پایان نامه درمورد فساد عقد//مفهوم انفساخ

92
ژانویه 29, 2019 0 Comment

انفساخ

انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شكسته شدن، برانداختن، باطل شدن[1] و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یك عمل حقوقی بیرون از اراده‌ی ایجادكنندگان آن می‌باشد.[2] انفساخ در فرهنگ‌های لغت دهخدا و معین به معنای برهم خوردن آمده است و در اصطلاح انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند.[3] یعنی بدون اراده‌ی طرفین عقد منحل می‌شود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممكن است طرفین قبلاً تراضی نمایند كه سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود. ماده 387 قانون مدنی بیان می‌دارد: «تلف مبيع قبل از تسليم، موجب انفساخ عقد بيع است.» و نیز درماده 845 قانون مدنى مقرر است: «كليه عقود جايز به موت احد طرفين منفسخ مى شود و همچنين به سفه، در مواردى كه رشد معتبر است.» انفساخ عقد را به اعتبار نقشی كه اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌كنند.

1ـ انفساخی كه به طور مستقیم ناشی از اراده‌ی صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ی كه پس از پایان مدت یك سال خود به خود از بین برود که به آن شرط فاسخ هم گفته می‌شود.

2ـ انفساخی كه ناشی از حكم قانون‌گذار است، ولی به گونه‌‌ی است كه قانون‌گذار، اراده‌ی‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌كند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی، تلف مورد اجاره پیش از قبض، تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.

3ـ انفساخی كه ناشی از حكم قانون‌گذار است ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است مانند انحلال همه‌ی قراردادهای جايز در صورت فوت یا حجر یكی از متعاقدین.

طرفین می‌توانند شرط کنند که در اثر رویداد ویژه‌‌ی عقد به طور قهری منحل شود و عقد بدون این‌که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می‌رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف بدون اظهارنظر دادگاه باقی می‌ماند بنابراین قهری بودن انحلال عقد منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. در انفساخ شرط فاسخ مطرح می‌شود و آن شرط توافقی است که دو طرف درباره انفساخ احتمالی عقد در آینده می‌توانند بدون سبب تعهدات ناشی از عقد را محدود به وقوع حادثه یا عدم وقوع شرط خاصی سازد.

 

گفتار سوم: فسخ

در لغت، به معناي باز كردن و شكستن[4] است و در شرع رفع عقد به همان وصف و كيفيتي كه بوده، بدون زياده و نقصان آمده است.[5] همچنين دركتاب الاشباه و النظائر از قول ابن سبكي چنين نقل می‌شود: «لفسخ حل ارتباط العقد»[6] مي‌توان گفت كه فسخ با توجه به ماهيت حقوقي آن، در اصطلاح فقهي وحقوقي به معناي لغوي نزديك است.

واژه فسخ که در قانون مدنی ایران تحت همین عنوان آمده است تعداد زیادی از مواد این قانون مانند مواد 53 ، 185 ، 186 ، 188 و… و مباحث مربوط به عقود معین، احکام و آثار آن مورد توجه قرار گرفته است مانند مواد 397 به بعد در بیع، 478 ، 479 و… در اجاره 523 ، 526 در مزارعه 566 در جعاله و 690 در ضمان و 732 در حواله و… با وجود این در قانون مدنی تعریفی از فسخ به عمل نیامده است.

فسخ يك عمل حقوقي است كه نياز به قصد انشاء دارد و امور انشايي، همانند ديگر امور واقعي از زمان وجود، داراي اثر می‌باشد، و آن‌چه كه فسخ را از اقاله جدا مي‌کند، اين است كه در تحقق فسخ قصد يك طرف كفايت نموده، قصد دو طرف لازم نيست، درحقيقت در شمار ايقاعات است.[7] هرچند قانون مدني تعريفي براي فسخ نكرده است، اما حقوق‌دانان‌‌ باتوجه به مواد قانون مدني، آن را اين چنين تعريف کرده‌اند: «فسخ عبارت است پايان دادن به هستي حقوقي قرارداد به وسيله يكي از دو طرف يا شخص ثالث.»[8]

[1] ـ فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، جلد 4، چاپ دوم، نشر هجرت، ايران ـ قم، 1410 ه‍ .ق، ص 202؛ ابن عباد، اسماعيل، المحيط فياللغة، جلد 4، ص 269.

[2] ـ محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، جلد 1، ص 318؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد 1، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش، ایران ـ تهران، 1381 ه‍ .ش، ص 691.

[3]ـ امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد 1، ص 448؛ كاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5، ص 399 – 403؛ انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، دانش­نامه حقوق خصوصی، جلد 1، چاپ اول، محراب ­فكر، ايران ـ تهران، 1384 ه‍ .ق، ص 483

[4]ـ طريحي، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرين، جلد 1، ذيل واژه «فسخ».

[5] ـ فراهيدي، ابي عبدالرحمان خليل بن احمد، كتاب العين، جلد 4، ص202.

[6]ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، در یک جلد، دار الكتب العلمية، مصر ـ قاهره، 1411 ه‍ .ق، ص 287.

[7] ـ يزدى طباطبائی، سيد محمد كاظم، حاشيةالمكاسب، جلد 1، ص153؛ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 5، ص3.

[8] ـ شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، چاپ ششم، انتشارات مجد، ايران ـ تهران، 1390 ه‍ .ق، ص 119.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران