پایان نامه نظارت بر قوه مجریه/نظارت به منظور اجرای قوانین

92
ژانویه 27, 2019 0 Comment

نظارت به منظور اجرای قوانین

يكي از وظايف مهم قوه مجريه اجراي مصوبات قوه مقننه است. اين معنا در اصل 58 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت ذكر شده است: «اعمال قوه مقننه ازطريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد».

مطابق اين اصل وضع قانون حق مجلس و اجراي آن تكليف دولت است. اما چه تضميني وجود دارد كه قوه مجريه قوانين مصوب را مطابق با نظر و اراده قانونگذار اجرا كند؟ چه ضمانتي وجود دارد كه مقامات اجرايي و صاحبان مناصب دولتي، ترجيحات و سلايق خود را به‌نام خواست مردم يا نمايندگان ايشان تحميل نكنند؟ اين مسئله هنگامي از اهميت بيشتري برخوردار است كه بدانيم ترجيحات و ضرورت‌هايي كه دولت بدان معتقد است ضرورتاً با ترجيحات و سياست‌هاي موردنظر نمايندگان يكسان نيست و گاه دولت‌ها ناگزير از اجراي سياست‌ها و مصوباتي هستند كه در واقع تمايلي به اجراي آن ندارند. به‌طور كلي قوه مجريه همواره در مظان سركشي و سرپيچي از اجراي صحيح و كامل قوانين قرار دارد. اين قوانين درواقع حدود اختيارات و تكاليف دولت را در اعمال قدرت اجرايي مشخص مي‌كند و تنها در اين چارچوب است كه مسئوليت و پاسخ‌گويي مقامات قوه مجريه در مقابل مردم و نمايندگان ايشان معنا پيدا مي‌كند. بنابراين پيش‌بيني راهكارهايي براي اعمال نظارت بر چگونگي اجراي قوانين به‌وسيله مقامات قوه مجريه ضرورت دارد. (عمید زنجانی، 5، 1392)

يكي از كاركردهاي مهم پارلمان، در كنار ساير كاركردهاي مهم، اعمال نظارت، به‌طور كلي است. در حكومت‌هاي دمكراتيك، مبنا و منشأ اين كاركرد، حق حاكميت مردم است كه اين حق درصورت‌هاي گوناگون و به‌وسيله نمايندگان ايشان اعمال مي‌شود. در پرتو نظام نظارت و تعادل، مقصود از نظارت به‌طور كلي كنترل اقدامات و تصميمات مقام‌هاي اجرايي از حيث انطباق آن با قانون مصوب پارلمان است. درواقع قوه مقننه از قدرت خود براي مهار قدرت اجرايي استفاده مي‌كند.

اصول مختلف قانون اساسي و نيز ساير قوانين و مقررات اين حق مجلس را تثبيت كرده‌اند و روش‌ها و كيفيت اعمال آن را معين كرده‌اند. از منظري ديگر نظارت بر اجراي قوانين را مي‌توان در چارچوب كاركرد قانونگذاري پارلمان نيز مورد بررسي قرار داد. (وکیلیان،2، 1388)

گفتار دوم: انواع نظارت

مدیران بنا به تشخیص خود و با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان، از انواع روش‌های نظارت استفاده می‌کنند. با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر زمان نظارت، جایگاه نظارت و میزان نظارت می‌تاون دسته‌بندی‌های مختلفی را برای نظارت در نظر گرفت که در آن‌ها روش‌های نظارت مقطعی در برابر روش‌های نظارت مستمر، روش‌های نظارت متمرکز در برابر روش‌های نظارت غیرمتمرکز و روش‌های نظارت کمّی در برابر روش‌های کیفی مطرح می‌شوند.

برای نظارت بر فعالیت‌های فردی، گروهی و سازمانی باید سیستم نظارت مناسبی ایجاد کرد تا به وسیله نظارت بر ورودی‌ها، فرآیندها و خروجی‌ها، عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

نظارت مجلس از طريق تحقيق و تفحص

يک کارشناس حقوق عمومي با اشاره به اصل 76 قانون اساسي تاکيد مي‌کند: مجلس داراي اقتدار است تا بتواند هرگونه مميزي و بررسي و تفحصي را در كارهاي مملكت انجام دهد. از بارزترين مصاديق آن، بررسي و كاوش و تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله نظارت بر امور دولتي و ديگر ارگان‌هاي كشور است. محسن اسفندياري در گفت‌وگو با «حمايت» مي‌گويد: مطابق اصل‏ هفتاد‌وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ حق‏ تحقيق‏‌و‌تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد؛ البته اين تنها بخشي از اختيارات نظارتي مجلس شوراي اسلامي است. قوه‌ مقننه به عنوان قوه‌اي که اکثر قريب به اتفاق قوانين مملکت را تصويب و وضع مي‌كند و در عموم مسايل کشور در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع مي‌كند، در بحث نظارت نيز داراي توانايي و اختيارات و صلاحيت‌هايي است که آنها را از طريق ارگان‌ها و دستگاه‌هاي زير مجموعه خود به انجام مي‌رساند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی