سيستم دادرسي اسلامي و مقايسه آن با ديگر نظام‌هاي دادرسي
در مقايسه ميان مختصات مهم دادرسي اسلامي با سيستم‌هايي كه از آنها نام برده شد، در قواعد و مقررات مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي، تفاوت آنچناني وجود ندارد، زيرا اولين قانون آيين دادرسي كيفري كه در سال 1290 ه.ش در ايران به تصويب رسيد، موضوعاتي را در مرحله تحقيقات مقدماتي و تعقيب متهم از احضار و جلب گرفته تا مرحله صدور كيفرخواست كه در دادسراها اعمال مي‌گردد پيش‌بيني شده كه به تأييد علماي وقت رسيده و عدم مغايرت اين مقررات با موازين شرعي رسماً به تأييد مجتهدين حاضر در مجلس شوراي ملي وقت از جمله شهيد آيت‌اله مدرس رسيده است.
اصولاً نصوص صريحي در قواعد شكلي از قبيل جلب، تعقيب و تحقيق از متهم در منابع فقهي وجود ندارد. غير از موارد مربوط به ادله اثبات جرم كه توسط علما و مجتهدين مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در ساير موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسي منبع فقهي وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقيقات، احضار متهم، كيفيت ابلاغ و بازرسي منزل و قواعد ديگر شكلي با توجه به مصالح عامه و نظام اجتماعي كشور وضع مي‌شود كه قاضي رسيدگي‌كننده و طرفين دعوي ملزم به رعايت آنها مي‌باشند.
در اين موارد ما تفاوتي ميان دادرسي اسلامي و سيستم‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط مشاهده نمي‌كنيم. با اطمينان خاطر مي‌توان گفت در قوانين دادرسي كشور ما بعد از انقلاب هم، در مرحله تحقيقات مقدماتي تغييراتي به وجود نيامده و شيوه دادرسي در دادسراها و دادگاه‌هايي كه بعد از انقلاب تشكيل شده، حتي در دادگاه ويژه روحانيت كه براساس آيين‌نامه خاصي است از لحاظ اصول دادرسي پيرو مقررات آيين دادرسي كيفري بوده و هستند.
حتي پس از تصويب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا از نظام دادرسي كيفري، همان قواعد و مقررات سابق در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (عام) حاكم بوده و مقررات آيين دادرسي كيفري قبلي اجرا مي‌شده است. [1]
البته در اعمال برخي از قواعد بين سيستم دادرسي اسلامي و ساير نظام‌هاي دادرسي تفاوت‌هايي وجود دارد كه ذيلاً به اهم آنها اشاره خواهد شد.
بنداول: عزل و نصب قاضي
آنچه در مقررات اسلامي در اين خصوص پيش‌بيني شده مسلماً متفاوت با ديگر سيستم‌هاي دادرسي است براي نصب و استخدام قاضي برخي از شرايط عمومي هم در نظام دادرسي اسلامي و هم در سيستم‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط در كشورهاي ديگر وجود دارد. مانند عدم اشتهار به فساد اخلاقي و نداشتن محكوميت كيفري مؤثري، داشتن مدرك ليسانس حقوق و غيره. اما برخي از خصوصيات در نظام دادرسي اسلامي براي نصب قاضي الزامي است. در شرع مقدس اسلام برخي از فقها حدود 27 شرط را براي قاضي برشمرده‌اند كه داشتن 12 شرط را واجب و 15 شرط را مستحب دانسته‌اند.[2]
قانون‌گذار برخي از شرايط واجب را برهمين اساس براي كسي كه متقاضي امر قضاوت در كشور ما مي‌باشد، الزامي دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرك ليسانس حقوق و غيره كه اگر قاضي اينها را در ابتدا نداشته باشد و يا برخي از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحيت براي امر قضاء خواهد شد. برخي از اين شرايط در نظام‌هاي ديگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت يا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تفاوت‌هايي ميان نظام دادرسي اسلامي با ديگر نظام‌هاي دادرسي كيفري وجود دارد.
بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي
براساس قاعده كلي و اصل اوليه در نظام دادرسي اسلامي، حكمي كه از سوي قاضي بدوي صادر مي‌شود، قطعي است. البته اين در صورتي است كه قاضي همه شرايط قضاوت كه مهمترين آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در اين صورت تجديدنظر و بازبيني نسبت به همان موضوعي كه از سوي قاضي اظهارنظر شده و حكمش صادر گرديده امكان‌پذير نمي‌باشد. مگر در موارد بسيار نادري كه از نظر قواعد فقهي قابل تجديدنظر باشد. البته قانون‌گذار ايران پس از انقلاب براساس شرايط روز و مصالح عامه از اين اصل اوليه عدول كرده است. براي اولين بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مكرر قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات آيين دادرسي كيفري و آيين اجرايي آن موارد سه‌گانه فقهي را جهت اعتراض به احكام صادره از سوي مراجع بدوي پيش‌بيني كرده بود. موارد مذكور در اصلاحات بعدي نيز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.
برعكس در نظام‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌اي بودن دادرسي است به اين ترتيب كه حكم صادره از دادگاه بدوي قابل تجديدنظر در دادگاه بالاتر است كه در اصطلاح دادرسي كيفري پژوهش‌خواهي، استيناف يا تجديدنظرخواهي ناميده مي‌شود.در جرايم سنگين مانند جرايم جنايي، يك مرحله ديگر نيز براي تجديدنظر از طريق شعب ديوان عالي كشور وجود دارد (كه در اصطلاح دادرسي كيفري فرجام‌خواهي ناميده مي‌شود). لازم به ذكر است احكامي كه در دادگاه بدوي صادر مي‌شود و در مواردي تا سقف مشخصي قطعي است ولي خارج از اين سقف قابل تجديدنظر از طريق دادگاه بالاتر است.[3]
[1]– گلدوست جویباری، رجب، پیشین، ص37.
[2]– آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، ص34.
[3]– آشوری، محمد، همان، ص35.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید