دانشجویی

پایان نامه شیوه جبران خسارت/تعهد به وجه نقد

تعهد به وجه نقد

یکی از مسایل مهم در قراردادهای مدت دار چون بیع نسیه و قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به موقع بدهی است، و این پدیده هر چند گاهی به حق و قابل دفاع باشد آثار سوء فراوانی بر جای می‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی، کاهش معاملات مدت دار، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات و رفاه عمومی است. این در حالی است که امروزه بخش مهمی از معاملات به ویژه در سطح عمده فروشی به صورت مدت‌دار است. در بیش‌تر جوامع بشری به ویژه کشورهای پیشرفته برای حلّ مشکلات و کاستن از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین و راه‌کارهایی تنظیم شده است که در عین تنوع، در دو گروه طبقه بندی می‌شوند. گروه اول مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی چون ورشکستگی و حوداث دیگر ناتوان از پرداخت بدهی هستند و گروه دوم مربوط به بدهکاران مختلفی است که با وجود تمکن از پرداخت بدهی، نقض تعهد کرده از پرداخت بدهی امتناع می‌کنند. در کشور ایران نیز برای تشخیص و حل مشکل گروه نخست، قوانین خاصی چون قانون ورشکستگی و اعسار مطرح است و برای پیش‌گیری از تخلف و مجازات متخلفین گروه دوم نیز قوانین خاصی با عنوان «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» در موارد مختلف چون قانون آیین دادرسی مدنی، قانون چک و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها‌ وضع شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمة تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینة بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می‌‌‌شود (شهیدی، 1386: 84).

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه

هرکس تعهد به امری کند و آن را به موقع انجام ندهد چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران کند. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است. فصل نهم آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (بخش مدنی) در ارتباط با شرایط مطالبه خسارت قراردادی، خسارات ناشی از عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه، مقررات جدیدی را برقرار نموده و شرط تقصیر را به شرایط مطالبه خسارات قراردادی اضافه کرده است. اضافه کردن تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی، نفی کننده تفاوت های اساسی است که بین ماهیت مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی وجود دارد. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر دوباره اعاده شده و به جای هشت ماده که در قانون قبلی وجود داشت فقط یک ماده (ماده 522) به این موضوع اختصاص پیدا نمود (شیروی، 1380: 41).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)