بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک …

در این مفهوم عقد شرکت جنبه معاوضی و تملیکی دارد ؛ یعنی برای انجام اشاعه در مالکیت لازم است هر شریک به وسیله یکی از عقود ناقله سهم مشاع از ملک خود را به صورت خاصی به دیگران تملیک کند و با این مفهوم ، عقد شرکت عقدی لازم خواهد بود ، زیرا شریک در مال نمی تواند به دلخواه خود اشاعه را به هم زده و آورده خود را مطالبه کند ؛ هر چند هر شریک بر مبنای قواعد حکم بر مالکیت مشاع و طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید .
ب) شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع :
برخی دیگر از فقیهان ، معنای مذکور در فوق را مفهوم لغوی شرکت دانسته و علاوه بر آن معنای دیگری برای شرکت نیز قائل اند و در این خصوص بیان می دارند : ((شرکت به دو معنا اطلاق می شود ، یکی همان معنایی است که محقق حلی در((شرایع الاسلام )) ذکر نمودو در لغت و عرف از شرکت متبادر است و معنای دیگر آن ، عقدی است که تصرف مالکان مشاع در یک مال را ممکن می سازد . ))[۱۰] همچنین ، چگونگی تصرف و قواعد تقسیم سود و زیان ناشی از آن و جایز بودن آن را تصریح می نماید .لذا ، از تعریف این گروه بر می آید که به شرکت به عنوان عقدی که سبب ایجاد اشاعه می شود ، نمی نگرد بلکه آن را وکالت در اداره ی مال مشاع می دانند .
ج) شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل :
در بین فقها نظرات مختلفی در خصوص وجود عقد مستقلی به نام شرکت ابراز شده که عمده ی آن نظرات را می توان به سه دسته تقسیم نمود که ما ذیلا به بیان آن نظرات می پردازیم .
۱-انکار عقد مستقلی بنام شرکت :
معدودی از فقهای امامیه منکر وجود عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود شده اند،بدین تعبیر که شرکت نتیجه ی امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است در اثر یکی از عقود معین یا به طور قهری به دست آید و اختیار تصرف در مال مشترک نیز با إذن مالکان ایجاد می شود و نیازی به عقد ندارد. درست است که هیچ یک از شریکان پایبند به وضع اشاعه نیست و می تواند تقسیم مال و تعیین حصه ی خاص خود را بخواهد ، ولی این حکم را نباید به جایز بودن عقد شرکت تعبیر کرد.
به این گروه باید عده ای را افزود که در تعریف شرکت به معنی اشاعه ی در حقوق تصریح کرده اند و نامی از عقد شرکت نبرده اند زیرا از این تعبیر در می آید که آنچه جوهره ی شرکت را تشکیل می دهد وجود امتزاج دو مال و اشاعه ی در حقوق مالکان است نه تراضی بر آن .[۱۱]
۲-عقد شرکت به عنوان امکان تصرف مشترک
جمعی از فقها برای شرکت دو معنی قائل شده اند :
نخست، به معنی اجتماع حقوق مالکان در مالی به طور اشاعه ، قطع نظر از سببی که این وضع را بوجود می آورد .
دوم : عقدی که تصرف مالکان مشاع یک مال را در آن ممکن می سازد در این عقد به چگونگی تصرف در مال مشاع و تقسیم سود و زیان ناشی از آن و اداره ی معین می شود و پیمانی است جایز که شریکان هرگاه بخواهند آن را بر هم می زنند .[۱۲]
در نوشته های این گروه تصریح نشده است که عقد شرکت نیز می تواند باعث ایجاد مالکیت مشاع شود و جوهر شرکت را بوجود آورد وانگهی از تصریح به اینکه مزج دو مال لازمه ی ایجاد شرکت است و اختصاص دارد عقد به شرکت در اعیان و لزوم تملیک بخش مشاعی از دو مال به وسیله ی عقد بیع، هبه یا صلح به خوبی بر می آید که در نظر اینان اشاعه سبب دیگری دارد و عقد شرکت امکان تصرف در مال مشترک را به وجود می آورد و چگونگی تقسیم سود و زیان را معین می کندبه بیان دیگر عقد فرعی است خارج از مفهوم شرکت و به منزله ی وکالت برای اداره ی اموال مشاع است.[۱۳]
۳-وجود عقد مستقل شرکت به عنوان منشأ اشاعه :
عده ای از فقها معتقدند که عقد شرکت یک عقد مستقل است و به صرف وقوع آن و حتی بدون تحقق مزج شرکت بوجود می آید اثر عقد شرکت این است که به محض وقوع عقد، مال این دو شخص تبدیل به مال مشاع می شود به طوری که اگر بعد از عقد و قبل از اختلاط دو مال و متفرق شدن شرکا مالی که قبلا متعلق به یکی از شرکا بوده است تلف شود این تلف به هر دو شریک تحمیل می شود به نظر این گروه شرکت یک عقد مستقل است و در کنار سایر عقود معین قرار دارد .[۱۴]
از این روست که مرحوم صاحب جواهر بیان نموده که مزج قهری در واقع باعث ایجاد مالکیت مشاع نمی شود و به این دلیل وقوع اشتباه در اجزای مال ممزوج ، قانونگذار شرکت ظاهری مالکان را مقرر می دارد ونوعی صلح قهری را بین آن ها مفروض قرار می دهد عقد شرکت این اشاعه ظاهری را به ملکیت مشاع تبدیل می کند یا دست کم جزئی از سبب قرار می گیرد .[۱۵]
در پایان باید به این نکته اشاره نمود که بین فقها در خصوص عقد شرکت دو بحث متمایز صورت گرفته است اول اینکه در بین فقها بحث بر سر وجود اینکه آیا عقد مستقلی بنام شرکت که بتوان آن را در زمره ی سایر عقود معین قرار داد شده است که همانطور که مذکور افتاد در این خصوص سه نظر ارائه شده است دوم اینکه در صورتی که بپذیریم عقدی به نام شرکت وجود دارد آیا این عقد به صرف وقوع آن و حتی بدون تحقق آن این است که مال دو شریک قبل از عقد یا بعد از عقد ممزوج شود به نظر ما با توجه به حاکمیت اراده و اینکه نقش قالب اراده ها جنبه فرعی دارد صرف عقد شرکت برای ایجاد اشاعه
کافی به نظر می رسد
ج- شرکت در حقوق :
حقوقدانان تعاریف متعددی از شرکت ارائه داده اند که دارای عقاید و نظرات مشترکی می باشند ، که اشاره به برخی از آنها خالی از فایده نخواهد بود .
دکتر محمد جعفر لنگرودی شرکت را این گونه تعریف می کند : ( مدنی – فقه ) اجتماع حقوق چند مالک در شئ معینی ( یا اشیاء معینی ) به نحو اشاعه ، خواه به حکم قانون باشد ، ( شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه ) یا تراضی باشد ، ( شرکت عقدی یا قراردادی ) خواه به صورت شرکت تجاری باشد ، خواه به صورت شرکت مدنی .[۱۶] مصطفی عدل پس از بحث نسبتا طولانی که ارائه می دهد ، سرانجام چنین می نگارد : از تمام مطالب مورد بحث ، معلوم می شود که برای کلمه شرکت ممکن است دو معنی قائل شد :
اولا: این کلمه به جای عقدی استعمال می شود که آن عبارتست از عقد شرکت ، مثل اینکه بیع یا اجاره به جای عقد بیع یا عقد اجاره استعمال می گردد .
ثانیا : شرکت عبارتست از وضعیت مالکین متعددی که حقوق آنها در شئ واحد به نحو اشاعه مجتمع شده باشد که آن وضعیت را شیاع هم می گویند .
پس در صورتی که امکان وقوع شرکت مستقل بدون نیاز به عقد ناقل دیگری و بدون احتیاج به مزج سهم الشرکه ها قبول شود ، عقد شرکت را می توان به طریق ذیل تعریف نمود .
عقد شرکت عقدی است که به موجب آن هر یک از اطراف معامله ، مقداری مال برای انجام مقصودی به شرکت می گذارند و در مجموع آنها هر یک به نسبت سهم الشرکه خود به نحو اشاعه مالک می
شود ، برعکس اگر با قائل شدن به امکان حصول شرکت ، در نتیجه عقد مستقل ، تحقق آن را بدون مزج سهم الشرکه ها نتوان قبول نمود ، عقد شرکت عبارت خواهد بود از عقدی که به موجب آن هر یک از اطراف معامله مقداری مال خود را به شرکت می گذارند ، و در مجموع آن ها پس از مزج ، هر یک به نسبت سهم الشرکه خود ، به نحو اشاعه مالک می شود .
و بالاخره ، اجتماع حقوق مالکین در شئ واحد به نحو اشاعه که تعریف مندرج در ماده ۵۷۱ قانون مدنی است ، تعریف شرکت به معنی اشاعه خواهد بود و نه تعریف عقد شرکت . لذا برای تعریف عقد شرکت به تعریف دکتر عبده ، که سایر حقوقدانان نیز تعریف مشابه آن را ذکر کرده اند کفایت می کنیم که می فرمایند :
« شرکت عقدی عبارت است از عقدی که بین دو نفر یا زیادتر باشد واقع می شود ، به این منظور که با مالی که مشترک میان آنهاست معامله و کاسبی کنند این قسم از شرکت را شرکت عقدی یا اکتسابی می نامند .
۲- مشروعیت عقد شرکت
شرکت ازنظر قرآن و سنت و اجماع فقها مشروعیت دارد جایز است.
الف – مشروعیت شرکت درقرآن
شرکت از عقودی است که آیات زیادی در جواز و تأیید مشروعیت آن نازل شده و از چندین آیه که در قرآن کریم ، موجود می باشد مشروعیت عقد شرکت استنباط می شود که در ذیل به چند آیه اشاره می شود.
آیه اول : از جمله آیات قرآنی آیه ۶۹ سوره انفال که در باب جهاد است در این آیه خداوند می فرماید : ((فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اتقوا الله ان الله غفور رحیم )) آنچه به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و تقوی پیشه کنید همانا خداوند آمرزنده و مهربان است . نظریات در مورد برداشت ازاین آیه متفاوت است . پس از آنچه در جنگ غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید ( در آن تصرف کنید ) و تقوی پیشه کنید همانا خداوند آمرزنده و مهربان است . فعل (( کلوا )) به معنی بخورید و در حال غنیمتی را تصرف کنید کنایه از مالکیت و اشتراک در آن است یعنی مالی را که از راه غنیمت به دست شما می آید بین همه ی شما مشترک است.[۱۷]
مقدس اردبیلی در زبده البیان می گوید این آیه دلالت بر شرکت دارد و شرکت به معنای اصطلاحی منظور نیست بلکه مراد این است که دلالت بر شریک بودن گیرندگان غنیمت دارد به دلیل اینکه خطاب شارع (فکلوا و اتقوا ) بر جمع ( کلیه آخذین غنیمت و یا شرکت کنندگان در جنگ ) است.[۱۸]
و همچنین فاضل مقداد کنز العرفان معتقد است که این آیه به دلالت التزامی بر شرکت دلالت دارد .[۱۹]
اما مفسرین در دلالت این آیه بر مشروعیت شرکت هم عقیده نیستند چنانچه : طبرسی در تفسیر خود مجمع البیان در ذیل این آیه چنین می نویسد : هذه اباحه منه سبحانه للمومنین ان یاکلوا مما من اموال المشرکین . یعنی : این اباحه ای است از طرف خداوند سبحان برای مومنین که آنچه از اموال مشرکین را به غنیمت برده اند استفاده نمایید.[۲۰]
علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان ذیل این آیه مطلبی که دلالت بر مشروعیت شرکت کند بیان ننموده است بلکه سیاق نوشته ایشان نیز اباحه را متبادر بذهن می سازد.[۲۱]
آیه دوم : قسمت پایانی آیه ۱۲ سوره نساء ( که اصل آن درباره تقسیم ارث است ) می باشد که در آنجا خداوند می فرمایند : (( … فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیه یوصی بها او دین … )) یعنی : آنها (( اگر کلاله ( برادر و خواهر ) متوفی بیشتر از یکی باشد ))، در ثلث ترکه با هم شریکند بعد از خارج کردن حق وصیت و دین میت . که دلالت این آیه شریفه بر شرکت کلاله در ثلث ماترک متوفی و نیز (شرکت کلیه ورثه در ماترک ) روشن و واضح است .[۲۲]
طبرسی بدون اشاره به شرکت در تفسیر این آیه می نویسد ، این آیه دلالت بر تساوی سهم
مرد با زن در ارث از طرف مادر دارد. بنابراین اگر شرکت مشروع نبود خطاب وارث به شریک از سوی شارع قبیح می نمود بنابراین باید این آیه را دلیل بر مشروعیت شرکت دانست.[۲۳]

این مطلب را هم بخوانید :  سامانه پژوهشی - بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.