قراردادهای غیرعادلانه در آمریکا/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

92
ژانویه 18, 2019 0 Comment
قراردادهای غیرعادلانه در قانون تجاری آمریکا

قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مادۀ 302-2، شرط غیرعادلانه را چنین تعریف می‌کند: “هرگاه دادگاه به عنوان امر حکمی قرارداد یا هر شرطی از آن را در زمان انعقاد غیرمنصفانه و برخلاف وجدان بیابد می‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند یا مابقی آن را اجرا نماید یا قلمرو اعمال شرط غیرمنصفانه را محدود کند تا از هرگونه نتیجۀ غیرمنصفانه اجتناب شود” در این ماده منظور از واژه ی آن کانشن ابیلیتی، غیرعقلایی و غیرعادلانه و یک‌طرفه بودن است، هرچند این واژه در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به طور جامع تعریف نشده است. در حقوق انگلیس در دعوای چسترفیلدعلیه جانسون در سال 1750 این تعریف مطرح شده است: قراردادی که شخص عاقل در حالت عادی منعقد نمی‌کند و فرد درستکار صادق باانصاف آن را نمی‌پذیرد. این تعریف مبتنی بر مفهوم عقلایی بودن قرارداد در کامن لو است که مبنایی مشخص و روشن نیست. همچنین در دعوای ایالات متحده علیه شرکت فولاد بتل هام در سال 1942 قاضی پرونده این اصلاح را چنین تعریف کرده است: سوء استفاده از حالت اضطرار طرف دیگر به انجام معامله، در همه این موارد تعریف مجدد و مشخص حقوقی در مورد آن کانشن ابیلیتی به عمل نیامده است. در ماده 320-2 UCC نیز که تعدیل قرارداد را در صورت غیرعادلانه بودن اجازه می‌دهد، در خصوص مصادیق آن سخنی به میان نیاورده است. ( مدرسی، 1383، 741 ) در تفسیر رسمی این ماده نیز توضیحی روشنگر ملاحظه نمی‌شود. در تفسیر آمده است: منظور از این ماده آن است که دادگاه بتواند رسماً در برابر قراردادها یا شروطی که آن را غیرعادلانه می‌کند مقاومت نماید. در گذشته چنین مقاومتی از راه مانع تراشی های ادبی در متن قرارداد، از راه به کارگیری قواعد ایجاب و قبول یا مخالفت با نظم عمومی یا مخالفت با مقتضای عقد و هدف اصلی قرارداد صورت می‌گرفت. اما این ماده وضع گردید تا به دادگاه اجازه دهد رؤسا در موضوع ناعادلانه بودن قرارداد یا شرط آن تصمیم بگیرد ضابطه کلی آن است که به تشخیص عرف عام، در پرتو نیاز موجود در آن معامله شرط‌هایی مورد نظر به گونه‌ای یک‌طرفه تنظیم شده باشد که قرارداد در شرایط زمانی عقدغیرعادلانه باشد. هدف اصلی ماده آن است که از تحمیل نتیجۀ ظالمانه و از نتیجه غیرظالمانه غیرعادلانه جلوگیری کند. “فقدان تعریفی جامع و مانع و تفکیک تفسیر رسمی میان تحمیل ظالمانه و نتیجه غیرمنتظره غیرعادلانه، مفسران UCC را برآن داشته است که میان شروط غیرعادلانه ماهوی که متضمن تحمیل است و شروط غیرعادلانه شکلی تفاوت بگذارند. به این معنا که گاهی احجاف و ظلم در محتوای عقد است قراردادیا شروط قراردادی به نحوی گزاف و غیرعادلانه است که وضعیتی ظالمانه  بر طرف مقابل تحمیل می‌کند و گاه شرایط حاکم بر زمینه‌ای که عقد در آن شکل گرفته است، یعنی اوضاع و احوال حاکم در زمان انعقاد و قدرت معاملاتی طرفین و نحوۀ انعقاد قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی که بی‌عدالتی شکلی محقق است و بی‌عدالتی ماهوی نیز فرض می‌شود. باید توجه داشت که اگرچه مقرر UCC ناظر به عقد بیع است ولی در عمل ماده 320-2 با تنفیح مناط به همه قراردادها تعمیم داده شده است. با وجود این حقوقدانان اختلاف کرده اند که آیا تنها یکی از این دو عامل برای تحقق مفهوم قرارداد یا شرط ناعادلانه کافی است یا مجموع مرکب از آن دو لازم است نظر اکثریت آن است که اختلاف شرایط اقتصادی و معاملاتی طرفین بدون هیچ‌گونه اشکال جانبی دیگر نباید به عنوان مستمسکی برای تعدیل یا ابطال عقد به کار رود به همین دلیل، در حکم دادگاه استیناف ایالات اوهایو در پرونده ی سنترال اهایوکروپ میلک پرودیوس اینس علیه ریوند در سال 1972 قاضی می‌گوید: صرف یک طرفه بودن قرارداد برای تحقق شروط ناعادلانه کافی نیست بلکه باید شروطی نیز مربوط به ریسک معاملاتی و تجاری آن معامله خاص در عقد گذاشته شده باشد. بنا بر آنچه گفته شد مطابق قاعده اصل آزادی قراردادها و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد ناشی از تراضی و با ملاحظه آرای قضایی، برای صدور حکم فسخ یا تعدیل قرارداد ناعادلانه باید بی عدالتی ماهوی و شکلی محقق گردد. هر چند وجود یا فقدان عدالت شکلی می تواند آمار بی عدالتی ماهوی باشدلینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران