مطالعه-تطبیقی-دادرسی-عادلانه-در-حقوق-ایران-و-اسناد-بین-المللی-حقوق-بشر- قسمت ۶

مطالعه-تطبیقی-دادرسی-عادلانه-در-حقوق-ایران-و-اسناد-بین-المللی-حقوق-بشر- قسمت ۶

همچنین در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است:
«هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود»[۱۱۲]
بنابراین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی از آثار اصل برائت را که در مرحله صدور حکم و پس از آن بایستی موردرعایت قرار گیرند، شناسایی و بیان نموده است. بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ میثاق « هر کس به ارتکاب جرمی محکوم بشود، حق دارد که اعلام مجرمیت ومحکومیت او بوسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی واعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است.
همچنین بند ۶ ماده مزبور اعلام می نماید،هر گاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً فسخ شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد . شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلاً یاجزاً منتسب به خوداو بوده است. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق نیز منع تعقیب و محاکمه مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام می نماید که هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادر طبق آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.

پایان نامه حقوق

همچنین بر اساس ماده ۱۵ میثاق ، هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین المللی جرم نبوده محکوم نمی شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه درزمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهدشد.
در میان اسناد منطقه ای نیز اعلامیه حقوق بشر اسلامی ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به صراحت اصل برائت را مورد تاکید قرار داده اند. اعلامیه قاهره یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۹۰ در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[۱۱۳] در قاهره به تصویب رسید و در واقع جدیدترین و شاید بتوان گفت رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است.اعلامیه مشتمل بر ۲۵ ماده و یک مقدمه است که در بند ه ماده ۱۹ به اصل برائت نیز پرداخته است.[۱۱۴]
در بند ه ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است:
«متهم بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین ها برای دفاع او فراهم شده باشد ثابت گردد.»
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و با توجه به بند ۲ ماده ۶۶ که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیر کل شورای اروپا لازم الاجراء می شود،در تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجراء درآمد.[۱۱۵]
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند۲ ماده ۶ به اعلام اصل برائت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد)توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است
بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشعار می دارد:
«هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.» [۱۱۶]
۳-۱-۲-اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
منشور ملل متحد، اشاره صریحی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد اما می توان از ترکیب بند ۲ ماده ۱۱ با با بند ج ماده ۵۵ که مقرر می دارد :«احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد،جنس،زبان،مذهب و… »به این نتیجه رسید که در منشور ملل متحد نیز به طور ضمنی صحبت از پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول حقوق بشر در دادرسی های عادلانه شده است.[۱۱۷]
اما بند دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا دلالت بر پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد. بر اساس بند ۲ ، ماده ۱۱ هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است ،محکوم نخواهد شد.به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.»نه تنها اعلامیه به اصل متن اشاره دارد بلکه آثار آن را نیز می پذیرد و صحبت از قلمرو قوانین در زمان می نماید که البته دور از ذهن نیز نمی باشد زیرا زمانی که این اصل پذیرفته شود بسیار طبیعی است که آثار آنرا نیز مورد پذیرش قرار دهد و عدم پذیرش اثر قطعا منافی پذیرش اصل خواهد بود.در موارد دیگر از جمله مواد ۵،۱۰،بند ۲ ماده ۱۷ و ماده ۳۰ به صورت ضمنی آثار اصل مورد پذیرش قرار گرفته است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یک قاعده عام در مورد پذیرش عام دارد و در موارد دیگر به صورت ضمنی به پذیرش اصل اشاره کرده است.در بند ۲ ماده ۲ قانون این میثاق آمده است:
«هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این منشور اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم الاجراء نشده است به عمل آورد.»
همان طور که مشاهده می شود این بند ناظر به الزام قانونگذاری در خصوص حفظ و صیانت از حقوق بشر است و از آنجایی که در اعلامیه برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها از جمله حقوق بشر به شمار می رود مفهوم منطقی این بند نیز حمایت و پذیرش اصل است.بندهای ۷،۹،۱۴ و… نیز اشاره هایی مبنی بر پذیرش اصل دارند.
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صحبت از مشروعیت قوانین شده است که به نوعی به بحث ارتباط دارد.در این بند از ماده ۵ آمده است :«هیچ یک از مقررات این میثاق را نمی توان به نحوی تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای کشوری یا گروهی یا فرد خاصی گردد که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیش بینی شده است مباردت به فعالیتی بکند و یا اقدامی به عمل آورد»
مفهوم این بند نیز به طور ضمنی و با توجه به اعلامیه حقوق بشر و با توجه به اینکه این میثاق جهت تکمیل آثار آن اعلامیه است این می باشد که تخطی از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها عملی بر خلاف حقوق بشرو نقض دادرسی عادلانه محسوب می شود.
در میان اسناد منطقه ای اعلامیه حقوق بشر اسلامی در مواد ۱۹ و ۲۰،کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،اعلامیه آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز به این مهم پرداخته اند.
۳-۱-۳-تفهیم اتهام
منظوراز تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید.تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است .
بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقررکرده:«هرکس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی که به اونسبت داده میشوددریافت دارد.»
همچنین براساس بند۳ ماده مذکور : «هرکس به اتهام جرمی دستگیریابازداشت(زندانی)میشودباید اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری که به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودوباید درمدت معقولی دادرسی یاآزادشود.بازداشت(زندانی نمودن) اشخاصی که درانتظاردادرسی هستندنباید قانون کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین هائی بشودکه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب الموردبرای اجرای حکم تامین نماید.»
۳-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه
اصل منع توقیف اشخاص در اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ اعلام می دارد : «احدی نمی تواند خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود.» همچنین این اعلامیه در ماده ۳ خود اعلام می دارد: « هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد». می دانیم که یکی از لوازم داشتن آزادی و امنیت شخصی ،منع بازرسی های بدنی، توقیف و عدم کنترل هویت اشخاص است و منع بازرسی و تجسس در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر این حق به رسمیت شناخته شده است : « احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت واسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قرار گیرد.» همچنین ماده ۱۳ اعلامیه اعلام می دارد که : « ۱- هر کس حق دارد که درداخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید».
نگاهی به موارد بالا نشان می دهد که اصول منع تجسس ، منع توقیف و منع کنترل هویت اشخاص در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است و در مرحله کشف جرم بایستی این اصول مورد احترام قرار گیرند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این مهم را که در مرحله کشف جرم بایستی مورد توجه قرار گیرند، شناسایی نموده است. بر اساس ماده ۹ میثاق «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه ( بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت نمود. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون» و ماده ۱۷ میثاق نیز منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده است: «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت وحیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.»
اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب ۱۴۱۱ ه.ق نیز برخی مواردی را که هنگام کشف جرم بایستی مد نظر قرار داد، مورد شناسایی قرار داده است. اعلامیه در ماده هجدهم خود اعلام می دارد : « الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش ، در آسودگی زندگی کند . ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و بایستی از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود. ج) مسکن درهر حالی حرمت دارد ونباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.»
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب ۱۹۵۰ میلادی نیز مواردی را که به اقتضای اصل برائت بایستی در مرحله کشف جرم و موقع بازرسی، توقیف و دستگیری و کنترل هویت اشخاص مورد رعایت قرار گیرد، مورد بیان قرار داده است. کنوانسیون در ماده «۵» خود اعلام می دارد: « ۱- هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در موارد مقرره طبق قانون.» ۳- بر اساس این ماده کنترل هویت اشخاص و نیز توقیف افراد مغایر با اصل برائت بوده و آزادی اشخاص را محدود یا نقض می نماید. کنوانسیون مزبورهمچنین اصل منع تجسس و بازرسی افراد را در ماده هشتم خود مورد شناسایی قرارداده است: « هر کس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتباتل وی حفظ شود.» کنوانسیون در بند ۲ ماده مزبور بازرسی و تجسس را فقط طبق قانون و زمانیکه برای منافع امنیت ملی ، سلامت عمومی ، رفاه اقتصادی کشور ، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم ،حمایت از بهداشت یا اخلاقیات ، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران لازم باشد ،جایز می شمارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ نیز دربرگیرنده اصولی است که در مرحله کشف جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرند. بر اساس بند ۱ ماده پنجم کنوانسیون «هر شخص حق دارد که تمامیت جسمی ، روانی واخلاقی اش محترم باشد.» همچنین ماده هفتم کنوانسیون حق آزادی شخصی را مورد تأیید و شناسایی قرارداده است: « ۱- هر شخص حق آزادی و امنیت خصوصی دارد. ۲- از هیچ کس نمی توان سلب آزادی بدن نمود مگر به دلایل و بر اساس شرایط از پیش تعیین شده به موجب قانون اساسی کشور مربوط یا بر اساس که طبق قانون اساسی وضع شده باشد. ۳- بر اساس این ماده کنترل هویت و توقیف اشخاص مغایر با حق آزادی شخصی است و در مواقع لزوم بایستی تشریفاتی رعایت گردد. کنوانسیون همچنین منع تجسس و بازرسی را در بند دوم ماده یازدهم خود مورد میان قرار داده است : « ۲- در زندگی خصوصی ، خانواده ، خانه یا مکاتبات هیچ کس نباید دخالت خود سرانه شود یا به شرافت یا حیثیتش غیر قانونی معترض شود.»
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها مصوب ۱۹۸۱ م نیز برخی اصولی را که در موقع کشف جرم بایستی مورد رعایت قرار گیرد، و از آثار اصل برائت می باشند مورد بیان قرار داده است بر اساس ماده چهارم منشور « انسانها قابل تعرض نیستند.هر فردی استحقاق احترام به تمامیت جسمی و زندگی خویش را دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از این حقوق محروم کرد.» منشور در ماده ششم خود نیز اعلام می نماید: « هر فردحق برخورداری از آزادی و امنیت خویش را خواهد داشت. هیچ کس را نمی توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلاً به وسیله قانون معین شده محروم کرده به خصوص هیچ کس را نمی توان خودسرانه توقیف یا حبس کرد . »
در واقع بر اساس مواد فوق منشور ، کنترل هویت، بازرسی و توقیف اشخاص مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی است و بایستی در مواقع لزوم بازرسی و کنترل هویت اشخاص یاتوقیف افراد تشریفاتی جهت تطابق با اصول فوق از جمله اصل برائت رعایت گردد.
۳-۱-۵-محدود بودن موارد بازداشت موقت
بازداشت موقت قرار تامینی است که به موجب آن متهم در تمام یا در قسمتی از دوران تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی باید در بازداشتگاه بماند.همان طور که می دانیم بازداشت متهم شدید ترین نوع تامین های کیفری است.از آنجا که این قرار با اصل برائت متهمان و آزادی رفت و آمد شهروندان مغایر است و نتایج زیانبار فراوانی دارد قانونگذار بین المللی نیز سعی کرده است موارد اعمال آن را محدود کند.در بیشتر اعلامیه های جهانی حقوق بشر وکنوانسیون های بین المللی ناظر به آن از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی توصیه شده است که بازداشت موقت نباید به صورت یک قاعده کلی درآید.موارد آن باید در قانون احصاء شود و به حداقل ممکن کاهش یابد.این قرار باید به اشد کیفر ها مختص شود.
همچنین در بند ۱ ماده‌ ۲ سند موسوم‌ به‌ «قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌« مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ نیز آمده‌ است‌:
«محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ مذکور در قواعد این‌ سند در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقیب‌، تحت‌ محاکمه‌ و یا محکومان‌ و در کلیه‌ مراحل‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد.«
اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: هر شخصی‌ که‌ به‌ واسطه‌ یک‌ اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می‌شود، بایستی‌ سریعا پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ براساس‌ قانون‌ مشخص شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تاخیر در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند.
در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: «بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد.»
۳-۱-۵-حق آگاهی از علت بازداشت
هر شخصی که بازداشت می شود باید بلافاصله از علت بازداشت خود مطلع گردد.بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:«هر شخصی که بازداشت می گردد باید بلافاصله در زمان دستگیری از علل اتهامات و بازداشت علیه خود مطلع گردد.» همچنین بر اساس بند۳ ماده ۱۴ میثاق نیز هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت: الف – در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می شود مطلع می شود. بر اساس بند ۳ ماده ششم کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ، هر کس که به جرم کیفری متهم می شود ،حداقل حقوق زیر را داراست:
الف – اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود[۱۱۸] و به زبانی که درک می کند.
برای انجام محاکه ای عادلانه هرکس باید بتواند از خود دفاع کند این امر مستلزم اینست که آن متهم بداند که در مقابل چه چیزی باید از خود به دفاع برخیزد ، بنا براین باید نسبت به ماهیت اتهام و حقایقی که سبب توجه آن اتهام به وی شده است اطاع یابد . اطلاع از ماهیت اتهام ناظر بر اطلاع رسانی دقیق نسب به توصیف قانونی جرم مورد ادعا است. بنا به یک قاعده بنیادین در حقوق جزا که از آن به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد می شود ، هیچ کس را نمی توان به خاطر راتکاب عملی مجازات کرد مگر اینکه از قبل ممنوعیت آن عمل و مجازات در نظر گرفته شده برای آن ، از طریق قانون اعلام شده باشد. بنابراین باید به متهم اطلاع داد که عملی که شما انجام داده اید با تعریف مثلا سرقت مطابقت دارد یا شما متهم به سرقت هستید علاوه بر این باید حقایق و دلایلی که این ادعا را مورد تائید قرار می دهد را نیز به اطلاع وی رساند. اصل اینست که اطلاعاتی که باید به متهم در این رابطه یاد آور شد به حدی باشد که برای تدارک دفاع از جانب متهم یا وکیل یا وکلای وی کفایت کند . به همین خاطر باید این اطلاعات به نحوی که هدف گفته شده را تامین کند به متهم داده شود ، برای مثال به زبانی که کاملا برای متهم قابل فهم است به او گفته شود.
هدف اصلی از ضرورت اطلاع از علل بازداشت شخص متهم این است که به او فرصت داده شود که مشروعیت و قانونی بودن بازداشت خود را زیر سوال ببرد .بنابراین اطلاعاتی که به او داده می شود باید کامل،تفصیلی و دقیق باشد و اساس حقیقی و حقوقی بازداشت وی را در بر داشته باشد.به عنوان مثال کمیته حقوق بشر مقرر می دارد که صرف مطلع کردن متهم از اینکه بازداشت او برای حفظ امنیت ضروری بوده است اینکه مفاد شکایت به او تفهیم گردد صحیح و کافی نیست.دادگاه اروپا در قضیه ای توضیح داده است که منظور از بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپا این است که به زبانی ساده و قابل فهم برای متهم از علل بازداشت وی گفته شود به گونه ای که وی بتواند قانونی بودن بازداشت خود را زیر سوال ببرد.بند ۲ ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به مطلع کردن متهم از علل بازداشت و بلافاصله در هنگام بازداشت اشاره می کنند.اما در این خصوص اگر اطمینان حاصل شود که متهم اطلاعات کافی در مورد دلایل بازداشت خود دارد باید کمی آزادی عمل داد و یا حداقل در موضوعاتی که متهم از آنها اطلاع دارد،مطلع کردن وی را اختیاری و غیر ضروری تلقی کرد.بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپا مطلع گرداندن فوری متهم از علل بازداشتش را در زمان بازداشت ضروری اعلام کرده است.در اینجا مقصود از فوری فوریت عرفی است.دادگاه اروپا در این خصوص معتقد است که یک وقفه چند ساعته میان زمان بازداشت و دادن اطلاعات در مورد علل بازداشت و دادن اطلاعات در مورد علل بازداشت خارج از مفهوم واژه فوری در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون اروپا نیست بلکه این فاصله زمانی را باید فوری دانست.به طور کلی دو هدف عمده از مطلع کردن متهم در اسناد بین المللی مد نظر قرار گرفته است.اولین هدف آن است که به متهم امکان پاسخ گویی داده شود و دومین هدف آن است که امکان طرح ایرادات و دفاعیات را برای متهم فراهم کند.این اطلاعات در صورتی موثر واقع خواهد شد که به زبان متهم تفهیم شود در غیر این صورت متهم حق دارد به زبانی که برای او قابل فهم است اطلاعاتی را در مورد حقوق خود،علل بازداشت و اتهاماتی که به او زده می شود را به دست آورد.
۳-۱-۶-منع شکنجه
امروزه در نظام های حقوقی بسیاری از کشورها حق قرار نگرفتن در معرض مجازات های نامتناسب یکی از اصول بنیادین حقوق شهروندی در قلمرو حقوق کیفری تلقی می شود .این حق که به طور مستقیم از کرامت و حیثیت ذاتی انسان ناشی می شود در بسیاری از اسناد بین المللی،منطقه ای و جهانی مورد شناسایی واقع شده است.در سطح بین المللی و منطقه ای ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ۷ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،مواد ۲ و ۴ کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و رفتارها و مجازات های ظالمانه،غیر انسانی و وحشیانه،ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر،ماده ۴۹ منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا،اصل تناسب جرم و مجازات و ممنوعیت مجازات های نامتناسب و را به صورت صریح یا ضمنی مورد تاکید قرار داده اند.پیش بینی این قبیل مقررات در نظام بین المللی حقوق بشر در واقع بیانگر این است که امروزه دوران حاکمیت کیفری مطلق و انحصاری دولت ها در جرم انگاری،تعیین مجازات و تعقیب،محاکمه و مجازات شهروندان به پایان رسیده است.[۱۱۹]
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر:«شکنجه،مجازات و اعمال ظالمانه و غیر انسانی نسبت به هیچ انسانی جایز نیست.»
ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی:«شکنجه،مجازات و اعمال ظالمانه و غیر انسانی نسبت به هیچ انسانی روا نیست.همچنین آزمایشات علمی و پزشکی بر روی هیچ شخصی بدون رضایت او جایز نیست.»
اصل ۶ مجموعه اصول اساسی در مورد وکلاء:«شکنجه و اعمال ظالمانه و غیر انسانی نسبت به هیچ شخصی روا نیست و در هیچ شرایطی نمی توان این گونه اعمال را توجیه کرد.»
این حق مطلق است و در مورد همه انسان ها اعمال می گردد.این گونه اعمال حتی در زمان جنگ،بی ثباتی های سیاسی داخلی و حالات اظطراری قابل توجیه نیست.حتی اگر مقامات مافوق نیز دستور صدور این اعمال را صادر کرده باشند اجرای دستورات آنها قابل توجیه نیست.چرا که این اعمال بر خلاف استانداردهای بین المللی می باشند.شکنجه و اعمال غیر انسانی هم شامل اعمال فیزیکی و هم شامل اعمال روانی که موجب رنجش و آزاد فکر وروحیه انسان ها شود می باشند.
۳-۱-۷-حق دفاع
قسمت ب بند۳ ماد ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می کند: به منظور مشخص کردن اتهام کیفری هر شخص ، هرکس حق دارد زمان و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و مکاتبه با وکیل منتخب خود را در اختیار داشته باشد. حق بهرمندی از زمان و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع ، نتنها در خصوص متهم بلکه نسبت به به وکیل وی نیز اجرا می شود و باید در تمام مراحل رسیدگی مورد احترام قرار گیرد.
آنچه که زمان کافی را مشخص می کند به ماهیت اقدامات و شرایط واقعی پرونده بستگی دارد. معیار هایی مثل پیچیدگی پرونده ، دسترسی متهم به دیل ،محدودیت های زمانی در نظر گرفته شده برای انجام اقدامات خاص از سوی متهم در طول رسیدگی ها و.. مورد ملاحظه قرار می گیرند . اصطلاح تسهیلات ، از جمله ، به معنی تامین دسترسی به اطلاعات مقتضی ، پرونده ها ، و اسناد لازم برای تدارک دفاع ، برای متهم و وکیل وی و اینکه باید برای متهم تسهیلاتی در نظر گرفته شده باشد که وی را قادر به مرواده محرمانه با وکیلش کند ، تفسیر شده است. حق افراد نسبت به مراوده با وکیل منتخب خود ، مهم ترین عنصر حق نسبت به تسهیلات برای تدارک دفاع است.
۳-۱-۸-حق بازجویی و پرسش از شهود
یکی دیگر از حقوقی که در شکل گیری محاکمه عادلانه مورد لحاظ قرار می گیرد حق متهم نسبت به پرسش از شهودی است که علیه وی شهادت می دهند . قسمت e بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حق را برای متهمین به رسمیت شناخته است. این حق یکی ازمعیارهای مهم در رعایت اصل تساوی سلاح های طرفین دعوی است . خصوصا در دعوی کیفری که یک طرف آن دادستان است . باید توجه داشت که باید زمان دقیق جلسه ای که قرار است شهود در آن جلسه دادرسی علیه متهم شهادت دهند در یک زمان معقول قبل از دادرسی به اطلاع متهم رسانیده شود ، به طوریکه وی وقت کافی برای طرح و تدارک سوالاتی که باید از شهود پرسیده شود را در اختیار داشته باشد. همچنین متهم حق دارد در زمان ارائه شهادت شهود ، در جلسه حضور داشته باشد . و این حق را تنها در شرایط خاصی می توان از وی سلب کرد ، از جمله وقتی که دلایل معقولی برای ترس از انتقام متهم یا نزدیکان و همدستان او از شهود وجود داشته باشد . در این شرایط خاص به منظور ضایع نشدن حق متهم نسبت به روبرو شدن با شهود دادگاه باید دقت عمل زیادی به عمل آورد و احتمال واقعی گرفتن انتقام را مورد نظر قرار دهد.
۳-۱-۹-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
بنابرآنچه درصدر بند ۱ ماده ۱۴ میثاق آمده « افراد در برابر دادگاه مساویند».مساوات افراد در برابر دادگاه که ضرورت آن در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح شده ، دارای سه وجه است . وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ،زبان،نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ،افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایشها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ،در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض وتمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگرتضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرارنماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوقطرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی دربرابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بیطرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب واطراف دعوی از جمله شهود مدعی ومتهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می گیرد.وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم میدهد ، آن است که تشکیلات دادگاه ها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات وامتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابراین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است . این که در این گونه دادگاه هاتسهیلات خاص برای متهمان قائل می شوند یا تضییق و تشدیدی نسبت به آنان روا میدارند، موثر در مقام نیست . نکته آنستکه تشکیل دادگاه های خاص امری است استثنایی و خلاف قاعده که توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار می رود. همانطور که تساوی افراد در برابر دادگاه ضروری است ، تساوی دادگاه در برابرشهروندان هم علی القاعده ضروری است .
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳-۲-دادرسی علنی ،بی طرفانه، مستقل
اصل علنی بودن دادرسی از تضمینات مهم امنیت قضایی است؛ زیرا مردم می توانند درجلسات دادرسی حضور پیدا کند؛ در جریان محاکمات قرار گیرند و در یک داوری عمومی منصفانه بودن آن را ارزیابی نمایند. از آنجا که دستگاه قضایی همانند دیگر نهادها و ارگانهای دولتی، امانتدار مردم است؛ با علن یبودن دادرسی، عملکرد آن تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار می گیرد و از گرایش به انحراف مصون می ماند و از طریق این نظارت،امنیت قضایی افراد نیز به نحو شایسته تضمین می شود. در اسناد حقوق بشر از جمله علنی بودن دادرسی قبل از هر چیز به عنوان حقی از حقوق متهم و ابزاری برای مهار تعدیات محاکم منسوب به دولت به حقوق شهروندان پیش بینی شده است تا آنجا که کمیته حقوق بشر اظهار داشته است مگر در اوضاع و احوال بسیار مضیق تعریف شده دادگاه باید به صورت علنی رسیدگی و صدور رای کند.در میان اسناد بین المللی به عنوان نمونه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶۷ و ۶۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اصل علنیبودن دادرسی اشاره شده است.
حق برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف موضوعی است که در بسیاری از قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است.مهمترین سند بین المللی در این زمینه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. در مجموع در اسناد مختلف بین المللی که به عادلانه بودن دادرسی استناد شده،از بی طرفانه بودن دادرسی به منزله جزء ضروری آن سخن رفته است.مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از اصل دادرسی عادلانه و بی طرفانه بودن آن را پیش بینی کرده است.بر پایه ماده ۱۱ «هر کس که متهم به جرم است حق دارد بی گناه فرض شود تا اینکه گناه وی به موجب رسیدگی مطابق قانون در دادگاهی علنی که در آن همه تضمین های لازم برای دفاع پیش بینی شده باشد ،ثابت شود».از جمله این تضمین ها اصل بی طرفی است.ماده ۱۰ این اعلامیه نیز مقرر می دارد که «هر کسی حق دارد با برابری کامل طی یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف در مورد حق ها و تعهد ها و هر اتهام کیفری مطرح شده علیه او تصمیم گیری شود»
بند نخست ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:
«همه در برابر دادگاه ها و دیوان های دادگستری برابرند.هر کسی حق دارد که به دادخواهی او عادلانه و علنی در دادگاهی صلاحیت دار،متسقل و بی طرف و تشکیل شده مطابق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهام های کیفری علیه او یا اختلاف های مربوط به حق ها و تعهد های او در امور مدنی تصمیم گیری کند…»افزون بر آن در ماده ۲ این میثاق مقرر شده که دولتهای عضو باید همه حق های شناخته شده در این میثاق را درباره همه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد،رنگ،جنس و غیره اعمال کرده و آنها را در قانون اساسی خود به رسیمت بشناسند.این میثاق در بند نخست ماده ۵ خود دولتها را منع می کند که مقررات میثاق را به گونه ای تفسیر کنند که موجب پایمال یا محدود کردن حق ها و آزادیهای شناخته شده در آن باشد.
اساس نامه دیوان بین الملل کیفری مصوب ۱۷ ژوییه ۱۹۹۸ در بند نخست ماده ۶۷ خود مقرر می دارد :«برای تصمیم گیری درباره هر اتهامی متهم حق دارد که با رعایت مقررات این اساس نامه به شکل علنی،عادلانه و بی طرف و با رعایت تضمین های حداقل زیر با برابری کامل محاکمه شود…»
در اسناد منطقه ای نیز به حق دادرسی عادلانه و بی طرفانه بودن دادرسی تصریح شده است.از جمله اعلامیه آمریکایی حق ها و تکلیف های انسان[۱۲۰]،که از سوی سازمان کشورهای آمریکای در سال ۱۹۴۸ چند ماه پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد،کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[۱۲۱]،منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل[۱۲۲] به این مهم اشاره داشته اند.
اما از جانب دیگر باید اقزود که بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم یا فشار های بین المللی یا مراودات سیاسی ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی و اقتداری در سطح بین المللی بر طبق قواعد و مقررات حقوق بین الملل
برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ،مداخله و فشار مستقیم
یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجوددر پرونده و مقررات
قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر
این نکته تاکید تمام کرده که ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر

 

دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*