بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و …

به حکم این آیه کریمه کلاله مادری در ثلث مال شریکند و قبل از اینکه ماترک میت را بین خودشان تقسیم کنند ، کلاله مادری در ما ترک با هم شریکند.[۲۴]
صاحب تفسیر المیزان آیه را این طور ترجمه می کند : و اگر ( ورثه ) بیش از آن بودند در ثلث شریکند ، پس از رسیدگی به وصیت و قرض . ولی در بحث تفسیری خود هیچ اشاره ای به شرکت ندارند.[۲۵]
ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت
یکی دیگر از منابع فقه که برای اثبات و مشروعیت شرکت به آن می توان استدلال نمود سنت است. از اخبار و روایات زیادی فقهای امامیه عامه برای اثبات مشروعیت شرکت می توان بهره جست لکن چون نقل همه ی آنها ممکن نیست به ذکر چند مورد از روایات بسنده می کنیم روی جابرابن عبدالله : قال : نحرنا بالحدیبیه سبعین بدنه کل بدنه عن سبعه [۲۶]هفتاد شتر در حدیبیه نهر کردیم که هر شتر مال هفت نفر بود.
( در هر شتر هفت نفر شریک بودیم و در کل ۴۹۰ =۷۰×۷ نفر) به طوری که ملاحظه می شود. (( کل بدنه عن سبعه )) اجتماع ملاکین را در شئ واحد یعنی بدنه ، اعلام می نماید ، هر شتر بین هفت نفر مشترک و چون مال مشترک حیوان بوده [۲۷]
پس اشتراک آنها به نحو اشاعه و دلالت در معنای اصطلاحی شرکت مسلم است.
روایت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله : (( روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال : یقول الله انا ثالث الشریکین ما لم نحن احدهما صاحبه فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بینهما ))[۲۸] که این حدیث از ابوداود می باشد که از قول حضرت رسول (ص) می فرمایند : من سومین نفر دو شریک هستم تا موقعی که آنها به هم خیانت نکنند، هرگاه یکی از آنها خیانت کرد من از بین آنها خارج می شوم .
روایت سوم : همچنین از شخصی به نام سائب ابن ابی سائب نقل شده است که گفت : من در جاهلیت شریک پیامبر بودم و در روز فتح مکه پیامبر به من فرمود : آ یا مرا می شناسی ؟ عرض کردم بله شما شریکم بودی و بهترین شریک بودید.[۲۹]
روایت چهارم : امام جعفر صادق از پدر بزرگوارشان و ایشان نیز از پدرشان روایت کرده اند که فرمودند:
((ان الرسول الله (ص) اجاز الشرکه فی الرباع و الارضین و الشرک رسول الله علیا فی هدیه.)) رسول خدا (ص) شرکت در زمین و مساکن و عمارت را اجازه داده اند و خودشان در قربانی با حضرت علی (ع) شریک
شدند. این روایت را نوری طبرسی به نقل از دعائم الاسلام آورده است.[۳۰]
ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع
اجماع یکی دیگر از منابع فقه علاوه بر قرآن و سنت برای اثبات مشروعیت شرکت است . و در جایز بودن شرکت ، هیچ اختلافی بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت نیست و همگی بر جایز بودن شرکت اتفاق نظر و اجماع دارند.
ابن ادریس حلی می فرمایند :
در جایز بودن عقد شرکت بین مسلمین اختلافی نیست و در این مسئله می توان ادعای اجماع تمام مسلمین نمود ودر این مورد اختلاف قابل اعتنایی وجود ندارد.[۳۱]
لازم به توضیح است که با توجه به ادله قرآنی و روایات بسیاری که در مورد جواز شرکت و مشروعیت آن وجود دارد اجماع مزبور مدرکی است دیگر نیازی به اجماع برای اثبات مشروعیت شرکت نمی باشد و نمی توان دلیل مستقلی محسوب شود و فقط مؤید است.
بنابراین با توجه به آیات و روایاتی فراوانی که ذکر شده مبین این است که عقد شرکت ، عقدی مشروع و جایز است و عقد شرکت بین مسلمین از زمان قدیم تا به حال واقع شده است و نه تنها منعی از سوی قانون گذار اسلام واقع نشده است بلکه قانون گذار آن را تایید کرده است پس شرکت از احکام امضایی اسلام است و از احکام تأسیسی نمی باشد.
گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت
همانگونه که پیشتر در تعریف شرکت اشاره کردیم ، بیشتر فقها شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه تعریف کرده اند . ماده ۵۷۱ قانون مدتی نیز شرکت را به همین مضمون تعریف کرده است . بنابراین این تعریف ، تعریف شرکت به معنی اشاعه باشد نه تعریف عقد شرکت . به بیان دیگر تعریف شرکت به مفهوم عام است که که از آن به نام شرکت غیر عقدی نام بردیم . شرکت به مفهوم خاص همان شرکت عقدی است که هرجا که شرکت عقدی تحقق پیدا کند ما با یکی از مصادیق شرکت به معنای عام نیز روبرو هستیم ولی برعکس اینطور نیست که هرجا که شرکت به معنای عام آن تحقق یافت لزوما شرکت عقدی نیز محقق شده باشد . ما در اینجا به منظور بررسی صاحبنظران به تحلیل عناصر و مقررات تعریف قانون مدنی از شرکت می پردازیم .
عناصر شرکت :
الف – اجتماع
در قانون مدنی سخن از اجتماع حقوق به بیان آمده است ، یعنی لزوما شرکت بر مبنای جمع بیش از یک حق به وجود می آید و به عبارت دیگر برای تشکیل شرکت جمع بیش از یک حق لازم است و لذا تصور اشاعه با یک نفر امکان ندارد .« اجتماع » شامل « اجتماع حقوق به نحو قابل تفکیک و تمییز » و «اجتماع بدون امکان تمییز حقوق » می شود .
اما قسم نخست « اجتماع قابل تمییز » با قسمت های بعدی تعریف یعنی « شیء واحد » و «بر نحو اشاعه » خارج می شود .
ب – حقوق
حقوقی که موضوع شرکت قرار می گیرند انواع مختلف حق را شامل می شوند ، حقی مانند م
الکیت که متعلق آن به تفاوت مورد « عین » یا « منفعت » است . چنانکه دو نفر یا بیشتر ملکی را مشترکا خریداری نمایند و یا اینکه ورثه بالاشتراک مالک منافع مورد اجاره ی مورث خود باشند و گاه نیز موضوع شرکت حقی از حقوق است مانند حق خیار و شفعه موروثی .[۳۲]تحقق اشاعه در حقوق در صورتی است که حقوق مزبوز همه از یک نوع باشند مثل اینکه دو نفر اشتراکا در خانه ای حق سکنی داشته باشند و یا چند نفر نسبت به ملکی دارای حق شفعه باشند و یا چند نفر ملکی را خریداری نمایند و برای هر یک یا بعضی از شرکا حق فسخ پیش بینی شده باشد ، پس اگر یکی از صاحبان ملک ، نسبت به ملک مذبور دارای حق مالکیت عین بوده دیگری مستاجر ملک باشد این دو نفر با هم شریک نیستند و اگر از سه نفر یکی دارای حق انتفاع و دیگری دارای حق ارتفاق و سومی مالک ملکی باشد آن سه نفر شریک المال نیستند. بنابراین روشن می شود که شرکت منحصر به حق مالکیت نیست و شامل حقوق دیگر نیز می گردد.
ج – مالکین متعدد
در واقع مالک در اینجا به معنای صاحب است ، مثلا گفته می شود « صاحب حق شفعه » یا « صاحب حق خیار » بنابراین باید توجه داشت که کلمه « مالکین » در تعریف قانون مدنی نباید این توهم را ایجاد نماید که شرکت فقط در مالکیت وجود دارد بلکه اساسا « مالکیت » به معنای عام آن شامل مالکیت حقوق نیز می شود و به ذوالخیار یا صاحب شفعه ، مالک حق خیار یا مالک حق شفعه گفته می شود.
د – شیء واحد
اجتماع حقوق شرکا باید درشیء واحد باشد به شکلی که حقوق مختلف افراد در آن شیء قابل تمییز نباشد . شیء واحد ممکن است فرش باشد یا یک قطعه جواهربسیط است یا مرکب باشد مانند کارخانه یا ترکه میت و ممکن است مال غیر منقول باشد و یا شیء منقول و یا حقی همچون حق شفعه .
شیء مورد شرکت می تواند از یک جنس باشد و ممکن است متحدالجنس نباشد. اما اگر دو مال مختلف الجنس که مخلوط شده اند قابل تمییز باشند عنوان شیء واحد بر آن صدق نمی کند و شرکت واقع نمی شود . بحث امتزاج ، مورد تحلیل و بررسی فقها قرار گرفته است و بعضی امتزاج را شرط اصلی تحقق شرکت دانسته اند.[۳۳]
صاحب مفتاح الکرامه در این باره معتقد به اتفاق فقهاء در شرط بودن مزج برای صحت شرکت است . صاحب جواهر معتقد است که مزج قهری برای ایجاد شرکت کافی نمی باشد و در چنین موردی معتقد است به دلیل وقوع اشتباه در اجزای مال ممزوج ، شارع « شرکت ظاهری » مالکان را مقدر می دارد و نوعی صلح قهری را بین آنان فرض می کند .[۳۴]
ه – به نحو اشاعه
اشاعه ، نشان دهنده ی این است که مالکیت شرکاء در شئ مورد شرکت ، فرضی غیر مفروض است . به عبارت دیگر شرکاء در تمام اجزای شئ مورد نظر سهیم می باشند و به همین جهت است که حق تصرف در ملک مشترک را بدون اجازه ی سایر شرکاء ندارند .
گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه
عقد شرکت از عقود معینه می باشد و همچون سایر عقود دارای ارکانی می باشد .
مشهور فقهای شیعه ارکان عقد شرکت را سه چیز عنوان نموده اند ، که عبارت اند از : متعاقدان ، صیغه و مال . از جمله آن فقهاء علامه حلی است که در کتاب قواعد الاحکام [۳۵]و تذکره الفقهاء [۳۶]درباره ی ارکان عقد شرکت می فرماید : (( متعاقدان و صیغه و مال جزء ارکان عقد شرکت می باشد . )) و همچنین ارکان مورد تأیید مولف مفتاح الکرامه [۳۷] یز قرار گرفت .در هر صورت ، برای صحت عقد شرکت ، برای هر یک از ارکان سه گانه مذکور از سوی فقهاء شرایطی ذکر گردید که در ذیل به هر یک اشاره می گردد .
الف – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد )
علامه حلی در تذکره الفقهاء وجود شرایطی را برای طرفین عقد شرط می داند که عبارتند از : بلوغ ، رشد ، عقل ، اختیار ، قصد و جایزالتصرف بودن [۳۸]، و می نویسد : (( در این مورد ، معیار اهلیت وکیل گرفتن و وکیل شدن است . )) [۳۹] این معیار توسط او در قواعدالاحکام [۴۰]و تحریرالاحکام [۴۱]نیز نقل گردیده است .

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است