ضرر مادي::/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

92
ژانویه 19, 2019 0 Comment
ضرر مادي:

ضرري که به شخص مي‌ر سد، ممکن است در اثر از بين رفتن مالي باشد، ( اعم از عين يا منفعت يا حق) يا در نتيجه از دست دادن منفعتي.  پيش از اين ترديد داشتند که از دست دادن منفعت را نيز در زمره ضررها آورند، ولي امروز در متون گوناگون ((عدم النفع)) نیز در شمار خسارات آمده است از جمله در پايان ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني اعلام شده است (( ضرر ممکن است به واسطه ي از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي که از انجام تعهد حاصل ميشده است)) پس اگر شخصي به زور صنعتگر يا هنرمندي را  بازداشت کند و مانع از کار کردن او شود، بايد خسارت ناشي از محروم شدن صنعتگر و هنرمند را از منافع منع شده جبران کند.(کاتوزیان، ص38) در امور کيفري ضرر و زيان مادي يا مالي خسارتي است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارايي  مجنی عليه وارد مي شود و به صورت کاهش دارايي (از بين رفتن اعيان و اموال يا کاهش ارزش آنها) يا افزایش دارایی منفی، منتهي مي‌گردد. از بين رفتن مال گاهي به صورت نابودي کامل اموال و اشيا و زماني به صورت کاهش قيمت اموال است. براي مثال چنانچه در يک تصادف رانندگي وسيله نقليه اي دچار حريق شده از بين برود،‌ دارايي مالک آن به ميزان ارزش وسيله نقليه کاهش مي يابد و طبيعي است که براي جبران آن متضرر يا وارث او مي توانند دعواي ضرر و زيان خود را عليه مقصر در مقابل دادگاه صالح اقامه کنند. در مواردي که ارتکاب جرم  باعث از بين رفتن مال نشود، بلکه سبب ايجاد نقص و عيبي در آن شود نيز مجرم بايد از عهده ي نقص قيمت ‌و يا هزينه هاي مربوط به ترميم بر آيد.(آشوری، ص259)

 

1-5   ضرر ناشي از تضييع حق:

محروم شدن شخص از منافعي که عادتا انتظار آن را دارد، ‌منافع (فائته) ناميده مي شود. اينگونه منافع به هنگام وقوع فعل زيانبار اعم از ارتکاب جرم يا استيلاي نامشروع وجود ندارد و تحقق آن موکول به آينده است.(آشوری، ص259)

اين پرسش باقي مي ماند که آيا زيان ديده  بايد ثابت کند که به ((حق قانوني)) او لطمه وارد آمده است يا مي‌تواند منافعي را که در نتيجه برهم خوردن موقعيت عملي خود از دست داده است به عنوان ضرر مطالبه کند. اين مطلب را منافع محتمل گويند و آن منافعي است که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عايد زيان ديده مي شده است. براي مثال چنانچه مالباخته مدعي شود که اگر کلاه برداري صورت نگرفته بود او با پول‌هاي خود به خريد سکه،‌ ارز، اتومبيل و امثال آن ها پرداخته و با توجه به نوسانات بازار سرمايه خود را به دوبرابر افزايش داده بود. صحبت از منافع محتملي است که قابل مطالبه نيست، زيرا اين امکان وجود داشت که در صورت عدم وقوع جرم، مالک به اين قبيل دادوستدها مبادرت نمي کرد يا اينکه موانع غيرقابل رفع، مانع از انجام دادن هرگونه معامله اي مي شد. در منافع محتمل بين فعل زيانبار  و عدم تحصيل منافع مورد ادعا رابطه عليت وجود ندارد.(آشوری،ص206)  در اين مورد قول مشهوری در فقه اماميه وجود دارد که عدم النفع را ضرر نمي داند (عدم النفع ليس بضرر)  در مورد استدلال آن دسته از فقها که معتقد به قابليّت جبران عدم النفع محقق هستند.(طاهری، ص193)  البته از مصاديق منافع فوت شده،‌ منافع محقق و منافع ممکن الحصول نيز وجود دارد که چنانچه فعل زيانبار يا جرمي از طرف مجرم بر عليه زيان ديده اي اتفاق بيافتد قابل مطالبه است که از توضيح آنها صرف نظر مي کنيم.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم