مفهوم حقوق ممتاز دریایی
حق دریایی مؤسس وجه متمایز و تاریخی حقوق دریایی مدرن است. اساس این حقوق به دوران قرونوسطی برمیگردد. حق ممتاز دریایی حقی است عینی (line) که اساس و بنیان حق اقدام علیه شیء (action in rem) را تأسیس مینماید. شیء کشتی است و اقدام علیه آن بهمنظور به ثمر رساندن نفس ادعایی است که در حق عینی مستتر است. این دو حق لازم و ملزوماند یعنی هر جا که وجود حق عینی دریایی ثابت شود، حق دعوي علیه کشتی نیز قابلیت اقامه پیدا میکند؛ و هر جا حق اقامه دعوي علیه کشتی مشاهده شود، وجود حق عینی نیز اثبات پذیر خواهد بود.1
3-5 تعريف اسناد حقوقي و تفاوت کنوانسیون بهعنوان یک سند حقوقی با دیگر اسناد حقوقی بینالمللی
معاهده توافق کشورها بهصورت مکتوب و طبق حقوق بینالمللی برای طرفین الزام حقوقی و مکلفیت ایجاد میکند. این توافق با عناوین مختلف انعکاس مییابد. عهدنامه (میثاق، کنوانسیون)، منشور، پیمان، اعلامیه، یادداشت تفاهم، بیانیه و الحاقیه ها (پروتکل)، اصلاحيهها، توصيهها، آييننامهها، راهنماها و قطعنامهها و… از مهمترین عناوینی است که برای عنوان یک موافقت بینالمللی صورت میگیرد. البته اسناد حقوقي در سازمان بينالمللي دريانوردي شامل اسناد حقوقی سازمان جهانی دریانوردی که به اعمال حاکمیت بینالمللی در عرصه دریاها کمک مینمایند عبارت انداز: •عهدنامهها(کنوانسیونها) •الحاقیه ها(پروتکلها) •اصلاحیهها •توصیهها،آئیننامهها و راهنماها •قطعنامهها
3-5-1 عهدنامه (کنوانسیونها)
عهدنامه عبارت است از توافقی که بهصورت کتبی بین دولتها منعقدشده و مشمول حقوق بینالمللی است با قطعنظر از اینکه در یک یا چند سند تنظیمشده باشد ضمناً در برخی از کشورها بین کنوانسیون و عهدنامه تفاوتی گذاشته نمیشود. مهمترین اسناد سازمان بينالمللي دريانوردي و اسناد حقوقي كه كشورهاي عضو براي ساماندهي بعضي جنبههاي مسائل دريايي، نظير ايمني يا آلودگي در دريا، مجبور به رعايت آن هستند. عهدنامهها از روي عنوان و تاريخ تصويب در مجمع شناخته ميشوند. در اين اسناد، ممكن است جزئيات فني مطالب نيز، بهصورت ضمایم پيوستي، لحاظ شده باشند. كشورهاي عضوي كه عهدنامهاي را تنفيذ ميكنند يا به آن ملحق ميشوند موظف هستند الزامات آن را در پوشش قانون ملي به اجرا درآورند.
تنفيذ براي كشور عضو، وظیفه دوگانهاي ايجاب ميكند كه شامل پذيرش تعهد مندرجات عهدنامه و قبول نظارت بينالمللي است.1
1 مجموعه قوانين و مقررات بندري دريايي ايران، تنظيم مديريت حقوقي، ناشر روابط عمومي و امور بینالملل سازمان بنادرودريانوردي، 1382، انتشارات دید آور، ص 203.
1 دایرةالمعارف جامع دريايي بندري – سازمان بنادر و دريانوردي
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران