+ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:
در این روش دولت در بازار مداخله می‌نماید تا نرخ ارز را در محدوده‌ی مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می‌باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می‌باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول [1] و یا تقویت پول [2] نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می‌نماید. برای جلوگیری از انحراف و بازگرداندن اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می‌نماید : 1 ـ برداشت از ذخایر ارزی 2 ـ فروش طلا 3 ـ استفاده از منابع صندوق بین‌الملل پول 4 ـ استقراض از بازار جهانی ارز 5 ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می‌نمایند . 2.2.1.2 نرخ ارز شناور [3] در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می‌شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می‌باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد. در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می‌شود. هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود . در بازار رقابت کامل ارز، نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌گردد. به نرخ ارزی که به این ترتیب تعیین می‌شود، نرخ ارز شناور گفته می‌شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله‌ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن شناور خالص [4] گفته می‌شود و چنانچه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص [5] می‌گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می‌شود(جنتیان، 1390). 1. رژیم (نظام) نرخ ارز شناور مدیریت شده [6] در نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز روند بلند مدت خود را با توجه به عرضه و تقاضای بازار طی می‌کند و دولت‌ها تنها در مواقع عدم تعادل‌های بزرگ در کوتاه مدت دخالت و نوسان‌ها را تعدیل می‌نماید. دخالت در بازار باید منطقی بوده و توجیهی داشته باشد: اولاً، دخالت در بازار توانایی هدایت نرخ ارز در جهت مورد نظر را داشته باشد.ثانیاً دولت اطلاعاتی اضافی نسبت به عوامل بازار داشته باشد که ارائه آن ممکن نباشد. ثالثأ، دخالت در بازار بر سایر سیاست‌ها برتری داشته باشد. در این سیستم، بانک مرکزی تنها قسمتی از اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا ارز را از محل ذخائر ارزی تأمین می‌نماید و بدین وسیله نوسانات کوتاه مدت را کنترل و هموار می‌نماید. در صورت موفقیت، این سیستم مزایای هر دو سیستم ارزی شناور و ثابت را خواهد داشت و می‌تواند شرایط نسبتاً مطمئنی را برای سرمایه گذاران بین‌المللی فراهم آورد ونیز به دلیل انعطاف پذیری نرخ مبادله، تعادل در تراز پرداخت‌ها را تضمین می‌نماید (پور مقیم،1384). 2. نظام شناور آزاد [7] ارزهای عمده‌ای همچون دلار ایالات متحده به طور مستقل از دیگر ارزها حرکت می‌کنند ،‌در شرایط امروزی در بازار مبادلات ارز هر فرد علاقمند و با استعداد می‌تواند مبادله ارز انجام دهد و چنین ساز و کاری با وجود نیروهای عرضه و تقاضا می‌تواند کارایی بازار ارز را به ارمغان آورد. بدین ترتیب ارزش مبادله از میزان عرضه و تقاضا بر روی نرخ‌های مبادله ارز تأثیر خواهد پذیرفت و هیچ نرخی به صورت اجباری و یا کنترل شده بر نظام ارزی تحمیل نمی‌شود. در نظام ارزی شناور مداخله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به شدت کم‌رنگ می‌شود و این ساز و کار بازار (عرضه و تقاضا) است که نرخ‌های مبادله را تعیین خواهد کرد. به طور طبیعی، ارزهای شناور بالاترین میزان کارایی را دارند. هرچند شناور بودن آن امری ناگزیر و شرط لازم برای تجارت و بازرگانی به شمار نمی‌رود، نوسان قابلیت نقدینگی و جهش‌های نرخ مبادله از ویژگی‌های نظام ارزی شناور هستند. - ارز مسدود (محدود) [8] هرگاه دولت افراد و واردکنندگان را از مبادله پول داخلی با دیگر کشورها منع نماید، ارز مسدود پدید می‌آید. معمولاً در هنگامی که تراز پرداخت‌های یک کشور در وضعیت نامناسب و ناسازگاری قرار می‌گیرد، بانک مرکزی سکه و اسکناس انتشار یافته را محدود به مرزهای کشور می‌کند و افراد در جهت پرداخت‌های خارجی نمی‌توانند آن‌را بکار گیرند. - ارزهای نیمه ثابت [9] ارزهای نیمه ثابت راه دایناسورها را در پیش گرفتند، نمونه قابل قبول از ارزهای نیمه ثابت ، ارزهای عضو نظام پولی اروپا بوده‌اند. - ارزهای ثابت [10] با خارج شدن از پیمان برتوون وودز، برخی از اقتصادهای کوچک‌تر به طور طبیعی به سوی اقتصادهای بزرگ‌تر کشیده شدند و پول خود را تقریباً در برابر دلار آمریکا با نوسان بسیار محدودی ثابت نگه داشتند (شبه ثابت). - ارزهای شناور(آلوده) اداره شده [11] باعث عدم کارایی در صنایع و اقتصاد کارآمد می‌شود ،در واقع برخی ارزهای کوچک به طور نا معمول و نا پیدا توسط دولت‌های محلی و بانک‌های مرکزی به طور رسمی در جهت موقعیت‌های داخلی یا حتی منافع افراد با نوسان همراه می‌شود (مسماح،1386.ص49-47). 2.2 مقایسه نظام‌های نرخ ثابت ارز و نرخ شناور ارز نظام ثابت نرخ ارز در مقایسه با نظام شناور نرخ ارز، از این امتیاز مهم برخوردار می‌باشد که به دلیل تثبیت برابری ارزها و در نتیجه ریسک کمتر، موجبات ثبات بازرگانی خارجی را فراهم می‌آورد. در مقابل در نظام شناور نرخ ارز، انجام بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری‌های به ویژه بلندمدت به علت نوسانات نرخ ارز با ریسک به مراتب بیشتری همراه بوده و صادرکنندگان و واردکنندگان و سرمایه گذاران همواره با خطر تغییر ارزش پول مواجه هستند. نظام شناور نرخ ارز در مقایسه با نظام ثابت نرخ ارز موجب می‌شود تا اولاً کشورها از لحاظ اقتصادی مستقل‌تر باشند و ثانیاً لزومی به حفظ و نگهداری ذخایر ارزی نمی‌باشد . نظام شناور نرخ ارز همواره در معرض خطر عملیات بورس بازی است. در واقع اکثراً نرخ ارز در کشورهایی که این نظام ارزی را انتخاب نموده‌اند، نه به واسطه عدم تعادل در بازرگانی خارجی تغییر کرده، بلکه بیشتر مواقع به خاطر عملیات بورس بازی انجام پذیرفته است. این از جمله نقاط ضعف این نظام نرخ ارز می‌باشد. همین امر موجب حفظ و نگهداری ذخایر ارز می‌باشد . 3.2 سیستم‌های چند نرخی ارز داشتن سیستم چند نرخی ارز، خصوصیت دیگری است که بر طبق آن می‌توان نظام‌های ارزی را دسته بندی نمود. در تمام نظام‌های ارزی می‌توان کشورهایی را یافت که دارای سیستم چند نرخی ارز می‌باشند. در سیستم چند نرخی ارز معمولاً بانک‌های مرکزی یک یا دو نرخ رسمی را به طریقی کنترل نموده و اجازه می‌دهند که نرخ آزادی که به صورت شناور تعیین گشته و معمولاً در سطح بالاتری از نرخ‌های رسمی قرار دارد وجود داشته باشد [12] . عمومأ از نظام چند نرخی ارز برای رفع مشکلات تراز پرداخت‌ها استفاده می‌شود. برخی از کشورهایی که تراز پرداخت‌های ضعیفی دارند به جای انجام اقدامات تعدیلی در سیستم تک نرخی ارز و با به‌کارگیری سیاست‌های محدود سازی تقاضا، برای رفع این مشکلات از سیستم چند نرخی ارز استفاده می‌نمایند. انواع معاملاتی که به نرخ‌های متفاوت ارز انجام می‌پذیرند، در سیستم‌های چند نرخی ارز و هم چنین ساختار نرخ‌های ارز در کشور های مختلف متفاوت است .این تفاوت‌ها زاییده و منعکس کننده ویژگی‌ها و اولویت‌های مربوط به تخصیص ذخایر بین‌المللی هر کشور می‌باشد. سیستم چند نرخی ارز همیشه برای هدف بهبود وضع تراز پرداخت‌ها به کار گرفته نمی‌شود .تعداد زیادی از کشورها برای جلوگیری از ورشکستگی بخش خصوصی خود اجازه داده‌اند که بخش عظیمی از بدهی این بخش ،البته آن‌هایی که قراردادهایشان تا تاریخ معینی انعقاد یافته، با نرخ ارز ارزان‌تری باز پرداخت شود (شیوا و همکارانش،1374.ص80). 1.3.2 مزایای سیستم چند نرخی ارز الف ـ یکی از روش‌های بسیار موثر برای اصلاح عدم تعادل تراز پرداخت‌ها می‌باشد. ب ـ در این نظام از صنایع نوزاد بومی حمایت می‌شود و قدرت رقابت آن‌ها را افزایش می‌دهد. ج ـ جریان ورود سرمایه را تشویق و خروج آن را کند می‌کند و در نتیجه کسری در تراز پرداخت‌ها را بهبود می‌بخشد. د ـ تقاضا برای واردات و عرضه صادرات کشورهای در حال توسعه خصوصاً در کوتاه مدت کشش ندارد بنابراین دولت به کمک نظام چند نرخی ارز در ارتباط با کشش عرضه و تقاضا می‌تواند تصمیم‌هایی را اتخاذ کند ،برای مثال اگر تقاضای واردات بی کشش باشد تعیین نرخ ارز در سطح پایین‌تر از تعادل مفید خواهد بود و چنانچه تقاضای واردات با کشش باشد نرخ بالاتر ارز سودمند می‌باشد . هـ ـ تغییرات بنیادی و ساختاری اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تعیین کننده نرخ مبادله آن‌هاست، بنابراین نرخ مبادله‌ای که در کوتاه مدت به شفافیت بازار منجر شود به طور محسوسی با نرخ مبادله در حال تعادل بلند مدت فاصله دارد و در نتیجه استفاده از نظام چند نرخی ارز را توجیه می‌نماید. بنابر این کشورهای در حال توسعه معمولاً از سیاست‌های کنترل ارزی و نرخ‌های ارز چندگانه برای هدایت اقتصاد و رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی استفاده می‌کنند. وـ نظام چند نرخی ارز می‌تواند الگوی مصرف را بهبود بخشد زیرا به این وسیله میزان واردات و مصرف کالاهای لوکس و غیر ضروری را می‌توان کاهش داد ( رحیمی برو جردی،1376.ص33). 2.3.2 معایب سیستم چند نرخی ارز الف ـ نظام سیستم چند نرخی ارز،عملا نمی‌تواند راه گشای دائمی مشکل تراز پرداخت‌ها باشد زیرا این نظام فقط کسری تراز پرداخت‌ها را کاهش داده ولی در واقع نیروهای تعدیل کننده اقتصاد را عقیم کرده و بدین ترتیب‌،مانع وقوع تغییرهای مناسب ساختاری مورد نیاز و جا بجایی کارای منابع و امکانات تولیدی می‌شود. ب ـ یک جو نا مطمئن در بازار مبادله‌ای خارجی (ارزی) ایجاد می‌کند. زیرا دولت به طور دلخواه برای کالاهای مختلف ،نرخ‌های متفاوت ارز معین می‌کند و چنین سیاستی موجب بی اعتمادی می‌شود .بدین سان نرخ ارز ممکن است هر لحظه از سوی دولت تغییر کند . ج ـ نظام چند نرخی ارز،مشکل و پیچیده است ،زیرا دولت مجبور است برای کالاهای مختلف نرخ‌های متفاوتی را معین کند و این نرخ‌ها عملاً نرخ‌های واقعی نمی‌باشند و نیز هیچ گاه دولت دلایل قانع کننده‌ای را برای اعمال نرخ‌های مشخص نخواهد داشت. دـ این نظام تخصیص بهینه منابع اقتصادی را به دلیل و جود نرخ‌های غیر تعادلی بر هم می‌زند. ه ـ میزان در آمد حاصل از نظام چند نرخی ارز به طور دقیق مشخص نیست و به میزان کشش تقاضای ارز بستگی داشته که محاسبه آن نیز کار آسانی نخواهد بود. وـ زیان این نظام به دلیل واردات بی کشش و صادرات با کشش کشورهای در حال توسعه معمولاً برای کشورهای یاد شده بیشتر از فایده آن است. زـ علاوه بر موارد یادشده ،نظام چند نرخی ارز در قالب کنترل‌های ارزی ،شیوه‌های تولیدی سرمایه بر را ترغیب کرده و بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه اثر زیان باری به جای می‌گذارد. 4.2 روند نرخ ارز در ایران در ایران همچون سایر کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول ،تا زمانی که قرارداد برتون وودز معتبر بود (1973-1945میلادی مصادف با 1353-1325هجری شمسی ) نرخ مبادله داخلی دلار به ریال و از این رو نرخ مبادله اسناد خارجی ،تقریباً ثابت شده بود.به ترتیبی که نرخ مبادله ریال به دلار در سنوات 1963تا 1973 بین567/62 و 75/75ریال نوسان داشته است.پس از فروپاشی نظام برتون وودز و منسوخ شدن قابلیت تبدیل دلار به طلا در سال 1971در کشورهای صنعتی پیشرفته ،نظام ارز شناور غالب و افزایش نوسان‌های دلار در بازارهای جهانی موجب فزونی نوسان‌های ریال در مقابل دیگر اسعار مهم بین‌المللی گردید.برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت اسعار مهم اروپایی در مقابل ریال در بهمن 1353تا 1356 ،رابطه ثابت ریال و دلار ملغی شد و به جای آن نرخ برابری ریال به واحد SDR تثبیت گردید.ارزش هر SDR معادل 2425/82 ریال تعیین گردید .البته این نرخ در صورت لزوم قابل تغییر بود و اگر نوسانات در بیش از 5روز از5/3درصد (بعدا25/7درصد)بیشتر می‌شد،می‌توانست نرخ جدیدی اعلام گردد. از اواسط آذرماه سال 1356تا اول خرداد 1359 مجدداً ریال به دلار آمریکا ثابت گردید .نرخ خرید هر دلار 35/70ریال و فروش هر واحد 600/70ریال تعیین شد.برای محاسبه نرخ برابری روزانه سایر ارزها به ریال از نرخ برابری ساعت یازده بازار لندن آن ارزها با دلار آمریکا استفاده می‌شد. از سال 1359 تا 1371 مجدداً رابطه ریال به دلار آمریکا قطع و ریال به SDR تثبیت و نرخ متوسط هر SDR برابر30/92ریال تعیین گردید.این تغییرات موجب تغییر نرخ رسمی ارز نگردید و نرخ ارز رسمی پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی ثابت ماند.در عمل نرخ رسمی دلار در ایران بین سال‌های 1340تا 1372 بین 57تا75 ریال نوسان داشته است.در ساله‌ای فوق علاوه بر نرخ رسمی ارز ،نرخ‌های برابری دیگری مثل نرخ ترجیحی (غیر تعادلی)،نرخ خدماتی و نرخ رقابتی در سیستم بانکی رایج بود.اما از ابتدای سال 1381 نرخ‌های چندگانه ارز به نرخ واحد تبدیل شد و از این پس نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی تعیین می‌گردد(علیجانی،1390). نظام ارزی در ایران تا سال 1381 چند نرخی بود اما در سال مذکور به نظام یکسان سازی نرخ ارز تبدیل شد و این کار منجر به افزایش یکباره قیمت آن شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را در سال 83 افزایش داد و از سال 84 تا کنون قیمت دلار به هیچ وجه از 900 تومان کمتر نشده است و در عین حال از سال 82 به بعد تفاوت بین نرخ دلار در بازار رسمی و غیر رسمی کاهش یافت. نرخ دلار رسمی و غیر رسمی برای سال‌های 1380 تا 1391 در جدول و نمودار زیر آورده شده است. [1] . Devaluation [2] . Revaluation [3] Floating exchange Rate system [4] . Clean Floating [5] . Dirty floating [6] exchange rate regime managed [7] Exchange the Free Floating Foreign [8] Currency Blocks [9] Semi Pegged Currency [10] Pegged Currencies [11] Dirty Floating [12] . انواع نظامهای ارزی و روش‌های برخورد با عدم تعادل در تراز پرداختها- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شهریور 1365- بخش اول ص64.


شنبه 27 مرداد 1397

عنوان آخرین یادداشتها