دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده …

در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به شیوه دچو و همکاران (۱۹۹۵) محاسبه می‌گردد که به «مدل تعدیل شده جونز» مشهور گردید.
۲-۸-۹ مدیریت سود واقعی
مدیریت سود، برآیند درجه​ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت​طلبانه​ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه در باره​ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته​اند که مدیریت سود با انگیزه​ی گمراه کردن استفاده​کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سوددهی حسابداری دارد انجام می​شود (آقایی و چالاکی، ۱۳۸۸).
به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران می​توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند، اما این راهکار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقتار سودی که برای دستکاری مدنظر است، از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد؛ زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو، ۲۰۰۲). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران می​توانند از طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۹).
دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه می​کنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریان​های نقدی در دوره​های آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می​شود (ناظمی اردکانی، ۱۳۸۸).
در مدیریت سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیتها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، ۲۰۰۵) این تصمیمات عملیاتی را در ۴ گروه طبقه​بندی می​کنند:
کاهش هزینه​های اختیاری تحقیق و توسعه
کاهش هزینه​های اختیاری تبلیغات و فروش
زیان نقدی فروش دارایی​های ثابت برای گزارش شود
اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروش​های اعتباری، انجام ندادن
برخی فعالیتهای تحقیق و توسعه که منجر به پروژه​های با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده می​شود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش دارایی​های ثابت عملیاتی که به افزایش بهره​وری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک می​نماید. بلوکه نمودن سرمایه​ی شرکت در قالب موجودی​ها، افزایش فروش​های اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت می​شود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد شد، از این رو انتظار می​رود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم می​یابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطه​ی منفی وجود داشته باشد.
بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصت​طلبانه​ی هزینه​های اختیاری از جمله هزینه​های تحقیق و توسعه تمرکز می​کنند (برای مثال تحقیقات بوش (۱۹۸۸)؛ بابر و همکاران (۱۹۹۱). اگرچه کاهش از هزینه​های اختیاری می​تواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب می​شود؛ زیرا این عمل به طور کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش می​دهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود. باید توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیله​ی تغییر آرایش حساب​ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه​ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه​های سرمایه​گذاری را تغییر می​دهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین، ۲۰۰۸).
مدیریت واقعی سود بر جریان​های نقدی شرکت اثر مستقیم دارد. در این روش وجوه نقد، قربانی سود نقدی می​شود و مهمترین ضرر آن، از بین رفتن ارزش شرکت به دلیل کاهش جریانهای نقدی دوره​های آتی است. مدیریت اقلام تعهدی نیز بدون هزینه نیست. کشف دستکاری اقلام تعهدی می​تواند احتمال نیاز به بررسی​های ویژه از جانب حسابرسان را به وجود آورد. همچنین ممکن است منجر به مجازاتهای مالی توسط نهادهای قانونی (مانند بورس اوراق بهادار)، لزوم ارائه​ی مجدد سود و بررسی موضوع در دادگاههای حقوقی ​شود (مجتهدزاده و ولی​زاده لاریجانی، ۱۳۸۸).
بخش سوم: پیشینه پژوهش
۲-۹ پیشینه پژوهش های خارجی
۱- مانوز[۱۲۲] (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان ” نقدشوندگی و سرمایه گذاری شرکت ” به بررسی رابطه بین نقدشوندگی بازار سهام و سرمایه گذاری شرکتی پرداخت. او در مقاله خود به طور خاص رابطه بین سرمایه گذاری شرکت و نقدشوندگی بازار سهام را مورد واکاوی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

قرار داد و از داده های پانل دیتا شرکت های پذیرفته شده در بورس آمریکا استفاده کرد. او شواهدی در ارتباط با سطح بالاتر تجاری و سطح بالاتر تعدیل شده صنایع مرتبط با سطح بالای سرمایه گذاری (امول، ماشین آلات و تجهیزات، کل دارایی ها و موجودی ها) یافت. این رابطه شواهد ضمنی بیشتری در ارتباط با تصمیم گیری های انتشار سهام ارائه داد و همچنین برای شرکت هایی با محدودیت های مالی بیشتر نوید استفاده بهتر از فرصت های سرمایه گذاری بهتر را ارائه داد. شواهد آن به طور پیوسته با از بین بردن انحرافات و سهام انتشار شده شرکت ها و سرمایه گذاری بیشتر، نشان از دریافت مزایای پایین هزینه سرمایه بوده که رابطه مستقیمی با نقدینگی بازار سهام دارد. همچنین او ارتباط کمتری با حذف اطلاعات هنگامی که نقدشوندگی بازار سهام به مدیران در ارتباط با گرفتن تصمیمات کارآمادتر کمک می کند، بیان کرد. مانوز بیان کرد که این توقف‌ها نمی تواند لزوما” باعث ترقی پیش بینی های سرمایه گذاری شود اما تنها سرمایه گذاری موجود را کارآتر می‌کند. پژوهش ما نیز از تحقیق مانوز (۲۰۱۳) پیروی کرده اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تفاوت های موجود در بازارهای سرمایه، یک سری متغییرها مورد بازبینی قرار گرفته و با توجه به بازار سرمایه کشورمان توسط محقق تعدیل شده اند.
۲- چانگ (۲۰۱۰) در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی به صورتی تجربی رابطه حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی را بررسی نموده است در مطالعات خود نشان داد همبستگی بالای مثبتی بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در همه زمانها برقرار است
۳- فانگ و همکاران در سال (۲۰۰۹) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در ۲۶۴۲شرکت عضو بازار آمکس ،نیز و نزدک به مدت ۶ سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود ،معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
۴- برنان و همکارانش[۱۲۳] (۱۹۹۸)، از حجم معامله سهام به عنوان معیار نقدشوندگی در یک مدل قیمتگذاری داراییهای چند فاکتوره که نوعی ازAPT است، استفاده کرده اند. برنان و همکارانش در مطالعه خود بر روی بازده اضافی از یک مدل عاملی استفاده کردهند، و بدین گونه بازده تعدیل شده بر مبنای ریسک را بدست آوردند. این بازده تعدیل شده بر مبنای ریسک به صورت مقطعی با استفاده از حجم سهام و دیگر ویژگیها مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، قیمت، سود تقسیم شده و بازدههای گذشته (برای گرفتن اثر شتاب) رگرس شدند. در این مطالعه از دادههای دوره ۱۹۹۶-۱۹۹۵ استفاده شده است و جامعه آنها شامل تمام سهام مورد معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و بورس اوراق بهادار امریکا بود. همانطوری که انتظار می رفت، نتایج نشان داد که حجم اثر معنی دار و منفی بر بازده سهام تعدیل شده بر مبنای ریسک دارد.
۵- داتار و همکارانش[۱۲۴] (۱۹۸۸)، از گردش معاملات سهام( نسبت حجم سهام معامله شده به تعداد سهام در دست سهامداران) به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده کرد. آنها بازدههای مقطعی سهام بازار بورس نیویورک را برای دوره ۱۹۹۱-۱۹۶۳ با استفاده از گردش حجم معاملات و با کنترل کردن اثرات اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بتا و با به کار گرفتن روش فاما و مکبث (۱۹۷۳) برآورد کردند. پیشبینی این بود که با طولانیتر بودن دوره نگهداری سهام (که اشاره به نقدشوندگی پایین دارد)، یا گردش حجم معاملات پایینتر، بازده موردانتظار بالاتر است. نتایج با این پیشبینی سازگار بود: بازده مقطعی سهام به صورت منفی و معنی دار با گردش معاملات سهام مرتبط بود. همچنین تحقیقی که وسیله هیو[۱۲۵](۱۹۹۷)، در بازار بورس اوراق توکیو صورت گرفت نتایج مشابهی داشت (آمیهود و همکارانش، ۲۰۰۵، ص۴۴-۴۳).
۶- ریوون هُرست[۱۲۶] (۱۹۹۹) بازدههای ۲۰ بازار را که عمری ۱۰ ساله یا کمتر از ۱۰ سال داشتند مورد بررسی قرار داد. بازده های هر کشور را بر اساس حجم معاملات طبقهبندی کرد، و دریافت که هیچ تفاوتی بین بازدهها در طبقات بالا و پایین وجود ندارد. اما ریوونهرست در مطالعه خود هیچ کنترلی بر دیگر متغیرها نداشت. وی همچنین دریافت که حجم معاملات شرکتهای کوچک و با بتا بالا بیشتر است (آمیهود و همکارانش، ۲۰۰۵، ص۴۴).
۷- مطالعه دیگری که از گردش معاملات به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده کرده است به وسیله نگوین و همکارانش[۱۲۷] (۲۰۰۵) صور
ت گرفت. آنها اثر گردش معاملات را بر روی بازدههای سهام در دو روش، با استفاده از دادههای ۲۰۰۲-۱۹۷۰ مورد مطالعه قرار دادند. در یک آزمون، آنها از مدل سه عاملی که در کار فاما و فرنچ استفاده بود، استفاده کردند و ۲۵ پرتفلیو با طبقه بندی بر اساس اندازه و ارزش بازار در مطابقت با گردش معاملات تشکیل دادند. میانگین ضریت همبستگی رابطه سیستماتیکی را با پرتفلیوهای گردش معاملات نشان نداد، که این موضوع با اثر نقدشوندگی ناسازگار است. در آزمایش بعدی نگوین و همکارانش یک تجزیه و تحلیل مقطعی با استفاده از سهام فردی ( به جای پرتفلیو) انجام دادند. با کنترل کردن بتا، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، آنها دریافتند که گردش معاملات تاثیر معنیدار و منفی بر روی بازده دارد که این موضوع با اثرات نقدشوندگی بر روی بازده سازگار است (نگوین و همکارانش، ۲۰۰۵).
۸- آمیهود (۲۰۰۲) اثر عدم نقدشوندگی را بر روی بازدههای مقطعی سهام، با استفاده از معیار عدم نقدشوندگی بررسی کرد. این معیار|R| (P×VOL) ILLIQ= نامیده میشود که در این فرمول R بازده روزانه ، P قیمت نهایی روزانه و VOL تعداد سهام معامله شده در طول روز است. ILLIQ تغییرات قیمتی نسبی را که به علت حجم معامله بوده است را نشان میدهد. میانگین این نسبت برای یک سال، جهت به دست آوردن ILLIQ سهام برای یک دوره محاسبه میشود. سپس ILLIQ در رگرسیون مقطعیای بازدههای سهام فردی بر اساس ILLIQ سالانه آنها و دیگر متغیرهای کنترل ( بتا، اندازه، نوسانپذیری، سود تقسیم شده و بازده های گذشته) استفاده شد. دوره تحقیق از سال ۱۹۹۶-۱۹۵۳ و در سهام بورس اوراق نیویورک بود. نتایج نشان داد که ILLIQ همان گونه که در تئوری نیز بیان شده است، اثرات معنیدار و مثبتی بر بازدههای سهام دارد.
۹- پاستر و استمبیو (۲۰۰۳) در مطالعه خود به دنبال این بودند که آیا نقدشوندگی کل بازار متغیر مهمی در قیمت گذاری داریی ها است . دوره مطالعه آن ها از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بود و جامعه آن ها شامل تمام سهام مورد معامله شده در بورس اوراق بهادار نیویورک، نزدک و بورس اوراق بهادار امریکا بود. عامل ریسک نقدشوندگی پاستور و استمبیو ابعادی از نقدشوندگی را در بر می گرفت که مرتبط با بازدههای معکوس مرتبط با حجم معامله میشد. این عامل بر این اصل متکی بود که جریان سفارش در زمانی که نقدشوندگی پایین است موجب بازده های معکوس بالاتر میشود. آنها دریافتند که بازدههای مورد انتظار سهام به صورت مقطعی با حساسیت بازدههای سهام به تغییرات در نقدشوندگی مرتبط است. سهامی که بیشتر به نقدشوندگی حساسند حتی بعد از کنترل اثرات عوامل اندازه ، ارزش و بازده های گذشته، بازده های مورد انتظار بالاتری دارند. پاستور و استمبیو به این نتیجه رسیدند که بازدههای مورد انتظار سهام با سطح نقدشوندگی بازار رابطه منفی دارند (پاستر و استمبیو، ۲۰۰۳).
۱۰- آوراموو و چوردیا[۱۲۸] (۲۰۰۶) این موضوع را مرود بررسی قرار دادند که آیا قدرت پیش بینی اندازه، ارزش دفتری دفتری به ارزش بازار، گردش معاملات و بازدههای گذشته به وسیله مدلهای خاصی که به کار میبرند توضیح داده میشود؟ دوره مطالعه وی از جولای ۱۹۶۴ تا دسامبر ۲۰۰۱ بود و دادههای مورد نیاز از سهام موجود در بازار بورس نیویورک، بازار بورس اوراق بهادار امریکا و بورس اوراق بهادار نزدک جمع آوری شده بود. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که وقتی مدل را بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ و نقدشوندگی سهام برآورد میکنیم، مدل میتواند اثرات اندازه و ارزش دفتری به ارش بازار را توضیح دهد ولی اثرات حجم معاملات و بازدههای گذشته را نمیتواند توضیح دهد. بر این اساس مدلی که معیار ریشک نقدشوندگی در آن گنجانده شده، نمیتواند قدرت پیشبینی حجم معاملات ( نشان دهنده نقدشوندگی) و بازدههای گذشته( نشان دهنده اثر مومنیتیم) را توضیح دهد (آوراموو و چردیا، ۲۰۰۶).
۱۱- یودین (۲۰۰۹) در مطالعه خود رابطه بین بازده و نقدشوندگی سهام را با استفاده از معیار نسبی که نقدشوندگی سهام فردی را به نقدشوندگی کل بازار مرتبط میکند مورد بررسی قرار میدهد. دوره مطالعه وی از ژانویه ۱۹۶۶ تا دسامبر ۱۹۹۵ بود و دادههای مورد نیاز از سهام عادی موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک و بورس اوراق بهادار امریکا جمع آوری شده بود. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که رابطه بین بازده اضافی سهام و سطح معیار نسبی نقدشوندگی منفی است اما این رابطه به صورت غیر خطی است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه تغییرپذیری معیار نسبی نقدشوندگی و بازده اضافی سهام منفی است. این نتیجه متفاوت از نتایج چریدا و همکارانش (۲۰۰، ۲۰۰۱) است. اما این موضوع می تواند به وسیله ماهیت معیار نسبی نقدشوندگی توضیح داده شودچون این معیار هم نقدشوندگی سهام و هم نقدشوندگی بازار را در نظر میگیرد و اگر سرمایهگذارن به نوسانات نقدشوندگی توجه نداشته باشند و تنها به متوسط نقدشوندگی نوسانات بازار توجه داشته باشند ممکن است ریسک نقدشوندگی به وسیله نوسانات نقدشوندگی بازار توضیح داده نشود.(یودین ، ۲۰۰۹)
۱۲- نرین و ژنگ (۲۰۱۰) نقش عامل ریسک نقدشوندگی بازار بر روی بازده مقطعی سهام را در مدلی که شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری با ارزش بازار، نرخ گردش معاملات و بازدههای گذشته بود را در دوره زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ در بازار سهام چین که یک بازار سفارش محور است مورد بررسی قرار دادند. آنها از عامل ریسک نقدشوندگی پاستور و استمبیو استفاده کردند. یافتههای آنها نش
ان می دهد مدل بر مبنای عامل ریسک نقدشوندگی که شامل اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ گردش معاملات و بازدههایگذشته است اثرات ناهمسانیهای بازار را توضیح میدهد. با این حال مدل بر مبنای ریسک نقدشوندگی میتواند اثرات اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نرخ گردش معاملات را توضیح دهد اما نمی تواند اثرات بازده های گذشته را توضیح دهد. ولی زمانی که عامل ریسک نقدشوندگی در مدل جای ندارد مدل میتواند اثرات همه عاملها را هم به صورت مجموع و هم به صورت جداگانه توضیح دهد. در این آزمایش، نتایج در مورد بازدههای گذشته، مشابه نتایج آنتنیو و همکارانش (۲۰۰۷) است. بنابراین این موضوع نشان می دهد عامل ریسک نقدشوندگی علت اصلی نتایج متفاوت در زمانی است که عامل ریسک نقدشوندگی بازار در مدل جای دارد (نرین و ژنگ، ۲۰۱۰).
۱۳- آمیهاد و مندلسون(۲۰۰۶) در تحقیقی به بررسی اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه سرمایه پرداختند آنها با بررسی استراتژی شرکت های گوناگون متوجه شدند که سیاست غالب شرکت ها حفظ نقدشوندگی است نه رشد نقدشوندگی.آنها این سیاست را برای شرکتهای با نقدشوندگی بالا مطلوب دانستند ولی به شرکت های دیگر پیشنهاد دادند که از اینترنت ، تحلیلگران مالی و بازارهای معاملاتی بهتروافزایش انتشار اطلاعات داوطلبانه جهت افزایش نقدشوندگی استفاده نمایندچراکه افزایش نقدشوندگی سبب کاهش هزینه سرمایه شده وکاهش هزینه سرمایه منجر به افزایش ارزش سهام می شود.
۱۴- ماگ در تحقیق تجربی خوددر سال (۱۹۹۸) نشان داد که ویژگی نقدشوندگی در سهام ،امکان فروش راتسهیل نموده و خرید سهام ، با مشکل کمتری روبرو است در عین حال هزینه نگهداری این نوع سهام، بسیار پائین می باشد.
۱۵- بر اساس یافتههای مودیگیانی[۱۲۹] و میلر در سال ۱۹۵۸ در مورد عملیات شرکت در بازارهای کامل،سطوح سرمایهگذاری شرکت با دسترسی به منابع مالی داخلی،نامرتبط است.در مدلهای سرمایهگذاریمانند مدلهای شتابنده سرمایهگذاری،نئوکلاسیک و Q نیز پیشبینی خاصی در زمینه تامین مالی صورت نگرفته است. آنها فرض میکنند که شرکت میتواند منابع کافی برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری را بدست آورد و در حقیقت،در تامین مالی بودجه مورد نیاز برای پروژههای خود با هیچگونه محدودیتی روبرو نیست. و یا به عبارت دیگر در این ادبیات،منابع داخلی و خارجی جایگزین هم در نظر گرفته میشوند(ساموئل ،۱۹۹۶).
۱۶- مارشال ویانگ (۲۰۰۳) به رابطه نقدشوندگی و بازده سهام پرداخته‏اند. معیارهای نقدشوندگی مورد استفاده در این تحقیق، شکاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش و نرخ گردش است. آنها در مدل خود از عوامل بازده بازار و اندازه شرکت استفاده نموده است. مارشال ویانگ نتیجه گرفت که تأثیرعامل اندازه شرکت بر بازده سهام منفی بوده است.
۱۷- بیکرو استین (۲۰۰۵) مدلی برای توضیح افزایش نقدشوندگی هنگام کاهش شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و یا کاهش تأثیر قیمت بر مبادلات و یا افزایش نرخ گردش ارائه دادند. نتایج آنها حاکی از آن است که معیار کلی آنها با بازده سهام همبستگی بالایی دارد.
مارشالویانگ (۲۰۰۶) در مطالعه ای دیگر به بررسی رابطه میان بازده سهام عادی در بازار استرالیا و عواملی، نظیر ریسک بتا و اندازه شرکت و قیمت پیشنهادی خرید و فروش، نرخ گردش و نسبت عدم نقدشوندگی پرداختند و نتایج نشان داد که از میان معیارهای گوناگون عدم نقدشوندگی، نسبت ارائه شده توسط آمیهود مازاد بازده سهام را بهتر توجیه میکند.
۱۸- مارسل و وکوییروس (۲۰۰۶) عامل ریسک عدم ‏نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله ۱۹۹۴-۲۰۰۲ بررسی نموده‏اند. آنها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲)پیشنهاد شده است، استفاده نموده‏اند. نتیجه این تحقیق نشان می‏دهد که عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت‏گذاری داراییها باید موردتوجه قرار گیرد.