محدودیت وظیفه مراقبت//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

92
ژانویه 18, 2019 0 Comment

محدودیت وظیفه مراقبت

دادگاه ها چندین اصلرا به عنوان محدود کننده وظیفه مراقبت پیش نهاد کرده اند. اولین مورد، تسامح و بی احتیاطی در اظهارات پیش از قرارداد است که بعداً بخشی از شروط قرارداد نشده باشد. دو قضیه سلبی که در رای پرونده Deery وجود دارد، در حقوق مربوط به تسامح تثبیت شده اند: نخست ایکه هیچ وظیفه عمومی بر دوش یک طرف قرارداد مبنی بر مواظبت از اظهاراتش وجود ندارد[1] اگرچه طرف دیگر با اعتماد بر آن به انجام عملی ترغیب شده باشد و دیگر این که صرف نظر از وظایفی که قانون مقرر می کند، چنین وظیفه ای به ویژه برای مدیران وجود ندارد که در اظهاراتشان در اعلامیه ها پذیره نویسیث شرکت مواظبت و مراقبت نمایند.

بعد ها در پرتو این اصول در چندین پرونده رای داده شد. از جمله در دعوای  Le lievre & Dennes v. Gould[2] که خواهان مبلغی را با سازنده پیش پرداخت کرده بودند و مبلغ مزبور به آنان مسترد نگردیده بود. قاضی محکمه استیناف ” لرد اشر” و دو همکار او “لرد اسمیت” و قاضی “باون” رای دادند که وظیفه مراقبتی نسبت به خواهان در صدور گواهی هایشان نداشته است. این حکم، رای پرونده Derry v Peek را که رای قدیمی تر پرونده Cann v. Wilson را نقض کرد- تایید نمود. علاوه بر آن، رای داده شد که اگر شخصی در وضعیت امانی قرارداد، تمام پاسخ هایش صادقانه باشد، این مسئولیت را ندارد که مانع گمراهی تحقیق کننده در اثر چنین اظهاری شود. در بسیاری از دعاوی دیگر [نیز] هعمین تصمیم تخاذ گردید. در پرونده Hedley byrne به طور کلی برای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح مسئولیت مدنی مقرر گردید، اما مشاوران حقوقی در خصوص اظهارات قبل از قرارداد خود به موکلین، از مسئولیت ناشی از  شبه جرم مستثنا هستند.این پیشنهاد، به موجب رای پرونده Clark v. Kirby-smit مورد تایید قرار گرفت. در این پرونده، قاضی پلومن نظر داد که پرونده Hedley byrne نمی تواند مستندی برای این قول باشد که موکل:در مقابل مشاور حقوقی خود، حق دارد خسارت دیگری را،از باب مسئولیت مدنی مربوط به اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح جبران نماید.

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967

همان گونه که گفته شد، بر اساس کامن لو، اظهار، تنها زمانی سوءعرضه ناشی از تسامح است که وظیفه احتیاط و مراقبتی بین اظهار کننده و مخاطب اظهار وجود داشته باشد. اما بر اساس بند 1 ماده 2 قانون سوءعرضه سال1967، دیگر وجود این شرط ضرورتی ندارد. این قانون اظهار کننده را ملزم می کند وقایعی را که نمی تواند دلایل متعارف برای اثبات اعتقادش نسبت به آن اقامه کند بیان ننماید.[3]

دقیقاً پیش از این قانون، دادگاه رای داد که اظهار کننده در صورتی مسئول است که مخاطب اظهار اثبات کند اظهار او از روی بی احتیاطی و تسامح بوده است.[4] بعد از تصویب قانون سال 1967، نتیجه بند 1 ماده 2 این شد که اظهار کننده، همانند مورد سوءعرضه متقلبانه مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه بتواند اثبات کند دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت اظهاراتش داشته است و در واقع این اعتقاد در زمان اظهار براساس دلایل معقول برای او بوجود آمده است.[5] این ماده مقرر می دارد:

“در موردی که شخصی به موجب اظهار خلاف واقع شخص دیگر، به انعقاد قراداد ترغیب گردد و بر اثر آن متحمل زیان شود، اگر اظهار کننده در مورد خسارتی که نسبت به ان سوءعرضه متقلبانه صورت گرفت مسئول باشد، در مورد خسارتی که سوءعرضه غیر متقلبانه نیز مسئول است، مگر اینکه ثابت کند دلایل معقول و متعارفی داشته است تا به صحت اظهاراتش اعتقاد پیدا کند و در زمان قرارداد هم، چنین اعتقادی را بر اساس آن دلایل داشته است”.

[1] Companies Act 1985, s.67.

[2] (1983)1 Q.B. 491, C.A.

[3] Howard Marine & Dredging Co. Ltd v . Ogden (A) & sons (Excavation) Ltd. (1978) Q.B.574.

[4] Armstrong v. Strain (1952)1 K.B.232: Oscar chess Ltd.v.William (1957).

[5] Howard marine and Dredging Co.Ltd v. odgen (A) & Sons sons (Excavation) Ltd. (1978) Q.B.574 at p 592. Per Lord Denning ( به نقل از دکتر علی بهروم، 1380)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان