سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود- قسمت ۱۶

شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۲۹۸-۱۱/۱۰/۱۳۴۹ مقرر داشته است :« اگر زندانی پس از ساعتی فرار کند که دو نفر زندانبان فقط تا آن ساعت مسئولیت حفظ و مراقبت زندان را داشته اند محکومیت آن ها به عنوان این که غفلت و مسامحه آنان نیز در فرار تاثیر داشته بی وجه است زیرا ماده ۵۴۸ ق.م.۱٫ در مورد مأمورینی است که وظیفه و مراقبت زندانیان یا توقیف شدگان را داشته باشند و مثلاً صرف خواب بودن یکی از مأمورین ( در ساعتی که مسئولیت زندان بر عهده او نبوده) و همچنین عدم اقدام مأمور دیگر به بیدار کردن او مستلزم توجه چنین مسئولیتی به آنها نخواهد بود.»[۱۸۲]
همچنین ضروری است که میان تقصیر و فرار زندانی رابطه علیت وجود داشته باشد زیرا ممکن است مأمور تمامی مراقبت های لازم را به عمل آورده باشد اما زندانی یا متهم باز هم موفق به فرار شود جرم موضوع ماده ۵۸۴ ق.م.۱٫ از جرائم غیر عمدی است به عبارت دیگر عنصر معنوی این جرم تقصیر است که باید برای دادگاه محرز شود این تقصیر ممکن است به شکل بی احتیاطی ،
بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت تجلی یابد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲)فرار در نتیجه تبانی و مساعدت مأمور

 

این جرم ابتدا در ماده ۱۱۹ قانون مجازات عمومی و سپس در ماده ۳۹ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲ بدین نحو پیش بینی گردید :« هر گاه کسی که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت محبوس یا توقیف شده ای باشد و با او مساعدت در فرار نماید و یا برای او راه فرار را تحصیل کند و یا با او برای فرار تبانی و مواضعه نماید مأمور مزبور به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: هر گاه محبوس یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا به یکی از این مجازاتها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکوم به حبس از ده سال به بالا یا متهم به جرمی که مجازت آن حبس از ده سال به بالا است، باشد به یک تا پنج سال و در سایر موارد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
این ماده با تغییر و اصلاح به صورت کامل و جامع تر، در ماده ۵۴۹ ق.م.۱٫ توسط قانونگذار تقنیین گردید در این ماده آمده است:« هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی یا مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد…»
فرق این ماده با ماده ۵۸۴ ق.م.۱٫ این است که در این ماده قصد قبلی مأمور برای همکاری در فرار متهم یا زندانی وجود دارد در حالی که در ماده ۵۴۸ ق.م.۱٫ چنین قصدی وجود ندارد بدین ترتیب اگر برای دادگاه محرز شود مأمور به قصد مساعدت و کمک به زندانی و متهم مسامحه و تبانی نموده عمل مأمور مشمول ماده ۵۴۹ ق.م.۱٫ می شود و اگر صرفاً تعلل و اهمال و خطای مأمور مطرح باشد باید طبق ماده ۵۴۸ حکم نمود.[۱۸۳]
مساعدت و کمک برای ارتکاب جرم توسط دیگری از مصادیق معاونت در جرم است اما در ماده ۵۴۹ ق.م.۱٫ به دو دلیل مساعدت و کمک جرم اصلی تلقی شده است :
اولاً- به دلیل اهمیت موضوع است زیرا اگر قانونگذار عمل مأمور را از مصادیق معاونت موضوع ماده ۴۳ ق.م.۱٫ می دانست باید حداقل مجازات را در مقام رسیدگی برای معاون تعیین می کرد؛ قانونگذار از این جهت عمل مأمور را برای این که شدیدتر با او برخورد شود جرم اصلی به حساب آورده است.
ثانیاً –طبق ماده ۵۴۷ فرار زندانی از زندان یا بازداشتگاه جرم است[۱۸۴] اما فرار متهم توقیف شده از خارج از بازداشتگاه جرم محسوب نمی گردد لذا وقتی عملی جرم نمی باشد مساعدت و کمک در تحقق آن عمل هم از مصادیق معاونت در جرم نیست و به همین جهت قانونگذار مساعدت در فرار توقیف شده یا زندانی را ولو این که از خارج از بازداشتگاه یا زندان فرار کند جرم مستقل محسوب نموده تا عمل مساعدت کننده به اعتبار جرم بودن عمل زندانی و توقیف شده یا جرم نبودن عمل آن دو مورد ارزیابی قرار نگیرد و در هر حال مساعدت کننده مجازات شود.[۱۸۵]
عنصر مادی این جرم، مساعدت در فرار، تسهیل در فرار و تبانی و مواضعه برای فرار متهم یا محکوم است که به شکل های مختلف ممکن است تحقق یابد قانونگذار در این مورد دقیقاً فعل مرتکب را مشخص ساخته و سه حالت برای آن پیش بینی نموده است:
حالت اول-شخص مأمور مساعدت در فرار شخص متهم و یا محکوم نموده باشد مثل این که درب زندان و یا بازداشتگاه را به روی او باز کرده یا سوهانی به او بدهد که میله های زندان را سوهان کند و یا نردبان و یا کلید در دسترس او قرار دهد؛
حالت دوم-زمانی است که مأمور محافظ یا ملازم یا مراقب راه فرار متهم یا محکوم به حبس را تسهیل کند بطور مثال عمداً قفل دستبند را محکم به دست خود نبسته باشد و زندانی بتواند در یک فرصت مناسب با کشیدن دست بند از دست مأمور متواری و او اقدامی جهت دستگیری او به عمل نیاورد؛
حالت سوم-مأمور از قبل با زندانی تبانی و مواضعه کرده باشد تا بتواند به نحوی از زندان یا بازداشتگاه فرار کند مانند این که با یکدیگر قرار گذاشته باشند که در ساعت معین پست نگهبانی را به بهانه مراجعه به درمانگاه و غیره ترک کند و در این فاصله زندانی از فرصت استفاده کرده و متواری شود.[۱۸۶]
نکته قابل توجه این که، اگرچند لحظه پس از فرار زندانی یا متهم مجدداً توسط مأمور مساعدت کننده دستگیر گردد تاثیری در عمل مساعدت کننده ندارد زیرا در هر حال فرار واقع شده است و مأمور مساعدت کننده مستحق مجازات می باشد اما دادگاه می تواند اقدام مأمور در دستگیری متهم را از موجبات تخفیف مجازات او قرار دهد.[۱۸۷]
بدین ترتیب به نظر می رسد جرم فوق الذکر که توسط مأمور انجام می شود از جرائم مطلق باشد چرا که زندانی شروع به فرار نمود ولی موفق به فرار نشد باز هم مأمور دولت که مساعدت نموده محکوم به مجازات این ماده می شود ولی در مورد زندانی به علت عدم تحقق جرم و این که شروع به جرم هم جرم انگاری نشده قابل مجازات نیست.
عنصر معنوی این جرم بر خلاف ماده ۵۴۸ ق.م.۱٫ سوء نیت عام و عمد مرتکب است همچنین اگر مأمور بداند که متهم یا زندانی بی گناه است و با انگیزه کمک به یک فرد بی گناه او را فراری دهد تنها از علل تخفیف مجازات برخوردار می شود اما از مجازات معاف نخواهد شد.

 

گفتار دوم: جرائم مرتبط با امنیت و امور اطلاعاتی کشور

 

منظور از این جرائم ارتکاب اعمال مجرمانه ای است که به قصد بر هم زدن امنیت و اخلال نظم عمومی و یا به قصد صدمه زدن به حیات حکومت اسلامی و ساقط کردن آن صورت می گیرد. نتیجه این گونه جرائم، در واقع مخدوش شدن امنیت کشور است که می تواند ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، قضایی و اجتماعی داشته باشد. این جرائم دارای مصادیق زیادی است که در این گفتار به بررسی بخشی از این جرائم که توسط مأمورین دولت ارتکاب می یابد می پردازیم.
الف) دادن اطلاعات به دشمنان توسط مأمورین دولت ( تخلیه اطلاعاتی)
ماده ۵۰۶ ق.م.۱٫ مقرر می دارد:« چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شوند.»
تقریباً شبیه این ماده در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح درباره نظامیان وضع شده که به خوبی توسط اساتید مجرب حقوق مورد شرح و بررسی قرار گرفته است .[۱۸۸]
ماده ۲۷ق.ج.ن.م مقرر می دارد :« هر نظامی که بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشای اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود: الف-چنانچه اسناد مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال ب-چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال ج-چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره-هر گاه اسناد و مدارک ، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات ، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.»
همچنین ماده ۲۸ همین قانون مقرر می دارد:« هر نظامی که پش از آموزش لازم در مورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.»
عنصر مادی جرم موضوع ماده ۵۰۶ ق.م.۱٫ عبارت است از تخلیه اطلاعات که به صورت فعل مثبت و غالباً در قالب گفتار ظهور پیدا می کند برخی از حقوقدانان معتقدند که تخلیه اطلاعات ممکن است به صورت ترک فعل محقق شود مثلاً مأمور دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی است در انجام وظیفه دقت و مراقبت نکند و یا محل نگهداری اسناد را قفل ننماید.[۱۸۹]
برخی دیگر نیز ارتکاب جرم مذکور را به صورت فعل یا ترک فعل منتفی می دانند و معتقدند که قانونگذار در این ماده به نوعی به فاعل معنوی جرم اشاره کرده است که عنصر مادی جرم خود را از دیگری یعنی همان دشمن تخلیه کننده اطلاعات به عاریت می گیرد.[۱۹۰]
طبق ماده ۵۰۶ ق.م.۱٫ شرط مسئولیت جزایی این است که مأمورین دولت اولاً مسئول امور حفاظتی و اطلاعات طبقه بندی شده باشند ثانیاً آموزش لازم به آنها داده شده باشد ثالثاً توسط دشمن تخلیه اطلاعاتی شده باشد بنابراین اگر مأمور دولت که مسئول امور حفاظتی است و آموزش نیز دیده است اطلاعاتی را به کسی که دوستدار نظام است و دشمنی با حکومت ندارد بدهد ولی آن شخص توسط دشمن تخلیه اطلاعاتی شود مشمول این ماده نخواهد بود، هر چند می توان او را معاون جرم دانست.[۱۹۱]
برای تحقق این جرم لازم است میان بی مبالاتی یا عدم رعایت اصول حفاظتی و تخلیه اطلاعاتی رابطه علیت و سببیت وجود داشته باشد یعنی بی مبالاتی سبب تام و علت تخلیه اطلاعاتی باشد.
نکته قابل ذکر این که، کلمه دشمن در این ماده (۵۰۶) به صورت مطلق به کار رفته و شامل دشمن داخلی و خارجی می شود از طرف دیگر معنای « دشمن» در این ماده دارای ابهام است و معلوم نیست دشمن به کسی گفته می شود که می خواهد این اطلاعات را علیه امنیت کشور به کارگیری یا به فرد جاسوس گفته می شود یا شامل هر کسی است که صلاحیت دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه را ندارد؟ البته برخی از حقوقدانان معتقدند که این کلمه « دشمن» شامل همه این موارد می شود.[۱۹۲]
دیدگاه دیگر آن است که منظور از دشمن، شخصی است که مخالفت عملی با نظام داشته و در جهت مقابله با آن تلاش کند یا لااقل برای نظام خطرناک باشد.[۱۹۳]
با توجه به این نظریات و دیدگاه ها شایسته است قانونگذار این کلمه را در قانون مجازات اسلامی تعریف می کرد تا سرنوشت اشخاصی که به اتهام تخلیه اطلاعاتی شدن به دادگاه آمده اند دستخوش استنباط های مختلف قضات نگردند.
به نظر می رسد جرم موضوع ماده ۵۰۶ ق.م.۱٫ در زمره جرایم مطلق باشد در نتیجه برای تحقق این جرم وقوع هیچ گونه نتیجه ای ضرورت ندارد.
عنصر معنوی این جرم بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی است بنابراین جرم مذکور از جمله جرائم غیر عمدی است که مبتنی بر خطایی جزایی می باشد و برای تحقق این جرم احراز بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی ضروری است . ضمن این که بی مبالاتی مأمور دولتی مذکور در این ماده هم می تواند نسبت به اصل ارائه اطلاعات باشد مثل اینکه وی بدون دقت و توجه کافی در مورد تحت کنترل بودن خط تلفن خود و با وجود وسایل استراق سمع در اتاق هتل محل اقامتش اطلاعات محرمانه را برای همکار خود بیان نماید . و هم نسبت به شناسایی هویت گیرنده اطلاعات باشد نظیر آن که بدون تحقیق کافی و به صرف ادعای فرد او را مأمور ذیصلاح دولت تلقی و اطلاعات خود را در ا
ختیار وی بگذارد.[۱۹۴]

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

ب)انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی:

 

این جرم نخستین بار در قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ پیش بینی شده است ماده ۲ این قانون مقرر می دارد :« هر یک از کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده، یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنجه ای از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. همین مجازات حسب مورد مقرر است و درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنجه ای خواهد بود.»
برای تحقق این جرم لازم است اولاً- مأمور یا متصدی امور دولتی تمام یا قسمتی از اطلاعات طبقه بندی شده و سری که به مناسبت وظیفه و شغل در اختیار او بوده یا به مناسبت شغل از آن اطلاعات، آگاهی یافته جمع آوری و در اختیار اشخاص غیر رسمی و عادی قرار دهد یا این اطلاعات را فاش نماید.
ثانیاً- عمل جمع آوری اطلاعات و اسرار باید مربوط به اطلاعات طبقه بندی شده باشد این اطلاعات باید دارای طبقه بندی به کلی سری، سری، خیلی محرمانه، و یا محرمانه باشد.
ثالثاً- فعل مرتکب جرم باید در زمینه جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و در اختیار دیگران قرار دادن باشد بنابراین مرتکب جرم باید تحت پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به هر نحو دیگری اطلاعات طبقه بندی شده را جمع آوری کند و سپس آن را به دیگری بدهد.[۱۹۵]
این جرم از جرائمی عمدی است و شرط تحقق جرم مزبور سوء نیت مرتکب از طریق کسب اطلاعات و تسلیم یا در معرض قرار دادن آن به اشخاص است که سمت و صلاحیتی جهت تحصیل اطلاع از اسناد و مدارک را نداشته و این عمل را با هدف بر هم زدن امنیت کشور مرتکب شده باشد.
بدیهی است اگر مرتکب این جرم از افراد نظامی باشد بر حسب نوع طبقه بندی سند به مجازات خاص مقرر در قانون جرایم نیروهای مسلح – ماده ۲۶ – محکوم خواهد شد بدین نحو که اگر سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان « به کلی سری» را داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال و هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان « سری» داشته باشد به حبس از دو تا ده سال و هر گاه سند یا مذاکرات یا تصمیمات عنوان « خیلی محرمانه» داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم
می شود.
در این جا یادآور می شویم که، بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ در صورتی که مقام قضائی ابزار اسناد سری دولتی را برای رسیدگی به پرونده ای لازم بداند مسئول حفاظت آن اسناد مجاز نخواهد بود بدون اجازه رئیس قوه قضائیه آنها را ابراز دارد و در صورت ابراز دارای مسئولیت قانونی خواهد بود.[۱۹۶]
به نظر می رسد در حال حاضر جرم موضوع ماده ۲ قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ بر اساس ماده ۵۰۱ ق.م.۱ نسخ گردیده است.[۱۹۷]

 

ج)جعل در اسناد توسط کارمند دولت

 

جعل از جرائمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی می گردد حال اگر این جرم توسط کارمندان و مأمورین دولت که عوامل دولت محسوب می شوند صورت گیرد به مراتب زشت و نکوهیده تر است لذا مقتضای منافع و مصالح اجتماعی ایجاب
می کند که قانونگذار با وضع مجازات درصدد حفظ مصالح اجتماع برآید.به همین منظور قانونگذار در ماده ۵۳۲ ق.م.۱٫ مقرر می دارد:« هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت های وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
تقریباً شبیه این ماده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ درباره نظامیان مورد حکم قرار گرفته است ماده ۱۰۳ قانون مزبور چنین مقرر می دارد:« هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.»
برای تحقق جرم جعل توسط کارمند دولت موضوع ماده ۵۳۲ ق.م.۱٫ لازم است کارمند در راستای انجام وظیفه در اوراق و اسنادی که صلاحیت رسیدگی و اقدام نسبت به آنها را داراست مرتکب جعل شود و زمان و مکان در تحقق یا عدم تحقق جرم بی تاثیر است مثلاً اگر کارمندی در خارج از وقت اداری یا خارج از محل اداری ، در اجرای وظیفه خود مرتکب جرم موضوع ماده ۵۳۳ ق.م.۱٫ شود مشمول مجازات این ماده می شود.
باید توجه داشت که موضوع جرایم ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ و ماده ۱۰۳ ق.ج.ن.م مشابه و در مورد جعل است و در عین حال مجازات مقرر در ماده ۵۳۲ شدیدتر از مجازات ماده ۵۳۳ می باشد زیرا مرتکب در ماده ۵۳۲ دارای سمت رسمی دولتی است و کارمند دولت بودن با نوعی از اعتماد عمومی همراه است و اگر مرتکب جعل در اسناد فوق شوند به طور طبیعی باید مجازات بیشتری را متحمل شوند ولی ماده ۵۳۳ ناظر به کارمند دولتی نیست بنابراین مقنن عملکرد بهتری داشته و در عین وحدت موضوع جرم دو مجازات متفاوت برای افراد مختلف مقرر کرده است.
در ماده ۱۰۳ ق.ج.ن.م اگر چه حداکثر مجازات با ماده ۵۳۲ ق.م.۱٫ یکی است ولی حداقل مقرر در ماده ۱۰۳ بیشتر از حداقل مقرر در ماده ۵۳۲ است به علاوه اینکه تبدیل حبس به جزای نقدی یا به عبارتی تعیین جزای نقدی از ابتدا به عنوان مجازات در ماده ۵۳۲ مقرر شده است در حالی که این مقرره در ماده ۱۰۳ ق.ج.ن.م . وجود ندارد.
همچنین قانونگذار در خصوص جرم جعل در ماده ۵۳۴ ق.م.۱٫ مقرر دارد:« هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر
مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.»
در مقام مقایسه ماده ۵۳۲ و ۵۳۴ ق.م.۱٫ به نظر می رسد ماده ۵۳۲ اصولاً مربوط به جعل مادی توسط کارمندان دولت است در حالی که ماده ۵۳۴ راجع به جعل مفادی کارمندان دولت است با وجود این قسمت اخیر ماده ۵۳۲ یعنی عبارت « یا اسامی اشخاصی را تغییر دهد» به طریق جعل مادی و جعل مفادی است مانند این که کارمندی در حین تنظیم سند رسمی به طور متقلبانه اسم را در ذهن خود تغییر داده و سند را به نام دیگری بنویسد که مرتکب جعل مفادی در سند رسمی شده است. [۱۹۸]
ایرادی که به قانونگذار در خصوص جعل توسط کارمند دولت وارد است این است که بر خلاف جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ ق.م.۱٫ جعل در اسناد عادی توسط مأمورین دولت به صورت خاص پیش بینی نشده است بنابراین مجازات جرم جعل در اسناد عادی توسط مأمور دولت و افراد عادی یکسان است لذا شایسته است قانونگذار در این مورد ماده قانونی خاص با ضمانت اجرای شدیدتر وضع نماید.
نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

Leave a Reply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *