بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها- …

شرکتهای تعاونی از لحاظ اقتصادی مخصوصاً برای زارعان و ارباب حرف و مصرف کنندگان اجناس عادی فواید بسیاری دارد ، ما از لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی شکل و نوع مخصوصی ندارند و ممکن است شرکت تعاونی را به صورت هرکدام از شرکت هایی که قبلاً توضیح داده شد تشکیل داد. فقط قانون برای آنکه شرکت تعاونی شناخته شود و از مزایای مربوط به شرکت های تعاونی استفاده نماید ، رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .
قانون تجارت ایران در ماده ی ۵ به تعریف شرکت تعاونی تولید و مصرف اکتفا کرده و هیچ گونه مزیتی نیز برای اینگونه شرکت ها نسبت به شرکت های دیگر قائل نشده است و به شرکت های تعاونی اعتبار نیز اشاره ای ننموده است ، لذا لازم دانسته اشاره ای به انواع شرکت تعاونی و اصول حاکم بر اینگونه شرکت ها داشته باشیم
انواع شرکت های تعاونی
شرکت های تعاونی اصولاً بر سه نوع می باشند . شرکت تعاونی تولید ، شرکت تعاونی مصرف و شرکت تعاونی اعتبار
قانون تجارت ایران فقط دو نوع شرکت تعاونی پیش بینی کرده است : شرکت تعاونی تولید که طبق ماده ۱۹۰ « شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرفه تشکیل می شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند » و شرکت تعاونی مصرف که طبق ماده ی ۱۹۲ قانون تجارت عبارتست از : شرکتی که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود :
۱-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشد ؛
۲-تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هریک از آنها.
شرکت تعاونی اعتبار در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است . ولی در قانون شرکت های تعاونی پیش بینی شده و عبارتست از شرکتی که بین عده ای تشکیل می شود برای آنکه بتوانند با شرایط مناسبی اعتباراتی تحصیل نمایند تا شرکت بتواند با شرایط سهل تری به شرکاء خود وام و اعتبار بدهد.
شرکت تعاونی تولید با وجود کمک هایی که دولت ها به آن کرده اند در هیچ جا پیشرفت زیادی نداشته است ، زیرا اولاً این شرکت های سرمایه کافی ندارد و چون دارای دستگاه مدیریت منحصری نیستند مشتری کافی پیدا نمی کنند و بالاخره بعد از مدتی مؤسسان این شرکت ها به نو به خود حکم کار فرما پیدا می کند و از صورت شرکت تعاونی خارج می شوند ولی شرکت های تعاونی برای انجام خدمات عمومی و مصرف و اعتبارات در کلیه کشور ها ترقی زیادی کرده و روز به روز بر تعداد آن ها افزوده می شود .
ماده یک قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۳۴ ، شرکت تعاونی را به شرح زیر تعریف می کند :
شرکت تعاونی شرکتی است که برای مدت نا محدود به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای یک یا چند منظور ذیل تشکیل می شود :
انجام خدمات عمومی و هرگونه فعالیت مربوط به تولید محصولات کشاورزی و صنعتی ، تهیه و طبقه بندی و نگاهداری و تبدیل و فروش محصولات و مزبور ، تهیه و توضیح هر نوع کالا و لوازم مورد نیاز زندگی و حرفه ای آنان ، تحصیل وام و اعتبار برای شرکاء اقدام به عملیات ساختمانی و ایجاد مسکن ، بیمه محصولات و حیوانات قبول نمایندگی مؤسسات و کارخانه جات وابسته به فعالیت های مذکور در فوق ، خرید سهم الشرکه شرکت های مشابه و امثال منظور های مذکور »
به طوری که ملاحظه می شود تعریف بالا خیلی وسیع است و کلیه انواع شرکت های تعاونی را شامل می شود و موضوع شرکت تعاونی محدود نیست و هرگونه عملیاتی را که در اساسنامه آن پیش بینی شده باشد می تواند انجام دهد . بنابراین یک شرکت تعاونی ممکن است در عین حال شرکت تعاونی تولید و مصرف و اعتبارات باشد. با در نظر گرفتن مفاد قانون شرکت های تعاونی چنین استنباط می شود که شرکت های تعاونی حتماً باید به صورت شرکت های سهامی تشکیل شوند . مخصوصاً در اساسنامه ای که به تصویب شورای عالی تعاون رسیده است اساسنامه مزبور بر اساس اساسنامه شرکت های سهامی تدوین شده است و چنانچه شرکت تعاونی مطابق اساسنامه مزبور تشکیل نشود ، مشمول مزایای مربوط به شرکت های تعاونی نمی گردد . بنابراین شرکت های تعاونی در ایران تا زمانی که شورای عالی تعاون نوع شرکت های دیگر را برای آن تصویب کنند . باید به صورت شرکت سهامی تشکیل شوند ولی مانعی ندارد که اشخاصی شرکت تعاونی به صورت شرکت های دیگر تشکیل دهند و بعداً تضامنی تأیید آن را از شورای عالی تعاون بنماید زیرا ماده ۱۹۳ قانون تجارت تجویز می کند که :« شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود»[۱۳۲]
اصول شرکت های تعاونی :
شرکت های تعاونی تابع اصول زیر می باشد :
۱-شرکت تعاونی برای رفع احتیاجات عده مخصوصی تشکیل می شود بنابراین استفاده از مزایای آن اصولاً مخصوص به شرکای شرکت می باشد و اشخاص خارج نمی توانند از آن استفاده کنند . ولی عملاً برای توسعه عملیات شرکت به آن ها اجازه داده می شود با اشخاص خارج نیز معامله کنند ولی سودی که از عملیات شرکت حاصل می شود مختص به شرکای آنست .
۲-سود شرکت مانند سایر شرکت ها به نسبت آورده شرکاء در شرکت تقسیم می گردد ولی برای تشویق سرمایه گذاری در این شرکت ها اغلب قوانین اجازه داده اند بهره مختصری برای سرمایه در نظر گرفته شود و مابقی بین شرکا به نسبت مراجعات و معاملات آن ها تقسیم گردد.
۳-برای آن که اشخاصی که دارای سرمایه زیاد نیستند بتوانند در شرکت های تعاونی شرکت ن
مایند سهام الشرکه از شرکا مبلغ قلیلی می باشد تا هرکس بتواند با پراخت مبلغ مختصری در شرکت شریک شود .
۴-تصمیمات راجع به شرکت به اکثریت سرمایه اتخاذ نمی شود بلکه هریک از شرکاء صرف نظر از سرمایه ای که در شرکت دارند دارای یک رای می باشند.
۵-برای تشویق تشکیل شرکت های تعاونی اغلب قوانین امتیازات مخصوصی برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته و اغلب سود شرکت و سودی که به شرکاء تعلق می گیرد از پرداخت مالیات معاف است
۶-برای جلوگیری از سوء استفاده اشخاصی که تحت عنوان شرکت تعاونی ممکن است از مزایای شرکت تعاونی برای شرکت های تجارتی استفاده کنند نظارت زیادتری از طرف سازمان های دولتی بر امور شرکت های تعاونی به عمل می آید.
فصل سوم
وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی
گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی
شرکتهای درقانون تجارت و شرکتهای در قانون مدنی چه شباهتها و تفاوتهائی دارند :
بعد از آنکه با انواع شرکتها در فقه وقانون آشنا شدیم لازم است مقایسه ای بین آن ها صورت گیرد . البته قبل از اینکه مقایسه صورت گیرداشاره به نکته ایی بی مورد نیست و آن اینکه برخی ممکن است شرکتهای مورد بحث در قانون تجارت را جزء مسائل مستحدثه تلقی کنند و هیج رابطه و شباهتی بین آنها با شرکتهای مورد بحث در فقه احساس نکنند که کلیت این امر پذیرفته نیست، زیرا شاید این شرکتها ها را از حیث نام و برخی از مقررات و شرایطی که بر آنها حاکمند بتواند مستحد ثه تلقی نمود . که این امر مورد پذیرش است . ولی با توضیحی که از نظر میگذرد ، این شرکت ها در ادامه و یا با صطلاح در طول همان شرکت هائی هستند که در گذشته وجود داشته است ولی به لحاظ نیازهای بشر در جهان کنونی ،به شکل انواع ذکر شده مطرح گردیده اند و شرایط و مقررات حاکم بر آنها نیز به لحاظ اوضاع خاص حاکم بر زمان قابل تغییرند و در کشورهای مختلف جهان نیز نگرش یکسانی در مورد همه ی آنها وجود ندارد ، بلکه ضمن وجود تفاوت ها ، حتی انواعی از آن مثل شرکت نسبی در برخی از کشورها وجود دارند ، بدون اینکه در کشورهای دیگر مطرح باشد ، جزئ اینکه شرکت را تنها یک موسسه تلقی نموده و ادامه حیات و فعالیت آن را با یک شریک هم مسیر بدانیم که در این صورت بسیاری از شرکت های ذکر شده یقینا با نام و شرایط و مقرراتی که فعلا بر آنها حاکم است موجودیتی داشت . بنا براین اگر قرار باشد شرکت های مطلع قانون تجارت با همین شرایط و مقررات ادامه حیا ت دهند ، باید آنها را در طول همان شرکتها هایی دانست که در اسلام به شکلی و در جوامع قبل از اسلام به اشکال دیگر مطرح بوده اند . زیرا اگر از وجود فرق کلی بین شرکت های مد نظر فقها با شرکت های قانون تجارت صرف نظر کنیم که هما ن وجود شرکت غیر عقدی ، چه قهری و چه اختیاری آن ، در بین فقهاء و موضوعیت نداشتن آنها در قانون تجارت است . بقیه انواع شرکت که عمده بحث فقها به آن اختصاص یافت ، مربوط به شرکت عقدی است ، که اکثریت قریب به اتفاق ، فقهای اسلام به آن معتقدند و حتی اکثر مذاهب اهل سنت بحث از آن را جداگانه و تحت عنوان شرکت عقود و یا شرکت در عقود مطرح کرده اند ، که در قالب قرار داد فیما بین و با شرایط و احکام خاصی که بر آن ها حاکم است تشکیل و ادامه حیات می دهند . بویژه اینکه بسیاری از فقها ی اسلام نیز اصولا هدف از طرح بحث شرکت در فقه را به کار گیری سرمایه برای تحصیل سود عنوان میکنند ، که مراد از آن شرکت عقدی است . که این ویژگی کلی در شرکت های قانون تجارت نیز مطرح می باشد و از ویژگی های کلی دیگر که بین شرکت ها در فقه – شرکت مدنی و شرکت های در قانون در تجارت – شرکت تجاری مشترک است عبارتند از :
– تعاون دو یا چند نفر به قصد استرباح : شرکت به عنوان یک عمل حقوقی ، مستلزم همکاری دو یا چند شخص است . این همکاری صرفا زاییده قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکاء قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بدان سودی است به سرمایه جمعی تبدیل کنند بنابراین شرکت ، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ایران ، د رصورتی ایجاد می شود که لااقل دو نفر در ایجاد آن سهیم باشند . در حقوق مدنی شرکت جز با همکاری لااقل دو نفر بوجود نمی آید ؛ اما در حقوق تجارت ، وضع قدری متفاوت است ، شرکت سهامی لااقل با همکاری سه نفر تشکیل می شود آن هم در صورتی که از نوع سهامی خاص باشد ، و إلا در مورد شرکت های سهامی عام ، شرکت تشکیل نمی شود مگر با همکاری لااقل پنج نفر سهامدار .
– آوردن حصه چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت : هر یک از شرکاء حصه ای به شرکت می آورند که به «آورده تعبیر می شود و همان سرمایه ی فردی هر یک از شرکاست که جمع آن با آورده های دیگر شرکاء ، سرمایه ی شرکت را تشکیل خواهد داد .
در نظام قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، آورده شریک نمی تواند چیزی جز حق مالکیت باشد و دو نفر نمی توانند با جمع خدمت و اعتبار خود تشکیل شرکت دهند مگر آنکه آوردن این خدمت یا اعتبار منجر به مالکیت مشاع آورنده بر مالی شود ؛ در حالی که در شرکت به مفهوم قانون تجارت ، چنین نیست و آورده می تواند صوری گوناگون داشته باشد .[۱۳۳]
-ازاله اختصاص هر شریک از حصه خود برای تأسیس و شکل دادن به سرمایه شرکت است برای استرباح :
برای تشکیل شرکت – اعم از شرکت در قانون مدنی و شرکت در قانون تجارت – لازم است هر یک از شر
کاء از سرمایه ی شخصی خود حصه ای را به عنوان آورده برای تأسیس و شکل دادن به سرمایه شرکت بیاورند که این آورده از سرمایه فردی افراد جدا شده و در پرتو سرمایه جمع قرار می گیرد و سرمایه شرکت را تشکیل می دهد .
لذا این ویژگی های نامبرده شده جزء مشترکات کلی شرکت های تجاری و مدنی بوده و از این جهت با یکدیگر اشتراک داشته اند اگر چه این شرکتها –شرکت های تجاری و مدنی – در برخی از شرایط و مقررات نیز تفاوت هایی بین آنها مشاهده می گردد که می توان تفاوت های کلی شرکت های تجاری با شرکت های مدنی ( مالکیت مشاع موضوع ق.م )به شرح ذیل نام برد :
-شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند که به شخصیت شرکاء بستگی ندارد و شرکت به خودی خود قادر است امور تجارت را انجام دهد و دارای اموال و حقوقی می باشد در حالی که شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و اموال شرکت مشاعا متعلق به شرکاء است . – شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت ندارد در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری لزوما باید مشخص باشد .
– موضوعات این دو گروه از شرکت نیز متفاوت از هم است زیرا شرکت مدنی در بر گیرنده معاملات غیر تجاری است در حالیکه موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری می باشد .[۱۳۴]
– شرکت های تجاری حتما و ضرورتا در نتیجه اختیار و اراده شرکاء بوجود می آیند ، ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکاء بوجود می آیند مانند : شراکت وراث در مال الترکه . – شرکت مدنی عمدتا با ثبت در دفاتر رسمی ، رسمیت پیدا می کند ( به جز شراکت ورثه در میراث که نیازمند ثبت نیست .) در حالی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ثبت شرکت ها هویت پیدا می کند .
– شرکت مدنی همیشه و ضرورتا با حداقل دو نفر تشکیل می گردد در حالی که برای تأسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتا وجود حداقل سه نفر لازم است مثل : شرکت سهامی خاص .
– هدف شرکت تجاری همیشه اقتصادی است در جهت رسیدن به سود بیشتر در صورتی که هدف شرکت مدنی همیشه اقتصادی نمی باشد .
– در شرکت تجاری به سبب داشتن شخصیت حقوقی ، تصمیمات راجع به شرکت عمدتا با اکثریت آراء اتخاذ می شود ولی در شرکت مدنی برای انجام دادن هر عمل مادی یا حقوقی راجع به مال مشاع اتفاق نظر و رأی کلیه شرکاء ضروری است .

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.