حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶-

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶-

این میثاق مشابه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بهرسمیت شناختن حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشری تلاش شده به نحو میثاق در سیاق منشور سازمان ملل متحد قرار گیرد و به نحوی مفاد آن را به عنوان قسمتی از تعریف تعهدات برخاسته از منشور تلقی نماید.
بخش اول مقررات میثاق تنها شامل یک ماده است که در آن حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و به موجب آن تمامی ملل حق تعیین وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بهطور آزادانه دارا میباشند.
در بخش دوم مقررات میثاق مواد دوم تا پنجم قرار گرفتهاند که شامل مقرراتی کلی و عمومی هستند که نسبت به تمامی مقررات مندرج در میثاق حاکم است و به نوعی با آنها مرتبط باشد. در این بخش بند ۱ در ماده ۲ بر تعهد دولتها به اجرای حقوق مندرج در میثاق بدون تبعیض بر تمامی افراد مقیم در قلمرو حاکمیت دولتها تاکید شده است و به همین نحو در بند ۲ و ۳ ماده مذکور نیز تأکید بر اتخاذ قانونگذاری و غیر آن جهت تضمین حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده و میثاق و احقاق حقوق افراد است، در ماده ۳ بر حقوق برابر زن و مرد تاکید شده و در ماده ۴ نیز حق تعلیق (یا انحراف) دولتها از بعضی از حقوق مندرج در میثاق در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید میکند به رسمیت شناخته شده است و البته به مواردی که برخی از حقوق و آزادیها غیرقابل تعلیقاند نیز اشاره شده است، امری که در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است. ماده ۵ میثاق هم مربوط به نکاتی درباره تغییر مقررات مندرج در میثاق میشود.
بخش سوم مقررات میثاق که شامل مواد ششم تا بیست و هفتم میشود مهمترین بخش میثاق است که شامل حقوق ماهوی افراد میباشد. این حقوق ماهوی با ذکر بنیادیترین حق انسانها که همان حق حیات است در ماده ۶ آغاز میشود و سپس در ادامه در ماده ۷ حق آزادی از شکنجه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، حق آزادی از بردگی، بندگی و کار اجباری یا قهری در ماده ۸، حق آزادی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه در ماده ۹، حقوق مربوط به افرادی که از آزادی محروم شدهاند در ماده ۱۰، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در ماده ۱۱، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه محل زندگی در ماده ۱۲، منع اجبار در اخراج بیگانه در ماده ۱۳، حق محاکمۀ عادلانه در ماده ۱۴، منع عطف بهماسبق شدن قوانین در ماده ۱۵، حق به رسمیت شناختن حقوق افراد در ماده ۱۶، حق خلوت یا حریم خصوصی در ماده ۱۷، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در ماده ۱۸، حق آزادی بیان در ماده ۱۹، ممنوعیت تبلیغ و دعوت برای جنگ در ماده ۲۰، حق تشکیل مجامع صلحجویانه (مسالمتآمیز) در ماده ۲۱، حق آزادی اجتماع در ماده ۲۲، حق تشکیل خانواده بهطور آزادانه و بدون اجبار در ماده ۲۳، حقوق مربوط به کودکان در ماده ۲۴، حق مشارکت در اداره امور عمومی در ماده ۲۵، حق برابری در مقابل قانون و بهرهمندی از حمایتهای آن بهطور مساوی در ماده ۲۶ و در نهایت ماده ۲۷ به حقوق اقلیتهای نژادی، مذهبی و زبانی در بهرهمندی از فرهنگ خود و عمل مطابق با آن این فهرست ماهوی از حقوق و آزادیهای مندرج در میثاق خاتمه یافته است. اما بخش چهارم مربوط به مقررات میثاق که از ماده ۲۸ تا ۴۵ را شامل میشود و پس از مقررات بخش سوم گستردهترین بخش میثاق محسوب میشود عمدتاً مقرراتی را درباره کمیته حقوق بشر و چگونگی تشکیل و انجام وظایف، نحوه پذیرش صلاحیت آن توسط دولتها و … مطرح مینماید که به عنوان نهاد نظارتی اجرای مقررات مندرج در میثاق مذکور پیش بینی شده است. بخش پنجم میثاق شامل دو ماده ۴۶ و ۴۷ است که باز هم در آن دو مقرره کلی درباره تفسیر مقررات میثاق را بیان نموده که از آن دو مناط کلی را میتوان استخراج نمود؛ نخست آنکه تفسیر مقررات میثاق نباید به منشور ملل متحد لطمهای وارد آورد و دیگر آنکه به حق ملل در تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع طبیعی آنها لطمهای وارد آورد. در بخش نهایی مقررات میثاق که بخش ششم است مقرراتی درباره شیوه تصویب، لازمالاجرا شدن، اصلاح مقررات میثاق، متون معتبر در میثاق و… اشاره شد که این بخش شامل مواد ۴۸ تا ۵۳میباشد.[۷۲]
درخصوص محتوای مقررات مندرج در میثاق این نکته که میثاق تلاش نموده تا به نوعی تمامی حقوق و آزادیهای اساسی بشر را به رسمیت شناسد و باتوجه به ماهیت الزامآور این سند و قلمرو اجرایی آن که در سطح بینالمللی میباشد، گامی مهم در راستای ترویج و حمایت از حقوق بشر مدرن محسوب میشود که جای تردید ندارد. اما با وجود این، دو حق مهم که عبارت از حق مالکیت و حق پناهندگی هستند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) در مواد ۱۷و۱۴ به رسمیت شناخته شده بودند در میثاق حاضر جایگاهی ندارند و مسکوت مانده است که البته علت عدم ذکر آن مربوط به نفوذ دولتهای کمونیستی میگردد که به جهت ساختاری که دارند درخصوص تعریف و محدوده مالکیت و انواع پناهندگی با بلوک غرب به توافق نرسیدند و در نهایت این دو حق مسکوت گذاشته شد.[۷۳]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها

 

برخلاف نحوه اجرا و تعهدات دولتها در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شدهاند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق حقوق شرط شده است، حقوق مدنی و سیاسی مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مشروط به چنین اموری نشدهاند بلکه تعهد به احترام تضمین این حقوق بهطور فوری (نه تدریجی) توسط دولتها در متن مقررات میثاق گنجانده شده است. از همین روی عمده تعهدات دولتها در میثاق حقوق مدنی و سیاسی از جنس تعهد به نتیجه شمرده شدهاند که در آنها دولتها متعهد به ایفاء و تحقق حقوق و آزادیها هستند. گرچه بسیاری از حقوق این دسته صرفاً با عدم مداخله دولتها محقق میشوند اما بیتردید در تحقق کامل آنها اقدامات مثبت نیز لازم و ضروری میباشد.[۷۴]

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۳-۱: نظام نظارتی میثاق

 

مطابق مقرراتی که در بخش چهارم میثاق آورده شده و به موجب ماده ۲۸میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کمیتهای به نام کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) تاسیس شده که بر اجرای مقررات مندرج در میثاق از سوی دولتها نظارت دارد. این کمیته مرکب از ۱۸عضو از اتباع دولتهای مختلف عضو میثاق که دارای صلاحیتهای والای اخلاقی و حقوقی هستند تشکیل شده است که اعضای این کمیته، به مدت چهار سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد آن نیز بلامانع است. مهمترین وظیفه کمیته مزبور رسیدگی به گزارشهای دولتهای عضو است که برطبق ماده ۴۰ میثاق موظف به ارائه این گزارشها شدهاند. جلسات مربوط به رسیدگی به این گزارشها عمدتاً با حضور نمایندگان خود دولت گزارش دهنده و با طرح سؤالات مختلف از سوی کمیته انجام میشود و سرانجام کمیته نتیجهگیری خود را به همراه نظارت اضافی هر یک از اعضا در گزارش سالانهاش به اطلاع دولتهای عضو و مجمع عمومی سازمان ملل میرساند. در کنار این وظیفه و کارکرد مهم، کمیته حقوق بشر کارکرد مهم دیگری نیز دارد و آن مربوط به صلاحیت ترافعی این کمیته میشود که به موجب آن کمیته حق رسیدگی به شکایتهای دولتهای عضو علیه یکدیگر و همچنین حق رسیدگی به شکایتهای فردی علیه دولت عضو را نیز دارا میباشد. البته پذیرش چنین صلاحیتی اختیاری بوده و دولتها در صورت تمایل طی اعلامیهای جداگانه باید این صلاحیت کمیته را به رسمیت شناخته باشند تا کمیته مزبور حق رسیدگی به شکایتهای آن دولتهای عضو را داشته باشد. مضافاً به این اقدام مهم دیگری که کمیته حقوق بشر انجام میدهد، ارایه تفسیر از مواد میثاق تحت عنوان «تفسیر عمومی یا کلی» (General comments) است که توسعههای مفهومی و ماهیتی درخصوص برخی از حقوق یا قلمرو اجرای آنها را نیز دربردارد. به هر حال کمیته حقوق بشر مهمترین رکن نظارتی بر میثاق است که با عملکردهای متعدد و متفاوت خود بر اجرای مقررات میثاق نظارت دارد و در مجموع با توجه به صلاحیتهای مختلف این نهاد و انتخاب نوع نظام نظارتی که نظام گزارشدهی و هم نظام عرض حال (شکایت) هر دو را شامل میشود میتوان گفت گام مهمی در راستای نظارت بر اجرای حقوق مندرج در میثاق تلقی میشود.[۷۵]

 

۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر

 

با توجه به نگرانی های ناشی از اعلام شرط بر معاهدات حقوق بشر، کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۴ تفسیر شماره ۲۴ خود را در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب و نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین را زیر سوال برد[۷۶]. هدف کونوانسیون در کل آن غایتی است که کنوانسیون به منظور تحقق بخشیدن آن منعقد شده است. اما موضوع عبارت است از آن دسته از مقررات معاهده و تعهدات ناشی از آن ها که برای تحقق هدف ضروری است. به طوری که بدون اجرای آن، هدف قابل تحقق نخواهد بود، البته در کنار این مقررات و تعهدات ممکن است قواعد و تعهدات دیگری در معاهده باشد که ضمن آنکه برای نیل به هدف، ضرورت ندارد، اما به تحقق آن کمک می کند و وصول به هدف را آسان می سازد. طبق شرط عدم مغایرت با موضوع و هدف، تحفظ تنها نسبت به نوع اخیر قواعد و تعهدات ممکن خواهد بود[۷۷].
از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور بنابراین چون نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولتها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن می انجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارایه می نماید. کمیته از یک سو محدودیتهایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.
اگرچه از نظر کمیته حقوق بشر صرف اعلام شرط به معنی عدم تمایل دولتها به اجرای اصول اساسی حقوق بشر نیست و آنها به دلایل مختلف شروطی را اعلام می کنند، اما کمیته معتقد است که ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر باید بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاده و به نفع تمامیت معاهده در مقابل جامعیت آن بعمل آید. رویکرد کمیته در این خصوص متاثر از ماهیت مقررات حقوق بشر است.
رویه دولتها نیز نشان می دهد که مخالفت بعضی از دولتها با شرط دولتهای دیگر بر معاهدات حقوق بشر با همین توجیه صورت می گیرد.
تفسیر شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر نه تنها صلاحیت آن را برای ارزیابی مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده مطرح می کند. بلکه کمیته را برای نتیجه گیری از ارزیابی خود صالح می داند. به عبارت دیگر چنانچه کمیته مغایرت حق شرط دولتی را با موضوع و هدف معاهده احراز کند، می تواند آن را بی اعتبار قلمداد نموده و دولت مزبور را نسبت به تمامیت معاهده متعهد تلقی نماید. این نظر با مخالفت گسترده دولتها روبرو گردید. دولتها تاکنون چنین صلاحیتی را برای ارکان ناظر بر حقوق بشر تفویض ننموده اند. فقط در زمینه Belilos، دادگاه اروپایی حقوق بشر شرط سوئیس را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ارزیابی و خود را بر بطلان آن صالح قلمداد کرد. ولی حتی در این خصوص دولتهای عضو کنوانسیون معتقد بودند که ارزیابی دادگاه صرفاً تعهد اخلاقی برای آنها به دنبال دارد تا شرط های خود را بازبینی کنند[۷۸]. ارکان ناظر برحقوق بشر فقط می توانند توصیه هایی در مورد شروط اعلام شده از سوی دولتها بنمایند ولی دولتها ملزم به تبعیت از توصیه های این ارکان نیستند.

 

گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی

 

تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سوی دولتها ممکن است مطلق و بدون قیدوشرط باشد و میتواند با رزرو و یا یک اعلامیه تفسیری همراه شود.
در میثاق ذکری از امکان اعلام شرط و حق تحفظ به میان نیامده، ولی منع هم نشده است. فقط در مواد ۴۶ و ۴۷ تصریح شده که مقررات میثاق نباید بهگونهای تفسیر شود که با مقررات منشور ملل متحد مغایر بوده و یا به حق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمه وارد آورد. تا اول نوامبر ۱۹۹۴ ۴۶کشور از ۱۲۷کشور عضو میثاق تا آن زمان، در مجموع ۱۵۰شرط بر میثاق وارد کرده بودند. همانطور که گفته شد، در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن،که در ۱۶دسامبر منعقد گردید و در ۲۳مارس ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد. این پروتکل به افراد اجازه میدهد که دربارۀ موارد نقض ادعایی حقوق تضمین شده در میثاق، به کمیته حقوق بشر شکایت کنند. هیچگاه راهنمایی در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و هر دوی آنها در این خصوص ساکتند. علیرغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ مبنی بر لزوم پیشبینی مقررات مشخص در هر دو میثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوق شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته بر میثاق حاکم است.
باتوجه به ماهیت جهانشمولی مقررات حقوق بشر بخشی از مأموریت سازمان ملل متحد، پیشبرد قواعد حقوق بینالملل از طریق ممانعت از مستثنی کردن مواردی که کنوانسیونها و عهدنامههای چندجانبه حقوق بشر و از طرف دیگر سازمان مزبور از طریق اجازه اعمال حق شرط به تشویق دولتها جهت عضویت کنوانسیونهای بینالمللی توسط کشورهای عضو میباشد حقوق بشر میپردازد.
بدین ترتیب هرگاه دولتها نسبت به مطابقت قوانین داخلی خود با تعهدات و تکالیف معاهدهای تردید داشته باشد، میتواند با اعمال حق شرطهایی اقدامی پیشگیرانه بهعمل آورد، اما طبیعتاً چنین حق شرطهایی میتواند به کارکرد مستقلانه و موثر نهادهای حقوق بشری آسیبساز، بهعنوان مثال حق شرط ایالات متحده در ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در واقع اقدامی صریح در جهت جلوگیری از اجرای تفسیر کمیته حقوق بشر از مفهوم «منع رفتار خشونتآمیز غیرانسانی و تحقیرآمیز» است و بنابراین ایالات متحده با اعمال حق شرط خود تفسیر داخلی را مطابق قانون اساسی آن کشور- و نه تفسیر کمیته- بهاجرا میگذارد.[۷۹]
ابهام در رویه دولتها از فقدان وضوح ماده ۱۹ لغایت ۲۳کنوانسیون وین ناشی شده است.
ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، معیار مطابقت با «موضوع و هدف معاهده» را که از سوی دیوان بینالمللی دادگستری که در مورد کنوانسیون منع نسلکشی بیان داشته بود را منعکس میکند، بهنظر کمیته موضوع و هدف معاهده «معیارهای الزامآور حقوقی در مورد حقوق بشر بوجود آورده و در مورد تعهدات پذیرفتهساز و کار نظارتی مؤثری را ایجاد میکند»[۸۰].
از سوی دیگر اعمال حقشرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ نمونه بارزی است از حقشرطهای ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی میسازد که عبارتند از:

 

 

    • ماده ۲۰: منع تبلیغ جنگ و منع ترغیب به تنفر ملی، نژادی و مذهبی؛ ملاحظات مربوط به مطابقت این ماده با تضمین آزادی بیان سبب گردید تعدادی از دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعلام کنند و درنتیجه اعتراض نسبت به این حقشرط آمریکا وارد نشد.

 

    • ماده ۶: محدودیت مربوط به اجرای مجازات مرگ: درحال حاضر، ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این ماده حق شرط وارد کرده است که این امر موجب اعتراض متعدد سایر کشورها شده است.[۸۱] لازم به یادآوری است که دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در ۱۵ دسامبر۱۹۸۹ منعقد شد و در ۱۱ژوئیه ۱۹۹۱ لازمالاجرا گردید. این پروتکل صراحتاً حق شرط را منع کرده است «به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق اعلام شده است و اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتکاب یک جنایت مهم با ماهیت نظامی پیشبینی میکند»[۸۲].

 

    • ماده ۷: تعریف رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چندین اعتراض بر این حق شرط از سوی سایر دولتها وارد شده است.[۸۳] ایتالیا و آلمان حقشرط بر ماده۷ را اشارهای به ماده ۲ تلقی نموده و بنابراین براین عقیده هستند که به هیچوجه تعهدات آمریکا را بعنوان یک دولت عضو میثاق تحت تأثیر قرار نمیدهند.[۸۴]

 

  • بند۱ ماده ۱۵: کاهش مجازاتها برای برخی جرائم: همانند ماده ۲۰ برخی دولتهای دیگر حق شرطهای مشابهی اعمال کردهاند و هیچ دولتی برحق شرط ایالات متحده اعتراض نکرد.[۸۵]

 

به نظر میرسید در این باره اجمال کلی وجود دارد که شرط آمریکا بر ماده تخلفپذیر ۲۰مشروع بوده و برای حفظ یکی از آزادیهای تضمین شده در میثاق یعنی آزادی بیان ضرورت دارد. هیچ یک از دولتهایی که شرطهای آمریکا تا پایان سال ۱۹۹۳ مخالفت کردهاند، نسبت به این شرط خاص اعتراض نکردهاند.[۸۶]
جالب توجهترین حق شرطهای آمریکا مربوط به ماده ۶ (حمایت از حق حیات) و ماده۷ (منع شکنجه، رفتار خشونتآمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق به شرح زیر است:

 

 

    • حق شرط ایالات متحده نسبت به ماده۶ میثاق: ایالات متحده- مطابق محدودیتهای قانون اساسی خود این حق را برای خود محفوظ میداند که اشد مجازات را نسبت به هر فردی (بهجز زن باردار) اعمال کنند. این مجازات میتواند نسبت به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸سال نیز اعمال گردد.

 

  • حق شرط نسبت به ماده۷ میثاق: ایالات متحده حضور را نسبت به ماده۷ میثاق تا حدود تعبیر مقرر در اصلاحیه پنجم و هشتم و یا چهاردهم قانون اساسی آمریکا مربوط به «رفتار خشونتآمیز و غیرمتعارف یا مجازات» متعهد میداند. کارشناسان حقوق بشر معتقدند در هر دو ماده ۶و۷ میثاق مقررات استثناپذیر نیستند. با این حال به نظر میرسد ایالات متحده، با اعمال این حق شرطها میخواهد این رویه را درباره خود تثبیت کند که در زمانهای مقتضی، حقوق داخلی آمریکا برحقوق بینالملل، برتری و رجحان دارد.

 

رویکرد ایالات متحده به هنگام بررسی گزارش این کشور مورد انتقاد اعضای کمیته حقوق بشر واقع گردید و نظرات این اعضا در تفسیر کمیته به شرح زیر منعکس شد:
کمیته نسبت به حق شرطها، اعلامیهها و اسناد استنباط (ایالات متحده) به میثاق ابراز تأسف میکند. کمیته بر این اعتقاد است که شرط فوق در مجموع، گویای این امر است که ایالات متحده آنچه را مطابق حقوق داخل خود بوده، پذیرفته است. کمیته بویژه در مورد شروط اعمال شده نسبت به بند۵ ماده۷ میثاق که مغایر هدف و موضوع آن سند میباشد، ابراز نگرانی میکند.[۸۷]
مثال دیگر از اعمال حق شرط نسبت به مفاد میثاق، شرط ادعایی جمهوری کره است در زمان الحاق به میثاق در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۰، نسبت به ماده ۲۲تنظیم شد. شرط مزبور تعهد بینالمللی به حمایت از آزادی اجتماعات و تشکلهای مذکور در ماده ۲۱ میثاق را تابع قوانین داخلی کرده است.
مثال فوق در مورد شرط دولت کره نشان میدهد که نظام حق شرطی که به واکنش فردی دولتها وابسته باشد، رضایتبخش نیست، زیرا این واکنشها منسجم و هماهنگ نیستند. اعتراض دولت چکسلواکی حاکی از این است که بهنظر این کشور شرط دولت کره: با هدف و موضوع میثاق مطابقت ندارد. به عقیده این دولت اینگونه شرطها برخلاف اصول شناخته شده حقوق بینالملل است که برطبق آن یک دولت نمیتواند برای توجیه مقصود خود در اجرای یک معاهده به مقررات قانونی داخلی خود استناد نماید.[۸۸]
در مقابل اظهارات دولت چکسلواکی، دولت آلمان این شرط دولت کره را وسیله محدود ساختن ماده ۲۲ میثاق با توسل به نظام حقوق داخلی نمیداند. بلکه این شرط را یک اطلاعیه تلقی میکند برخلاف دولت چکسلواکی که آن شرط را مغایر با میثاق تلقی میکند.
و در این میان دولت انگلستان رویکرد سومی را مطرح میکند و در مورد اینکه آیا بیانیه کره حق شرط محسوب میگردد یا نه بیان میدارد که: در نبود دلایل و اطلاعات کافی از اظهارات نظر قطعی خودداری کرده و تمامیت خود را نسبت به میثاق حفظ میکند و گویی رویکرد دولت انگلستان «رویکردی احتیاطآمیز» است. [۸۹]
کمیته استفاده از حق شرط را به طور کلی منع نکرده است، در واقع هنگامی که منع صریحی در میثاق راجع به شرط وجود ندارد، چگونه می توان از اعمال آن جلوگیری نمود. در واقع اینگونه ممنوعیت ها به ندرت در معاهدات مربوط به حقوق بشر پیش بینی می شوند. در هر حال، این امتیاز و حسن حق شرط که به دولت ها اجازه می دهد کلیت یک سند را پذیرفته و در عین حال نسبت به برخی از حقوقی که ممکن است تضمین آنها در ابتدای امر مشکل باشد،شرط وارد کنند، صراحتاً در تفسیر کمیته به رسمیت شناخته شده است. نباید اینطور هم فرض شود که صرف اعلام یک شرط حاکی از عدم تمایل به اجرای اصول حقوق بشر است. حد اقل به دلیل تنوع دلایل و قلمرو شرط هایی که در حال حاضر دولت ها اعلام نموده اند. با این وجود شکی نیست که محتوای کلی عبارت به کار رفته در در تفسیر کمیته شرط های دائمی را تائید نمی کندو بعلاوه آشکارا از یک رویکرد مضیق به نفع تمامیت میثاق حمایت و طرفداری نموده است.[۹۰]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*