان بزهکاری از مجرمین جرایمی است که مبارزه با آن اولویت دارد ، استفاده از حبس های طولانی مدت و حذف امکان استفاده از راهکارهای تخفیف دهنده یا معاف کننده از مجازات مانند ، نظام آزادی مشروط، تخفیف مجازات، عفو مجرمین، و تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم و مرور زمان در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب مجرمین تحت مراقبت مستقیم قرار گرفته و با حذف از متن اجتماع، توان بزهکاری از آنان سلب می­گردد. این راهکارها به دو قسم گزینشی و جمعی تقسیم می گردند. سلب توان بزهکاری گزینشی[2] راجع به آن دسته از بزهکارانی است که امکان ارتکاب مجدد جرم از سوی آنان می­رود. اما در سلب توان بزهکاری جمعی[3] بر احتمال مجدد ارتکاب جرم در آینده تکیه نمی­کند بلکه بر کلیه بزهکارانی که مرتکب جرایم کلان و شدید می­گردند، یا مجرمان جرایم مکرر اعمال می­شود.[4] این راهبرد از آن جهت که می­تواند بر کاهش نرخ تکرار جرم مؤثر باشد مورد تأکید بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است. ایرادی که بر آن وارد آمده به ویژه به جهت هزینه گزافی است که از اجرای احکام زندان طولانی مدت بر جامعه تحمیل می شود.[5]

 

 

بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر

با توجه به افزایش نرخ ارتکاب جرایم عمده و نرخ تکرار جرم و شکست تدابیر پیشگیرانه، و بازپروری ، ضرورت ایجاد گروه های ویژه در مراجع تعقیب به خصوص در برخی کشورها چون آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. فرض بر اینست که با این رویکرد در کنار حتمیت اجرای مجازات، قدرت بازدارندگی کیفر افزایش می­یابد.

این سیاست همراه با رویکردی دیگر در آمریکا تکمیل شد. سیاست «تسامح صفر» یا سیاست عدم انعطاف که ابتدا در نیویورک و سپس برخی دیگر از شهر ها و کشورها پیگیری شد ناظر به سخت گیری پلیس نسبت به ارتکاب هر گونه جرم است. این سیاست در مورد مجرمین جرایم خرد با انتقاد هایی مواجه شده است. [6]

 

بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی

نظریه فردی کردن مجازات و نظام محکومیت نامعین که در غالب ایالات آمریکا تا پیش از دهه 1960 در آمریکا وجود داشت، به قاضی این امکان را می داد تا با توجه به وضعیت مجرم و اوضاع و احوال ارتکاب جرم ، مجازات را فردی نماید، اما این شیوه که اعمال نظر وسیع توسط قاضی را فراهم می نمود مورد انتقاد قرار گرفت. نظام مجازات های نامعین از این اعتقاد برخاسته بود که نظام عدالت کیفری توانایی اصلاح ، تربیت و بازپروری مجرمان را داراست. اما تکرار فزاینده نرخ جرم و ناتوانی از کنترل میزان رو به رشد بزهکاری، تردیدهای جدی را در خصوص کاراریی بازپروری بزهکاران به وجود آورد.[7]  گرایش به ضرورت دست کشیدن از اندیشه اصلاح و بازپروری منجر به بازگشت با رویکرد سیاست کیفری مبتنی بر شدت عمل و تأکید بر اجرای شعار نظم و قانون نسبه به جرم و مجرم گردید. برخی نهادهای مدنی ، نظام محکومیت­های نامعین را مستمسکی برای اعمال تبعیض نسبت به بزهکاران با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و اجتماعی ، نژادی و مذهبی متهم دانستند. لذا این تلقی که قضات با در نظر گرفتن این مسائل، احکامی ناعادلانه صادر می کنند برخی نویسندگان و جرم شناسان را وادار به پذیرش ایجاد محدودیت هایی در آزادی عمل قضات نمود و ضرورت یکسان سازی صدور احکام کیفری را گوشزد کردند. دامنه محدودیت اختیارات حتی به مسئولان زندان، قضات اجرای احکام و شوراهای اداره آزادی مشروط ، نیز کشیده شد.[8]

این تحولات فکری منجر به ایجاد تحولات گسترده­ای در سیاست­گذاری­های کیفری گردید. برخی کشورها مانند آمریکا محدودیت­های جدی در مورد هر گونه اعمال نظر قضایی یا اجرایی در خصوص صدور حکم و اجرای آن اتخاذ نمودند و کشورهای دیگر نیز حداقل در خصوص برخی جرایم مهم و مکرر چنین محدودیت­هایی را در نظر گرفتند. شرکت در برنامه های بازپروری برای زندانیان اختیاری گردید و در عین حال حتی در صورت اصلاح مجرم ، منجر به آزادی وی از زندان نمی گردد و وی باید کیفر مورد محکومیت را تحمل نماید.[9]

[1] غلامی،حسین و علی حسین نجفی ابرندآّبادی ، “نظربه مجازات های استحقاقی و تکرار جرم”، مجله مدرس، دوره سوم، شماره چهارم ، 1378، ص 97-112

[2] Selective incapcitation

[3] Collection incapcitation

[4] موناهان، 1378، صص 61-63 نقل از غلامی،حسین،”سیاست کیفری سخت گیرانه”، دانش انتظامی،  زمستان 1384 ، شماره 27 ، ص 105.

[5] غلامی،حسین و علی حسین نجفی ابرندآبادی، پیشین، ص 61-63

[6] ویلسون، جیمز کی و کلینگ، جورج ال؛ «پنجره های شکسته ، پلیس و امنیت محلی» ، ترجمه محمد صادری،مجله حقوقی و قضایی دادگستری، 1382، شماره 43، ص 178-189.

[7] غلامی، حسین، پیشین، ص 108.

[8]  Fogel.d (1975). we are the living poff: the justice model, available in: http:/ /proxy.baremetal .com/ November .org/resources/ p.86

[9]Ibid p.87.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید