وکالت در طلاق :/پایان نامه درباره طلاق

92
ژانویه 19, 2019 0 Comment

فقه اماميّه و حقوق ايران

پس از آن‌که در فصل نخست با تعاريف لغات و اصطلاحات اساسي آشنايي پيدا کرديم، اشاره کرديم علي‌رغم اين‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصي زوج محسوب مي‌شود وليکن شخص زوجه هم در مواردي خاص و محدود مي‌تواند به زندگي رقّت‌بار خود پايان ببخشد؛ از جمله مواردي که بدون نياز به رضايت زوج، زوجه مي‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نمايد، تمسک به “وکالت در طلاق” است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضي بين زوجين مطرح مي‌شود. اينک در ابتدا به بررسي فقهي و سپس به بررسي حقوقي اين مقوله خواهيم پرداخت.

گفتار يكم ـ وکالت در طلاق در فقه اماميّه

با توجّه به اين‌که پايه و اساس و زيربناي علم حقوق در کشور ما فقه شيعي است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقي شويم اين عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسي قرار دهيم. همان‌طوري که مواد قانوني مطابق قول مشهور فقها تنظيم شده، آوردن اقوال فقها در اين زمينه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفيد فايده خواهد بود. اکثريت فقهاء قائل به پذيرش و صحّت اين امر هستند و صدور آن را از سوي زوج جايز مي‌دانند، چه بسا تعداد قليلي هم با پذيرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهايت آراء فقهاء به 3 دسته تقسيم‌بندي مي‌شود. عده‌اي قائل به جواز، برخي قائل به عدم جواز و برخي ديگر نظريه و رأي توقف را برگزيده‌اند که به شرح و توضيح آن مي‌پردازيم.

بند يكم ـ قائلين به جواز

مشهورترين قول فقهاي اماميّه در باب وکالت در طلاق قول به جواز است؛ از همين روي در ابتدا به آن پرداخته و پس از ذكر اقوال فقهاي موافق با جواز، به ادّله‌ي آن اشاره مي‌کنيم.

شهيد ثاني در مسالک الافهام آورده است که «وکالت در طلاق در مورد غائب اجماعاً جايز است و در مورد حاضر مطابق قول صحيح؛ قول به جواز وکالت، مشهور بين اصحاب است و بر آن صحيحه‌ي سعيد الاعرج از امام صادق (ع) دلالت مي‌کند؛ ادله ديگري غير از اخبار هم بر صحت وکالت در طلاق دلالت دارد به اين علّت که آن، فعلي قابل نيابت است و غرض شارع متعلّق به اجراي آن از سوي مباشر معيني نيست و از اين حيث اجماعاً از سوي زوجي که غايب است واقع مي‌شود، پس به قياس اولويت اعطاي وكالت در طلاق به زوجه از سوي زوجي كه در نزد زوجه حاضر است، پذيرفته شده است بخاطر اشتراک آن‌ها در وجود مقتضي.”[1]

در شرح لمعه آمده است “توکيل زوجه در طلاق خود و غير از خود جائز است، همان‌طوري که توليت او در ساير عقود هم پذيرفته شده است؛ براي اين که زوجه انسان کامل است و هيچ دليلي براي سلب اين حق از او وجود ندارد و طلاق از اموري است که قابل نيابت بوده و هيچ‌گونه خصوصيتي در غايب شرط نيست و قول حضرت رسول اکرم(ص) که فرمودند: طلاق حق کسي است كه ساق را مي‌گيرد، منافاتي با اين مسئله ندارد، چون يد زوجه مستفاد از يد زوج است و دلالت کردن اين حديث نسبت به انحصار در زوجه ضعيف است.”[2]

شيخ يوسف بحراني در حدائق الناضره آورده است که “در جواز وکالت در طلاق شخص غائب هيچ اختلافي نيست و همانا اختلاف در حاضر است که قول مشهور، جواز آن را مي‌رساند.”[3] صاحب جواهر اذعان مي‌دارد که “وجه جواز به دليل اطلاق ادله، برتري دارد و ادله‌ي كه ظهور در انحصار طلاق به دست زوج داشته ممتنع بوده؛ بالاخص بعد از شهرتي كه از قول اكثريت فقهاء دائر بر عدم انحصار ايجاد مي‌شود.”[4]

[1]. زين العابدين بن علي العاملي (شهيد ثاني)، مسالک الافهام، جلد 9، پيشين، صص 28-29 “و تجوز الوکالته في الطلاق للغائب اجماعاً و للحاضر علي الاصح؛ القول بجواز الوکاله فيه مطلقاً هو المشهور بين الاصحاب و يدل عليه صحيحة سعيد الاعرج عن الصادق (ع). . . . و غير‌هامن الاخبار و لانّه فعل قابل، إذ لا يتعلق غرض الشارع با يقاعه من مباشرٍ بعينه و مِنْ ثمّ وقع من الغائب اجماعاً فکذا من الحاضر، لاشتراکهما في المقتضي».

[2]. شهيد ثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة، چاپ جديد، زير نظر سيّد محمد کلانتر، دار احياء التراث العربي، بيروت، جلد 6، صص 23-24 «و يجوز توکيل الزوجه في الطلاق نفسها و غيرهها کما يجوز توليها غيره من العقود لانّها کاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه ….و هو لمّا يقبل النيابة فلا خصوصية للغائب و قوله (ص): الطلاق بيد من اخذ بالساق، لا ينافيه لانّ يدها مستفاده من يده مع أنّ دلالته علي الحصر ضعيفة».

[3]. يوسف بحراني، الحدائق الناضرة، جلد 25، مؤسسه نشر اسلامي،قم، صص 168-173 «لاخلاف بين الاصحاب في جواز الوکالة في الطلاق الغائب و انّما الخلاف في الحاضر، فالمشهور الجواز.”

 

[4]. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، جلد 32، پيشين، ص 25«و لکن مع ذلک الوجه الجواز لاطلاق الادله و منع ظهور ادله الحصر في ارادة التتقييد بذلک خصوصاً بعد الشهرة العظيمة علي العدم…».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر