ورشکستگی از دیدگاه قانون-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

مدیر سایت
ژانویه 6, 2019 0 Comment

ورشکستگی از دیدگاه قانون

2-5-1)  قوانین ورشکستگی در ایران

در این بخش به برررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود.   طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است: اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون،  سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را  از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند ( منصور، 1379). گر چه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.

همان طور که ملاحظه می شود طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می باید مجمع عمومی فوق العاد ه تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری شود. بنابراین قانون حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر می کند در حالی که ممکن است کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیم گیری از دست برود. از طرف دیگر، حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست در قانون در نظر گرفته نشده است. با این حال ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان تکیه کرده است در این ماده از  قانون تصریح می گردد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع،  هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا، معلول تخلفات او بوده منفردا و یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند.

طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون است و بطور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در ماده 412 قانون تجارت نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است.   در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود (منصور،1379). ازطرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت های ورشکسته از همان ماده  141 قانون تجارت بهره می گیرد.   با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای از محدودیت های ویژه بر شرکت های که مشمول ماده 141 شناخته می شوند،  وضع می گردد که آن ها  را ملزوم به حل مشکل مربوط می کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:

در صورتی که شرکت مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت 6 ماه به شرکت فرصت داده می شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس،  شرکت می بایست تمامی مراحل قانونی را مجددا طی کند. در صورتی که پس از مدت مشخص باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می شود. بنابراین برای پذیرش  و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می بایست شرکت تمامی مراحل را از ابتدا طی کند (فرج زاده،1386).

با بررسی این آیین  نامه ها متوجه می شویم که سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متولی و نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکت ها پاره ای از تدابیر و راه حل ها را اتخاذ نموده است در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. این در شرایطی است که از سازمان بورس اوراق بهادار تهران انتظار می رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترل هایی بر وضع مالی شرکت ها داشته باشد و قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا  رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.