آموزشی - علمی - دانشگاهی
تورم و اهمیت آن

تورم یک پدیده‌ی اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره‌ی جدید دنیای امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن حاضر دانست. تورم به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی، همواره باعث نگرانی دولت مردان و صاحب‌نظران اقتصادی است. تورم که خود معلول عوامل مختلف است، موجب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی را فراهم می‌نماید که هر کدام به نوبه خود هزینه‌های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در کلیه‌ی کشورها ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی برنامه‌ای و سیاست گذاری اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. در ایران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی طی چند دهه‌ی اخیر پدیده‌ی تورم است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. دست‌یابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاست گذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی،   و تحلیل سیاستی را شامل می‌گردد. دست‌یابی به نرخ تورم پایین و با ثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهای مؤثر و کارا در امر سیاست گذاری اقتصادی است. از این رو، سیاست گذار اقتصادی باید درک صحیحی از آثار سیاست‌های اعمال شده داشته باشد و بتواند با پیش‌بینی دقیق تورم، به تعدیل ابزارهای اقتصادی خود بپردازد. پیش بینی تورم در فرآیند سیاست گذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی‌های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاست گذاری اقتصادی است؛ از این رو، اکثر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سیاست‌های مالی و پولیشان را نه صرفاً بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی‌های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله تورم تدوین می‌کنند و به اجرا می‌گذارند. بدیهی است که میزان دقت پیش بینی این متغیرها، صرف نظر از درستی سیاست‌های مالی و پولی و تناسب آن‌ها با شرایط موجود، شرط لازم موفقیت این سیاست‌ها به شمار می‌آید.

1.5.2 نظریات اقتصادی در خصوص منشاء ایجاد تورم

برای توضیح تورم و علت شروع یا تداوم تورم، نظریه‌ها و دلایل مختلف و متعددی مطرح شده است که تا حدی نیز بیانگر دیدگاه‌های متفاوت اقتصاددانان است. نظریه‌ی پولی تورم[1] که از حدود دو قرن پیش تحت عنوان نظریه‌ی مقداری پول[2] مطرح بوده است، تنها علت تورم را تغییرات حجم پول ذکر می‌کند. بنابراین، هرگاه حجم پول در گردش، بیش از مقدار تولید افزایش یابد، باعث افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. بعد از نظریه‌ی مقداری پول، پر سابقه ترین نظریه‌ی تورم، نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا یا کشائی تقاضا[3] است. این نظریه که با نام کینز [4] پیوند خورده است، تورم را زاییده‌ی فزونی تقاضا بر عرضه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در قیمت‌های جاری در شرایط اشتغال کامل می‌داند.

نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه [5](فشار دستمزد(که یکی دیگر از نظریه‌های تورم کینزی است، علت افزایش قیمت‌ها و ایجاد تورم را در افزایش پی در پی هزینه‌های تولید بر اثر در خواست افزایش دستمزد می‌داند. نظریه‌ی تورم ناشی از فشار هزینه( فشار قیمت مواد اولیه) علت افزایش قیمت‌ها را افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش عرضه‌ی کل می‌داند. نظریه‌ی تورم ساختاری[6]، تورم را به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست می‌داند. که در توضیح آن به عواملی از قبیل کمبود زیر بناها و زیر ساخت های اقتصادی، گسترده بودن بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات باز دارنده‌ی فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، کسری بودجه و در حال گسترش دولت، گستردگی نامتناسب بخش خدمات با نیاز اشاره می‌نماید.

نظریه تورم رکودی یا رکود تورمی  بیانگر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و کاهش تولید می‌باشد. به عبارت دیگر تورم و رکود اقتصادی هم‌زمان به وجود می‌آید به چنین وضعیتی ، وضعیت تورم رکودی اطلاق می‌شود. تورم ناشی از فشار هزینه ، منجر به تورم رکوردی می‌شود . افزایش تقاضا هرچند تورم ایجاد می‌کند ولی در صورتی که منحنی عرضه کل صعودی باشد ، به افزایش تولید نیز منجر می‌شود، ولی کاهش عرضه به تورم و کاهش تولید منجر می‌شود.(نظری،1385، ص. 284).

2.5.2 بررسی  روند تورم

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی به عنوان معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، مهم‌ترین ابزار اندازه‌گیری میزان تورم در اقتصاد کشور است. بررسی روند نرخ تورم از سال 1380 به بعد نشان می‌دهد که این روند تا سال 1385 تقریباً به صورت نزولی بوده و پس از آن  تا 2 سال بعد سیر صعودی پیدا کرده است. در سال‌های 1388 نرخ تورم از 25.4 درصد به10.8 درصد رسید پس از آن دوباره سیر صعودی آن شروع شد تا در سال 1391 به 30.5 درصد افزایش پیدا کرد.

جدول(2-2): نرخ تورم از سال 1380 تا 1391

سال

نرخ تورم

1380

11.4

1381

15.8

1382

15.6

1383

15.2

1384

10.4

1385

11.9

1386

18.4

1387

25.4

1388

10.8

1389

12.4

1390

21.5

1391

30.5

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

نمودار(2-2):نرخ تورم از سال 1380 تا 1391

 

بخش دوم: معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی با تاکید بر EVA و REVA
مقدمه

سنجش عملکرد جزء ضروری از هر سازمانی است، به طوری که می‌تواند بازخوردی از کارایی برنامه‌ها و پیاده سازی آن‌ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه ریزی سازمانی بازی می‌کند آگاهی زیادی دارند  . گزارش عملکرد گذشته شرکت یکی از کاربردهای بنیادی سیستم سنجش عملکرد است. ارزیابی عملکرد با توجه به توسعه بازار های سرمایه از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت‌ها و مدیران است. نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طریق محتوای اطلاعاتی موجودشان نیز پررنگ‌تر شده است. باید اشاره نمود که حداکثر کردن ارزش بازار سهام شرکت‌ها از اهداف اولیه و اساسی هر شرکتی محسوب می‌شود. به این منظور تحلیلگران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه‌ای سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند(یحی زاده فر و همکاران،1389).

امروزه ارزش افزوده اقتصادی ابزاری مهم برای اندازه گیری عملکرد و مدیریت در دورترین نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفت. هنوز نظرهای مختلفی در مورد برتری ارزش افزوده اقتصادی نسبت به ابزار اندازه گیری عملکرد سنتی وجود دارد. استفاده از مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و کاربرد عملی آن‌ها به عنوان یک سیستم کنترل مدیریت برای اندازه گیری عملکرد در سازمان‌ها تأکید می‌شود.

 6.2 انواع  معیارهای ارزیابی عملکرد

استفاده کنندگان گزارش‌های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کنند. روش‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به طور کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته مدل‌های حسابداری و مدل‌های اقتصادی تقسیم کرد.

 1.6.2مدل‌های حسابداری(مالی) ارزیابی عملکرد

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش‌های مالی است که سود گزارش شده در آن‌ها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی‌های خود را بر آن اساس انجام می‌دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می‌کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصل ضرب دو عدد بدست می‌آید؛ عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همان طور که پیش از این نیز بیان شد در مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است (Stewart,1991:22).

سود حسابداری، سنتی‌ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی‌های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می‌دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌دهد که در تصمیم گیری‌های آن‌ها بسیار مؤثر است. با این حال، مدل‌های حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی‌های زیر است:

امکان تحریف و دست‌کاری سود از طریق انتخاب روش‌های مختلف ؛

رویه‌های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت‌های مختلف مجاز می‌کند؛

با تغییرات سطح قیمت‌ها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می‌کند (Hendriksen & Breda,2002:48)

به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی‌هایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده‌اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی‌شود. این ویژگی باعث می‌شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد؛

به دلیل استفاده از روش‌های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش‌های مختلف برای تخصیص هزینه‌ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می‌سازد؛

تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می‌شود تا اطلاعات گمراه کننده‌ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد؛

در نظر نگرفتن هزینه سرمایه (Chen & Bodd,2001:69).[7]

نارسایی‌های بالا نشان می‌دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی‌تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.

2.6.2 معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد

در این رویکرد بیش‌تر از مفاهیم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می‌شود. در این رویکرد عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکار گرفته شده، ارزیابی می‌شود .به عنوان مثال، می‌توان از معیار ارزش افزوده اقتصادی(EVA) نام برد. پس از مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی توسط آقای استوارت ، عده‌ای دیگر از اقتصاددانان معیار تعدیل شده دیگری ( که برگرفته از ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد) را تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده(REVA)[8] به اعتقاد آنان در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده بجای ارزش دفتری تعدیل شده دارایی‌ها باید از ارزش بازار آن‌ها استفاده کرد .و بالاخره معیار اقتصادی دیگری که مطرح شده است ارزش افزوده بازار(MVA)[9] می‌باشد که تفاوت بین ارزش بازار شرکت و سرمایه بکار گرفته شده در شرکت می‌باشد. ارزش افزوده بازار حاصل خالص ارزش فعلی طرح‌های گذشته و فرصت‌های سود آور آتی شرکت می‌باشد و نشان می‌دهد که چگونه شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه‌اش را بکار گرفته و فرصت‌های سودآور آینده را پیش بینی و برای دست‌یابی به آن‌ها برنامه ریزی کرده است (تهرانی و سراج ،۱۳۸۴ ص4-8).



[1] .Inflation Monetary Theory

[2] .Quantity Theory Of Money

[3]. Demand Pull

[4] .Keynes

[5] .Cost Push

[6]. Structural Inflation

[7]  یاوری، هما (1391) بررسی رابطه بین تنوع بخشی محصول و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران برای دوره 1380 تا 1389، پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

 

 

[8] Retained Economic Value Added

[9] Market Value Added

چاپ این مطلب: کلیک کنید

(0 لایک)
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.